رفضت الاعتماد على الموظفين بدلا من ضباط الشرطةقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الثلاثاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى كان قد قضى بإلغاء إدارات الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية بالجامعات، وإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع رئيس الجامعة عوضا منها.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إدارات ووحدات الأمن الجامعى التى أمرت محكمة القضاء الإدارى بإنشائها - ضعيفة ولا تستطيع القيام بمهامها لاعتمادها على موظفى الجامعة، فى حين أن حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يعتمد على الضباط ورجال الشرطة الذين لهم الخبرة فى الحفاظ على أمن وسلامة وأرواح الطلاب والأساتذة.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا - أعلى درجات التقاضى بمجلس الدولة - ستصدر فى 19 من الشهر الجارى حكما نهائيا وباتا فى القضية، فى ضوء الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق