مجلس القضاء يدعو حكماء المحاماة إلى "اخماد نار الفتنة"

خليفة يرحب بالتهدئة ويؤكد ان المصالحة قريباً
فى الصورة المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء
دعا مجلس القضاء الأعلى حكماء مهنة المحاماة الى "اخماد نار الفتنة قبل ان تعصف بكل القيم واعتبارات الأمن العام والسلام الاجتماعي"، فيما نفى نادي القضاة اى نية للصلح او التهدئة مع نقابة المحامين.
وطالب مجلس القضاء من القضاة الامتناع عن اجراء أى حوارات أو مناظرات في كافة وسائل الاعلام في شأن الاحداث الجارية.
وأكد المجلس على نسخة منه "انه يثق في العودة الى تحكيم القانون دون سواه آملاً ان تعود العلاقة بين القضاة والمحاماة الى مجاريها ليزاول الجميع في ظلها أدواره في اطار من الشرعية الدستورية والقانونية".
وأضاف البيان ان مجلس القضاء يقف تماماً الى جوار ابنائه من القضاة وأعضاء النيابة العامة ازاء ما يتعرضون له من اعمال ارهاب وترويع وتخويف تضع مقارفيها تحت طائلة العقاب والتي من شأنها منع سدنة العدالة من مزاولة رسالتهم في تحقيق العدل والانصاف واعطاء الحقوق الى مستحقيها.
واستنكر الأحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الاضراب الى النكول عن القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين، واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز واتلاف الاموال والاملاك العامة والحيلولة باستخدام القوة دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في اقامة العدل والنيل لمن هيبتها والاخلال بثقة الرأى العام فيها بأساليب غير مسبوقة.
من جانبه، أكد المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض انه لن يتدخل لحل الأزمة بين القضاة والمحامين، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة الصادرة عن القضاء لا يجوز التدخل فيها بأي صورة من الصور وأن حل الأزمة لن يأتي إلا بتطبيق القانون والتزام كلا الجانبين بما انتهى إليه القضاء، مطالبا القضاة بعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية حفاظا على هيبة القضاء ووقار الهيئة القضائية.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار عادل عبد الحميد برؤساء أندية القضاة بالأقاليم، حيث طالب المستشار عادل عبد الحميد رجال القضاء بعدم الاستجابة للاستفزازات التي يقوم بها بعض المحامين تجاههم.
في الوقت نفسه، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وكذلك رؤساء نوادي قضاة الأقاليم انه ملتزمون بالأحكام الصادرة عن القضاء وبما نصت عليه أحكام القانون، مؤكدين انهم لم يتخذوا أي خطوات تصعيدية خلال الأزمة القائمة مع المحامين رغم ما يلاقونه من استفزازت يريد أصحابها استدراجهم نحو سلوكيات لا تتناسب مع سمات رجال القضاء.
كانت الفترة الماضية قد شهدت توترا بين القضاة والمحامين على خلفية حكم صدر بحق اثنين من المحامين يقضي بسجنهما خمس سنوات لاتهامهما بالإعتداء بالضرب على رئيس نيابة ثانى طنطا باسم أبو الروس.

خليفة يلتقى بالنائب العام
من جانبه، رحب حمدى خليفة نقيب المحامين بجهود التهدئة بين المحامين والقضاة، موضحا انه التقى الاثنين بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، حيث قال انه تم الأتفاق على التهدئة وحل الأزمة.
وأكد خليفة في تصريحات خاصة لم"اخبار مصر" وقع أن أجواء المصالحة إيجابية ، وأنه سوف يلتقى الثلاثء بالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لوضع تصور وصيغة للتسوية بما يحافظ على هيبة القضاء وكرامة المحامين ، قبل الألتقاء بعدد من الشخصيات القضائية ذات المسئولية .
ورحب حمدى خليفة بمبادرة المجلس الأعلى للقضاء للتهدئة وقال الكل يحرص على هيبة القضاء ، مؤكدا ان أى خلافات بين المحامين والقضاء لابد أن تحل لأنهم طرفى العدالة ووجود أزمة بينهم يهدد العدالة ، وهو ما لا يمكن أن يقبله أحد.

نادي القضاة: ليس لدينا نية للصلح
من جهة أخرى، نفى المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر صحة ما تداولته وسائل الإعلام والصحف من وجود نية لدى نادي القضاة للتصالح أو التهدئة في واقعة التعدي على مدير نيابة طنطا في ظل المساعي التي تقوم بها نقابة المحامين في هذا الشأن، مشيرا إلى أن نادي قضاة مصر ليس طرفا في تلك المحاولات من قريب أو من بعيد.
وقال المستشار عبد الله فتحي في تصريح له السبت إن دور نادي قضاة مصر هو العمل على حماية أعضائه من رجال القضاء والنيابة العامة، والحفاظ على هيبتهم واستقلالهم في مواجهة أي عدوان يطال أي منهم، مؤكدا أن هيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة بمثابة خط احمر وليست محلا للمساومة.
وأشار إلى أن النادي تقدم بالفعل بمجموعة من البلاغات القضائية إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد بعض المحامين الذين صدرت عنهم بعض التصريحات من خلال وسائل الإعلام وتضمنت مساسا وإساءة إلى جموع القضاة واعتداء على استقلالهم وإساءة لسمعتهم.