الحكومة والحزب الوطني يحسمان القضية بعد الحوار المجتمعي
جهاز متخصص لإدارة أصول الدولة وصندوق للأجيال القادمة
حسمت الحكومة والحزب الوطني الجدل الدائر حول برنامج الملكية الشعبية بعد حوار مجتمعي امتد لأكثر من عام وشاركت فيه كافة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات النوعية ومراكز الدراسات والبحوث وأجهزة الإعلام. أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب أمس ان الحوار المجتمعي تحفظ علي فكرة الصكوك الشعبية للمواطنين وبالتالي فإنه لن يتم توزيع أي صكوك مجانية أو من خلال أي اشكال أخري. أوضح أن التحفظ علي الفكرة جاء لأسباب متباينة منها ما يتعلق بعامل السن لمن يستحق الصكوك وضمانات التوزيع وآلياته وغيرها. قال إنه وبناء علي الحوار المجتمعي تمت الموافقة علي إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأصول المملوكة للدولة.. يتمتع بإدارة محترمة ويهدف إلي تحسين أداء الشركات ورفع كفاءتها ويتولي وضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحديث شركات قطاع الأعمال العام ومراقبة أدائها. كما تمت الموافقة علي إنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها تخصص له نسبة من رءوس أموال الشركات التي تطرح نسب منها في إطار برنامج إدارة أصول القطاع العام بالاضافة إلي ما تخصصه الدولة من موارد أخري. أكد محيي الدين أن تنفيذ المقترحين سيتم من خلال مشروع قانون يقدم لمجلس الشعب في دورته القادمة وان وزارة الاستثمار انتهت بالفعل من إعداد هذا المشروع.
الجمهورية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق