تعدد جهات البيع والتصالح يشجع علي المخالفات.. حق الانتفاع الحل
هل المعايير وقواعد التصرف الحالية في أراضي الدولة كافية للحفاظ علي حقها في هذه الثروة القومية..؟ سؤال طرح نفسه بقوة مرة أخري خاصة بعد قرار الرئيس مبارك الأخير بإلغاء التعاقدات التي تمت بشأن بيع جزيرة فندق آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر أسوان للسياحة وطلبه بإعادة طرح الأرض للبيع من خلال مزاد علني وبنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد علي 49 سنة ثم قرار آخر لوزير الزراعة بإعادة تسعير أراضي فيلات ومباني السليمانية طبقا لاستخدام الأرض الفعلي.الخبراء يؤكدون وجود ثغرة ما في طريقة التصرف في ثروة مصر من الأراضي الأمر الذي استدعي تدخل رئيس الجمهورية لتصحيح المسار.
يؤكد اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء وجود عدة ثغرات في طريقة التصرف في أراضي الدولة وخلل واضح متعدد الأساليب وتختلف باختلاف الجهات وبالتالي تختلف الأسعار فبعض المناطق يكون سعر الفدان بها مثلا علي يمين الطريق 200 جنيه ونفس الأرض ولكن يسار الطريق يكون السعر للمتر 200 جنيه وهي أمور موجودة بالفعل علي أرض الواقع. ويري اللواء عمر أن الحل الأمثل هو توحيد طريقة التصرف وقصره علي البيع بحق الانتفاع وهذه الطريقة تحقق عدة فوائد أهمها ضمان عدم تغيير النشاط الذي تم بموجبه التصرف في الأرض والحصول علي عائد منتظم ومتجدد للدولة علي فترات طويلة بدلا من البيع لمرة واحدة وضمان ارتفاع أصول الدولة وعدم تفتيت هذه الأرض وهذه الطريقة معمول بها في العالم كله مع ضرورة تطبيق آلية الشباك الواحد في التصرف بالأراضي والتسعير من خلال لجنة ثلاثية مكونة من الجهة الحكومية صاحبة الولاية علي الأرض ووزارة المالية ومركز استخدامات أراضي الدولة.
اللواء مصطفي عبد القادر وزير التنمية المحلية السابق يقول لابد من الاعتراف بوجود ثغرات في طريقة البيع وتتمثل في عدة أسباب علي رأسها تعدد الجهات المنوط بها بيع واستخدام أراضي الدولة رغم استحداث جهاز واحد لتحديد هذه الاستخدامات وتسعيرها وهو مركز استخدامات أراضي الدولة بالاضافة إلي تحويل العديد من الأراضي لأغراض غير المخصصة لها من قبل بعض المستثمرين خاصة الأراضي الزراعية وهذه الممارسات شجعت صغار المستثمرين علي المخالفة واقامة مناطق عشوائية مما ترتب عليه لجوء أجهزة الدولة لأسلوب التصالح ولمعالجة هذه الثغرات يقترح اللواء مصطفي عبد القادر مصادرة أي أرض يتم بيعها والتصرف فيها لأي أحد إذا خالف المخصص له الأرض الغرض المستخدمة له لأن اسلوب التصالح يشجع علي المخالفات ويمكن وضع اطار تشريعي لذلك لمعالجة الأوضاع القائمة وتحديد الاطار القانوني لها وإزالة أي مخالفات في هذا الاطار فورا ومحاربة الفساد الموجود لدي بعض الموظفين العموميين الذين يساعدون علي خلق أوضاع قانونية للمخالفين.
الجمهورية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق