ارتياح بين الأقباط بعد قرار "العدل" تشكيل لجنة لمناقشته
طالب الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة بأن يستعين القائمون على لجنة وزارة العدل بعدد من ممثلي كل طائفة قبطية في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية، مشيرا الى حالة الارتياح التى سادت جميع الأقباط والطوائف المسيحية بمصر بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة لمناقشة القانون.
كما أكد ضرورة أن ترجع اللجنة الى رؤساء الكنائس لاعتماد مشروع القانون قبل تقديمه الي مجلس الشعب لإقراره.
وأوضح أن الجميع يتوجه بالشكر للرئيس حسني مبارك علي الاستجابة السريعة بعد أزمة حكم المحكمة الادارية العليا بالزام الكنيسة بالسماح للمطلق بالزواج الثاني.
وكان وزير العدل المستشار ممدوح مرعى قد قرر السبت تشكيل لجنة من مكتبه الفنى لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف، وذلك فى إطار اهتمام وزارة العدل بالتصدى لجميع العقبات المتعلقة بالمسائل المنظمة للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وقال وزير العدل إن اللجنة تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من المستشارين ملك مينا، يوحنا قلته، بشرى مطر، منصف سليمان، مكرم لمعى، الدكتورة أمانى البغدادى، أحمد محب، أحمد أنور.
جاء ذلك في اعقاب رفض قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح بالزواج الثاني للاقباط، وتناول في محاضرته في الاسكندرية الاحد مدي أهمية الالتزام بكل ما جاء في الكتاب المقدس في حياة أي مسيحي.
يشار الى ان المحكمة الإدارية العليا كانت قد أيدت حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزام البابا شنودة بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها -الذي يعد حكما نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه- إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير انها تحكم وفقا لما قرره القانون مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق