قدم ٨٠٠ من قضاة ووكلاء النيابة بالمنصورة ٣ بلاغات إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، ومنتصر الزيات، المحامى. يتهم البلاغ الأول الاثنين بالإساءة للقضاة وتحريض المحامين على التجمع والتجمهر أمام المحاكم وتعطيل سير العدالة، وذلك على خلفية الأزمة القائمة حالياً بين جناحى العدالة، إثر الحكم بحبس محاميين بتهمة الاعتداء على مدير نيابة طنطا.
وجاء البلاغ الثانى ضد أشخاص وصفهم البلاغ بـ«مرتكبى الجرائم» فى مجمعى محاكم المحلة الكبرى وسمنود، بتهمة الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والشروع فى قتل موظف عام، وتهديد الأمن العام، أما البلاغ الثالث فقدموه ضد رجال الأمن فى المحلة الكبرى «بعد تقاعسهم وتقصيرهم وتفريطهم» - بحسب ما جاء فى البلاغ - فى أداء واجبهم الوظيفى، وعدم ضبط مرتكبى الجرائم حال ارتكابها يوم ١٠ يونيو الماضى.
كان قضاة المنصورة عقدوا جمعية عمومية عادية مساء أمس الأول، وأصدروا بياناً إلى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يستنكرون فيه ما وقع من تعد على القضاة والنيابة العامة،
وتكليف مجلس الإدارة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لقضاة مصر يوم الجمعة المقبل فى المنصورة، وإصدار توصية لإدارة التشريع بوزارة العدل بتعديل نص المادة ١٣٣ (فقرة ١) من قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة التعدى على رجال السلطة القضائية بجعلها جناية بدلاً من جنحة.
وقالت مصادر قضائية إنه سيتم التنسيق لدعوة الجمعية العمومية لقضاة مصر إلى الانعقاد، لبحث الموقف الراهن وإصدار قرارات بهذا الشأن تكون ملزمة لجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة.
فى المقابل، عقد رئيس مجلس الشعب اجتماعاً صباح أمس الأول، مع نقيب المحامين، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً آخر مع رئيس نادى القضاة، ومن المتوقع أن يعقد سرور اجتماعاً مشتركاً بين الزند وخليفة لتقريب وجهات النظر بينهما.
وعلمت «المصرى اليوم» أن إضراب المحامين مستمر حتى الوصول إلى صيغة توافقية لحل الأزمة فى إطار القانون، وتظاهر أمس عشرات المحامين أمام النقابة العامة بالقاهرة، احتجاجاً على الحكم الصادر ضد المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح فى قضية الاعتداء على مدير نيابة طنطا.
مواجهات جديدة فى ساحات «العدالة»: المحامون يهددون بإعادة اقتحام مكتب المحامى العام بطنطا.. و«قضاة المنصورة» يتقدم بـ٤ بلاغات للنائب العام
شهدت أزمة «المحامين ـ القضاة»، تصعيداً جديداً، أمس، إثر تجمهر المحامين أمام مجمع محاكم المحلة، والتهديد بإعادة اقتحام مكتب المستشار إيهاب عصمت، المحامى العام لنيابات شرق طنطا، احتجاجاً على تحرير محمد رضوان، مدير مكتبه، بلاغاً بمركز شرطة المحلة، يتهم فيه اثنين منهم بضربه وإتلاف محتويات المكتب، فيما تحولت المنطقة حول المجمع إلى ثكنة عسكرية، وانتشرت قوات أمن خاصة، وتم استدعاء قوات إضافية خشية تنفيذ المحامين تهديداتهم.
وعلى الطرف الآخر تقدم نادى قضاة المنصورة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بـ٤ بلاغات للنائب العام، الأول ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، لتحريضه المحامين على التجمهر أمام المحاكم، وبلاغ ضد منتصر الزيات لاتهامه للقضاة بالتزوير، وآخر ضد مرتكبى الجرائم بمجمع محاكم المحلة ومحكمة سمنود، والأخير ضد قيادات الشرطة لتقصيرهم فى أداء واجبهم،
فيما تم تكليف مجلس النادى قضاة بالدعوة لعمومية غير عادية لقضاة مصر يوم الجمعة المقبل بنادى المنصورة، وفى مجمع محاكم طنطا أعلن ٤ محامين الإضراب عن الطعام وهم: محمد شريف السودانى، محمد إبراهيم سلمان، مجدى راغب وناصر محمد الشرقاوى، فيما وزع ضباط المباحث أنفسهم على محطات السكك الحديدية والأتوبيسات لاصطحاب القضاة ووكلاء النيابة إلى مقر عملهم خشية تعرضهم لمضايقات.
وفى الإسكندرية، التزم معظم المحامين بالإضراب عن العمل، بعد إعلان النقيب توقيع عقوبة تصل إلى الإيقاف ٦ شهور لأى محام يرفض الامتثال للإضراب، فيما توقفت غالبية الدوائر القضائية عن العمل، وطالب عبدالعزيز الدرينى، عضو النقابة، بتدخل كبار المستشارين والمحامين لإنقاذ التدهور بين الطرفين ووضع ميثاق شرف بين رجال القضاء والمحامين، ونددت المنظومة الفكرية للمحاماة بالمحافظة، فى بيان لها، ما وصفته بالاعتداءات المتوالية ضد المحامين من رجال الشرطة وأعضاء النيابة.
وفى المنصورة، اعتصم نحو ٨٠٠ محام أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ورفعوا لافتات «بصوا شوفوا يا مواطنين القضاة الجلادين» و«من ميت غمر لبلقاس لازم يتحاكم أبوالروس»، ورددوا هتافات معادية للنيابة والقضاء منها «بصوا وشوفوا يا مواطنين العدالة رايحة فين» و«يا عدالة فينك فينك قاضى طنطا بينا وبينك»، فيما قال محب المكاوى، أمين نقابة الدقهلية، إنه تم إيقاف الجلسات بجميع المحاكم وسيتم رصد المخالفين من المحامين لتوقيع عقوبة الإيقاف، وشهدت محاكم المنزلة وشربين والمطرية مشاجرات ومشادات كلامية بين أعضاء النيابة والمحامين.
وفى المنيا، امتنع آلاف المحامين عن حضور الجلسات أمام جميع الدوائر القضائية، وأصدر محمد عبدالحكيم أبوزيد، نقيب المنيا، بياناً أعلن فيه رفضه و٧ آلاف محام الحكم الصادر ضد زميليهما بطنطا لعدم توافر محاكمة عادلة، محذراً أى محام يخالف قرارات النقابة سواء بالإضراب أو الامتناع عن تسديد الرسوم القضائية بتعريض نفسه للجزاء والمساءلة التأديبية، فيما نظم نحو ١٠٠٠ محام اعتصاماً ووقفة احتجاجية استمرت ساعتين بمقر مجمع المحاكم للتنديد بحبس اثنين من زملائهم.
وفى كفر الشيخ، أضرب المحامون عن العمل تنفيذا لقرار النقابة العامة، وأثبتوا حضورهم ببداية الجلسات، وأعلن مدحت بدوى، عضو المجلس، عن قصر الإضراب على محاكم الجنايات، وسير العمل بالمحاكم الأخرى حرصا على مصلحة المواطنين، وفى مجمع محاكم دسوق مزق بعض المحامين جداول الجلسات ببعض الدوائر، وألصقوا لافتات على بابى خزينتى المحكمة دعوا فيها زملاءهم لعدم سداد رسوم الدعاوى، وفى محكمة الأسرة تقرر تأجيل القضايا لغياب المحامين.
وفى قنا، أكد فتحى صوينى، نقيب المحامين بقنا والبحر الأحمر، استمرار الإضراب عن العمل بجميع المحاكم، معلناً نجاحه بنسبة ١٠٠%، محذراً من إيقاف أى محام مخالف عن العمل لمدة ٦ أشهر.
وفى سوهاج، قضت محكمة الجنايات ببراءة ٦ متهمين فى قضايا مخدرات وتزوير وهتك عرض رغم عدم حضور المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين، لإضرابهم عن العمل تضامنا مع زميليهم المحبوسين.
وفى السويس، تظاهر نحو ٧٠٠ محام بساحة مجمع المحاكم، ورددوا هتافات معادية للنيابة والقضاة، ورفعوا اللافتات السوداء ونعشاً أسود مكتوباً عليه «العدالة»، وخرجوا فى مسيرة إلى قصر الثقافة على مسافة ٢٠ متراً، ثم عادوا إلى المجمع ووقفوا دقيقة حداداً.
وفى دمياط، واصل المحامون إضرابهم عن العمل بمحاكم شطا ودمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد، وامتنعوا عن إقامة دعاوى قضائية جديدة مهددين بالإضراب عن الطعام، وأكد ناصر العمرى، عضو لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة، بدء التحرك للقضاء الدولى حفاظاً على كرامة المحامين.
وفى القليوبية، تصاعدت الأزمة إثر القرار الذى أصدره المستشار مجدى قورة، رئيس الدائرة الخامسة ببنها الابتدائية، بتغريم ١٨ محاميا ٥٠٠ جنيه لكل منهم بتهمة تعطيل العدالة لمشاركتهم فى الإضراب، وأعلن عماد سليم، وكيل النقابة، عن اعتزامه إقامة دعوى مخاصمة ضد رئيس الدائرة، متهما إياه بالتعسف،
فيما تقرر إحالة ٥ محامين إلى مجلس تأديب فورى لحضورهم جلسات محاكم الجنايات ببنها وشبرا بالمخالفة لقرار الإضراب، من بينهم مجدى البسيونى، مدير أمن القليوبية الأسبق، والدكتور نبيل مدحت، عميد حقوق عين شمس الأسبق.
ودعا مجلس النقابة، برئاسة محمود يوسف، إلى اجتماع عاجل، غداً، بحضور حمدى خليفة، نقيب المحامين، والنقباء الفرعيين لمناقشة تداعيات الأزمة، والإعلان عن فتح ملف أسود للمحامين الذين لم يشاركوا فى الإضراب.
وفى الفيوم، نظم مئات المحامين بمركز طامية وقفة احتجاجية أمام محكمة طامية استمرت نحو ساعة، رددوا خلالها هتافات منها «النهارده ليه واقفين علشان زملائنا المحبوسين»، و«المساواة.. لا للظلم والمحاباة»، فيما أكد عادل الليمونى، نقيب المحامين بالمحافظة، التزام جميع المحامين بقرار الإضراب والامتناع عن حضور الجلسات.
وفى أسيوط، شهدت دوائر المحاكم إضرابا عاما والامتناع عن دفع الرسوم القضائية احتجاجا على الحكم بحبس ٢ من المحامين ٥ سنوات، وخلت جميع المحاكم من المحامين وسط استياء من الموكلين.
وقال محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس النقابة، إن المجلس وضع شروطا لفض الإضراب، منها الإفراج عن المحاميين فى جلسة الاستئناف المقبلة، ومحاكمة وكيل النيابة على ضرب المحامين، ووضع بروتوكول بإشراف لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل ومستشارى النائب العام حول ضوابط العلاقة بين الطرفين.
محاكم القاهرة والجيزة: محامون يحضرون الجلسات.. وآخرون يسجلون استمرارهم فى الإضراب
تباينت ردود فعل المحامين أمس، فى محاكم القاهرة والجيزة ومجلس الدولة، عدد كبير منهم ترافع عن موكليهم ولم يلتفتوا لطلب نقيبهم بالإضراب، فيما حرص آخرون على الحضور وتسجيل إضرابهم وطلبوا من رؤساء الدوائر تأجيل قضاياهم.
حاول قرابة ٢٠ محامياً بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، إقناع زملائهم بالإضراب تضامناً مع زميليهم المحبوسين فى طنطا، والوقوف احتجاجاً أمام المحكمة وتعطيل سير العمل، إلا أنهم عدلوا عن قرارهم واكتفوا بتسجيل اعتراضهم بمحاضر الجلسات التى تشهدها المحكمة تضامناً مع زميليهم. وواصل المحامون بمحكمة مدينة نصر إضرابهم عن حضور الجلسات لمساندة زميليهم،
ووافق رؤساء الدوائر من المستشارين على طلبهم تأجيل نظر الدعاوى إلى الأسبوع المقبل، وتم تسجيل طلباتهم فى محضر الجلسات، وبدأ أمس، المحامون بمحكمة الجلاء، إضرابهم عن حضور الجلسات وقدموا القرار الصادر من نقابة المحامين عن الإضراب، فى حين قام عدد من المحامين بمحكمتى الجلاء ومدينة نصر، بعدم تنفيذ القرار وحضروا الجلسات.
وقال سعيد عبدالحميد، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بمحكمة مدينة نصر، لـ«المصرى اليوم»، إن المحامين أصروا على موقفهم لمساندة زملائهم وواصلوا إضرابهم، وأضاف أنهم سوف يستمرون فى الإضراب لحين اتخاذ قرار بشأن المحامين المحبوسين، وهناك عدد من المحامين حضروا الجلسات مع المتهمين فى تجديد الحبس والتصالح.
فى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، نظرت المحكمة الطعون المقررة بجلسة أمس، فى حضور جميع المحامين الموكلين فيها.
سرور» يلتقى «خليفة» وعدداً من النواب فى اجتماع مغلق لبحث أزمة «المحامين والقضاة»
التقى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، حمدى خليفة نقيب المحامين وعدداً من النواب المحامين لمدة ساعة فى مكتبه بالمجلس، أمس، فى اجتماع مغلق لبحث أزمة المحامين والقضاة بمدينة طنطا.
حضر الاجتماع النائب الوفدى علاء عبدالمنعم وعمر هريدى وآمر أبوهيف، ورفض النواب الإدلاء بأى تصريحات حول ما دار فى الاجتماع، وشارك فى اللقاء النائب إبراهيم الجوجرى، وكيل اللجنة التشريعية، الذى قال «إن الدكتور سرور سيتدخل لاحتواء الأزمة».
وعقب انتهاء اللقاء طالب الدكتور سرور القضاة والمحامين بأن يعملوا متكاتفين لإنقاذ العدالة التى وصفها بـ«البيت الواحد»، وقال خلال جلسة مجلس الشعب، أمس، رداً على مطالبة النائب آمر أبوهيف لسرور بالتدخل لحل المشكلة القائمة بين المحامين والقضاة، بصفته شيخاً للقضاة وأستاذاً للمحامين: «إن البرلمان مستقل عن أعمال السلطة القضائية ولا أتصور وجود منافسة أبداً بين سدنة العدل والدفاع، فهما ركنا العدالة وأضاف أن المحامين جزء من النظام القضائى ولا أتصور وجود تناقض بين السلطة القضائية والمحاماة».
وتابع: «أعتبر أن هذه الأزمة تجرى داخل البيت الواحد وعلى الطرفين المحافظة على هذا البيت، وأنه بحكمة رجال القانون والعدالة سنتخطى هذه الأزمة».
سامح عاشور ورجائى عطية يتدخلان لحل أزمة القضاة والمحامين
فرضت الأزمة المتصاعدة بين القضاة والمحامين حاليا، على كل من رجائى عطية وسامح عاشور «المتنافسين الرئيسيين على مقعد نقيب المحامين فى الدورتين الماضيتين»، العودة إلى صدر المشهد، حيث أكد «عطية» أن عدداً كبيراً من المحامين ناشدوه التدخل لحل الأزمة، فى حين أشار منافسه «عاشور» إلى أنه يعقد لقاءات للتهدئة.
ووصف رجائى عطية، الأزمة الحالية بين المحامين وأعضاء النيابة بأنها أزمة نقابية فى المقام الأول، يتعين على نقابة المحامين وحدها التصدى لحلها، موضحا أن أى شخص سيحاول التدخل فيها غير النقابة لن تكون له المشروعية أو الصفة فى التحدث باسم المحامين مع أى جهة سواء وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو النائب العام.
وأضاف: «جاءتنى مناشدات عديدة من المحامين وبعض رجال القضاء للتدخل لكننى ملتزم بالشرعية وتدخلى يجب أن يكون بتكليف من المجلس الشرعى للنقابة لأحصل على الصفة وليحفظنى من أن يقال إننى تدخلت بغير تكليف أو إننى صاحب غرض كما يقال عن آخرين».
وأبدى «عطية» استعداده للتدخل وقبول التكليف من النقابة، مشيرا إلى أن تلك الأزمة يجب أن توضع فى أيدى الحكماء القادرين على تجاوزها لأنها تمس ضلع القضاء وصرح المحاماة على حد سواء، ويجب التعامل معها بشكل حكيم سواء بحل الإشكالية الناجمة عنها أو بوضع الأسس والضوابط والتقاليد، التى ينبغى أن تحكم العلاقة بين القضاء والمحاماة من حيث التعاون والاحترام المتبادل.
من جانبه، أكـد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أنه يقوم بعدة لقاءات ومحاولات لتهدئة واستيعاب الأزمة وسرعة حلها، واصفا تطوراتها بـ«أنها دخلت محكا غير مستحب لا للمحامين ولا للقضاة».
وأشار «عاشور» إلى أن أكثر ما يحتاجه الموقف الآن هو الفرصة لحوار محترم للوصول إلى مخرج قانونى يحل الأزمة.
المصري اليوم
وجاء البلاغ الثانى ضد أشخاص وصفهم البلاغ بـ«مرتكبى الجرائم» فى مجمعى محاكم المحلة الكبرى وسمنود، بتهمة الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والشروع فى قتل موظف عام، وتهديد الأمن العام، أما البلاغ الثالث فقدموه ضد رجال الأمن فى المحلة الكبرى «بعد تقاعسهم وتقصيرهم وتفريطهم» - بحسب ما جاء فى البلاغ - فى أداء واجبهم الوظيفى، وعدم ضبط مرتكبى الجرائم حال ارتكابها يوم ١٠ يونيو الماضى.
كان قضاة المنصورة عقدوا جمعية عمومية عادية مساء أمس الأول، وأصدروا بياناً إلى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يستنكرون فيه ما وقع من تعد على القضاة والنيابة العامة،
وتكليف مجلس الإدارة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لقضاة مصر يوم الجمعة المقبل فى المنصورة، وإصدار توصية لإدارة التشريع بوزارة العدل بتعديل نص المادة ١٣٣ (فقرة ١) من قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة التعدى على رجال السلطة القضائية بجعلها جناية بدلاً من جنحة.
وقالت مصادر قضائية إنه سيتم التنسيق لدعوة الجمعية العمومية لقضاة مصر إلى الانعقاد، لبحث الموقف الراهن وإصدار قرارات بهذا الشأن تكون ملزمة لجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة.
فى المقابل، عقد رئيس مجلس الشعب اجتماعاً صباح أمس الأول، مع نقيب المحامين، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً آخر مع رئيس نادى القضاة، ومن المتوقع أن يعقد سرور اجتماعاً مشتركاً بين الزند وخليفة لتقريب وجهات النظر بينهما.
وعلمت «المصرى اليوم» أن إضراب المحامين مستمر حتى الوصول إلى صيغة توافقية لحل الأزمة فى إطار القانون، وتظاهر أمس عشرات المحامين أمام النقابة العامة بالقاهرة، احتجاجاً على الحكم الصادر ضد المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح فى قضية الاعتداء على مدير نيابة طنطا.
مواجهات جديدة فى ساحات «العدالة»: المحامون يهددون بإعادة اقتحام مكتب المحامى العام بطنطا.. و«قضاة المنصورة» يتقدم بـ٤ بلاغات للنائب العام
شهدت أزمة «المحامين ـ القضاة»، تصعيداً جديداً، أمس، إثر تجمهر المحامين أمام مجمع محاكم المحلة، والتهديد بإعادة اقتحام مكتب المستشار إيهاب عصمت، المحامى العام لنيابات شرق طنطا، احتجاجاً على تحرير محمد رضوان، مدير مكتبه، بلاغاً بمركز شرطة المحلة، يتهم فيه اثنين منهم بضربه وإتلاف محتويات المكتب، فيما تحولت المنطقة حول المجمع إلى ثكنة عسكرية، وانتشرت قوات أمن خاصة، وتم استدعاء قوات إضافية خشية تنفيذ المحامين تهديداتهم.
وعلى الطرف الآخر تقدم نادى قضاة المنصورة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بـ٤ بلاغات للنائب العام، الأول ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، لتحريضه المحامين على التجمهر أمام المحاكم، وبلاغ ضد منتصر الزيات لاتهامه للقضاة بالتزوير، وآخر ضد مرتكبى الجرائم بمجمع محاكم المحلة ومحكمة سمنود، والأخير ضد قيادات الشرطة لتقصيرهم فى أداء واجبهم،
فيما تم تكليف مجلس النادى قضاة بالدعوة لعمومية غير عادية لقضاة مصر يوم الجمعة المقبل بنادى المنصورة، وفى مجمع محاكم طنطا أعلن ٤ محامين الإضراب عن الطعام وهم: محمد شريف السودانى، محمد إبراهيم سلمان، مجدى راغب وناصر محمد الشرقاوى، فيما وزع ضباط المباحث أنفسهم على محطات السكك الحديدية والأتوبيسات لاصطحاب القضاة ووكلاء النيابة إلى مقر عملهم خشية تعرضهم لمضايقات.
وفى الإسكندرية، التزم معظم المحامين بالإضراب عن العمل، بعد إعلان النقيب توقيع عقوبة تصل إلى الإيقاف ٦ شهور لأى محام يرفض الامتثال للإضراب، فيما توقفت غالبية الدوائر القضائية عن العمل، وطالب عبدالعزيز الدرينى، عضو النقابة، بتدخل كبار المستشارين والمحامين لإنقاذ التدهور بين الطرفين ووضع ميثاق شرف بين رجال القضاء والمحامين، ونددت المنظومة الفكرية للمحاماة بالمحافظة، فى بيان لها، ما وصفته بالاعتداءات المتوالية ضد المحامين من رجال الشرطة وأعضاء النيابة.
وفى المنصورة، اعتصم نحو ٨٠٠ محام أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ورفعوا لافتات «بصوا شوفوا يا مواطنين القضاة الجلادين» و«من ميت غمر لبلقاس لازم يتحاكم أبوالروس»، ورددوا هتافات معادية للنيابة والقضاء منها «بصوا وشوفوا يا مواطنين العدالة رايحة فين» و«يا عدالة فينك فينك قاضى طنطا بينا وبينك»، فيما قال محب المكاوى، أمين نقابة الدقهلية، إنه تم إيقاف الجلسات بجميع المحاكم وسيتم رصد المخالفين من المحامين لتوقيع عقوبة الإيقاف، وشهدت محاكم المنزلة وشربين والمطرية مشاجرات ومشادات كلامية بين أعضاء النيابة والمحامين.
وفى المنيا، امتنع آلاف المحامين عن حضور الجلسات أمام جميع الدوائر القضائية، وأصدر محمد عبدالحكيم أبوزيد، نقيب المنيا، بياناً أعلن فيه رفضه و٧ آلاف محام الحكم الصادر ضد زميليهما بطنطا لعدم توافر محاكمة عادلة، محذراً أى محام يخالف قرارات النقابة سواء بالإضراب أو الامتناع عن تسديد الرسوم القضائية بتعريض نفسه للجزاء والمساءلة التأديبية، فيما نظم نحو ١٠٠٠ محام اعتصاماً ووقفة احتجاجية استمرت ساعتين بمقر مجمع المحاكم للتنديد بحبس اثنين من زملائهم.
وفى كفر الشيخ، أضرب المحامون عن العمل تنفيذا لقرار النقابة العامة، وأثبتوا حضورهم ببداية الجلسات، وأعلن مدحت بدوى، عضو المجلس، عن قصر الإضراب على محاكم الجنايات، وسير العمل بالمحاكم الأخرى حرصا على مصلحة المواطنين، وفى مجمع محاكم دسوق مزق بعض المحامين جداول الجلسات ببعض الدوائر، وألصقوا لافتات على بابى خزينتى المحكمة دعوا فيها زملاءهم لعدم سداد رسوم الدعاوى، وفى محكمة الأسرة تقرر تأجيل القضايا لغياب المحامين.
وفى قنا، أكد فتحى صوينى، نقيب المحامين بقنا والبحر الأحمر، استمرار الإضراب عن العمل بجميع المحاكم، معلناً نجاحه بنسبة ١٠٠%، محذراً من إيقاف أى محام مخالف عن العمل لمدة ٦ أشهر.
وفى سوهاج، قضت محكمة الجنايات ببراءة ٦ متهمين فى قضايا مخدرات وتزوير وهتك عرض رغم عدم حضور المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين، لإضرابهم عن العمل تضامنا مع زميليهم المحبوسين.
وفى السويس، تظاهر نحو ٧٠٠ محام بساحة مجمع المحاكم، ورددوا هتافات معادية للنيابة والقضاة، ورفعوا اللافتات السوداء ونعشاً أسود مكتوباً عليه «العدالة»، وخرجوا فى مسيرة إلى قصر الثقافة على مسافة ٢٠ متراً، ثم عادوا إلى المجمع ووقفوا دقيقة حداداً.
وفى دمياط، واصل المحامون إضرابهم عن العمل بمحاكم شطا ودمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد، وامتنعوا عن إقامة دعاوى قضائية جديدة مهددين بالإضراب عن الطعام، وأكد ناصر العمرى، عضو لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة، بدء التحرك للقضاء الدولى حفاظاً على كرامة المحامين.
وفى القليوبية، تصاعدت الأزمة إثر القرار الذى أصدره المستشار مجدى قورة، رئيس الدائرة الخامسة ببنها الابتدائية، بتغريم ١٨ محاميا ٥٠٠ جنيه لكل منهم بتهمة تعطيل العدالة لمشاركتهم فى الإضراب، وأعلن عماد سليم، وكيل النقابة، عن اعتزامه إقامة دعوى مخاصمة ضد رئيس الدائرة، متهما إياه بالتعسف،
فيما تقرر إحالة ٥ محامين إلى مجلس تأديب فورى لحضورهم جلسات محاكم الجنايات ببنها وشبرا بالمخالفة لقرار الإضراب، من بينهم مجدى البسيونى، مدير أمن القليوبية الأسبق، والدكتور نبيل مدحت، عميد حقوق عين شمس الأسبق.
ودعا مجلس النقابة، برئاسة محمود يوسف، إلى اجتماع عاجل، غداً، بحضور حمدى خليفة، نقيب المحامين، والنقباء الفرعيين لمناقشة تداعيات الأزمة، والإعلان عن فتح ملف أسود للمحامين الذين لم يشاركوا فى الإضراب.
وفى الفيوم، نظم مئات المحامين بمركز طامية وقفة احتجاجية أمام محكمة طامية استمرت نحو ساعة، رددوا خلالها هتافات منها «النهارده ليه واقفين علشان زملائنا المحبوسين»، و«المساواة.. لا للظلم والمحاباة»، فيما أكد عادل الليمونى، نقيب المحامين بالمحافظة، التزام جميع المحامين بقرار الإضراب والامتناع عن حضور الجلسات.
وفى أسيوط، شهدت دوائر المحاكم إضرابا عاما والامتناع عن دفع الرسوم القضائية احتجاجا على الحكم بحبس ٢ من المحامين ٥ سنوات، وخلت جميع المحاكم من المحامين وسط استياء من الموكلين.
وقال محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس النقابة، إن المجلس وضع شروطا لفض الإضراب، منها الإفراج عن المحاميين فى جلسة الاستئناف المقبلة، ومحاكمة وكيل النيابة على ضرب المحامين، ووضع بروتوكول بإشراف لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل ومستشارى النائب العام حول ضوابط العلاقة بين الطرفين.
محاكم القاهرة والجيزة: محامون يحضرون الجلسات.. وآخرون يسجلون استمرارهم فى الإضراب
تباينت ردود فعل المحامين أمس، فى محاكم القاهرة والجيزة ومجلس الدولة، عدد كبير منهم ترافع عن موكليهم ولم يلتفتوا لطلب نقيبهم بالإضراب، فيما حرص آخرون على الحضور وتسجيل إضرابهم وطلبوا من رؤساء الدوائر تأجيل قضاياهم.
حاول قرابة ٢٠ محامياً بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، إقناع زملائهم بالإضراب تضامناً مع زميليهم المحبوسين فى طنطا، والوقوف احتجاجاً أمام المحكمة وتعطيل سير العمل، إلا أنهم عدلوا عن قرارهم واكتفوا بتسجيل اعتراضهم بمحاضر الجلسات التى تشهدها المحكمة تضامناً مع زميليهم. وواصل المحامون بمحكمة مدينة نصر إضرابهم عن حضور الجلسات لمساندة زميليهم،
ووافق رؤساء الدوائر من المستشارين على طلبهم تأجيل نظر الدعاوى إلى الأسبوع المقبل، وتم تسجيل طلباتهم فى محضر الجلسات، وبدأ أمس، المحامون بمحكمة الجلاء، إضرابهم عن حضور الجلسات وقدموا القرار الصادر من نقابة المحامين عن الإضراب، فى حين قام عدد من المحامين بمحكمتى الجلاء ومدينة نصر، بعدم تنفيذ القرار وحضروا الجلسات.
وقال سعيد عبدالحميد، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بمحكمة مدينة نصر، لـ«المصرى اليوم»، إن المحامين أصروا على موقفهم لمساندة زملائهم وواصلوا إضرابهم، وأضاف أنهم سوف يستمرون فى الإضراب لحين اتخاذ قرار بشأن المحامين المحبوسين، وهناك عدد من المحامين حضروا الجلسات مع المتهمين فى تجديد الحبس والتصالح.
فى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، نظرت المحكمة الطعون المقررة بجلسة أمس، فى حضور جميع المحامين الموكلين فيها.
سرور» يلتقى «خليفة» وعدداً من النواب فى اجتماع مغلق لبحث أزمة «المحامين والقضاة»
التقى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، حمدى خليفة نقيب المحامين وعدداً من النواب المحامين لمدة ساعة فى مكتبه بالمجلس، أمس، فى اجتماع مغلق لبحث أزمة المحامين والقضاة بمدينة طنطا.
حضر الاجتماع النائب الوفدى علاء عبدالمنعم وعمر هريدى وآمر أبوهيف، ورفض النواب الإدلاء بأى تصريحات حول ما دار فى الاجتماع، وشارك فى اللقاء النائب إبراهيم الجوجرى، وكيل اللجنة التشريعية، الذى قال «إن الدكتور سرور سيتدخل لاحتواء الأزمة».
وعقب انتهاء اللقاء طالب الدكتور سرور القضاة والمحامين بأن يعملوا متكاتفين لإنقاذ العدالة التى وصفها بـ«البيت الواحد»، وقال خلال جلسة مجلس الشعب، أمس، رداً على مطالبة النائب آمر أبوهيف لسرور بالتدخل لحل المشكلة القائمة بين المحامين والقضاة، بصفته شيخاً للقضاة وأستاذاً للمحامين: «إن البرلمان مستقل عن أعمال السلطة القضائية ولا أتصور وجود منافسة أبداً بين سدنة العدل والدفاع، فهما ركنا العدالة وأضاف أن المحامين جزء من النظام القضائى ولا أتصور وجود تناقض بين السلطة القضائية والمحاماة».
وتابع: «أعتبر أن هذه الأزمة تجرى داخل البيت الواحد وعلى الطرفين المحافظة على هذا البيت، وأنه بحكمة رجال القانون والعدالة سنتخطى هذه الأزمة».
سامح عاشور ورجائى عطية يتدخلان لحل أزمة القضاة والمحامين
فرضت الأزمة المتصاعدة بين القضاة والمحامين حاليا، على كل من رجائى عطية وسامح عاشور «المتنافسين الرئيسيين على مقعد نقيب المحامين فى الدورتين الماضيتين»، العودة إلى صدر المشهد، حيث أكد «عطية» أن عدداً كبيراً من المحامين ناشدوه التدخل لحل الأزمة، فى حين أشار منافسه «عاشور» إلى أنه يعقد لقاءات للتهدئة.
ووصف رجائى عطية، الأزمة الحالية بين المحامين وأعضاء النيابة بأنها أزمة نقابية فى المقام الأول، يتعين على نقابة المحامين وحدها التصدى لحلها، موضحا أن أى شخص سيحاول التدخل فيها غير النقابة لن تكون له المشروعية أو الصفة فى التحدث باسم المحامين مع أى جهة سواء وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو النائب العام.
وأضاف: «جاءتنى مناشدات عديدة من المحامين وبعض رجال القضاء للتدخل لكننى ملتزم بالشرعية وتدخلى يجب أن يكون بتكليف من المجلس الشرعى للنقابة لأحصل على الصفة وليحفظنى من أن يقال إننى تدخلت بغير تكليف أو إننى صاحب غرض كما يقال عن آخرين».
وأبدى «عطية» استعداده للتدخل وقبول التكليف من النقابة، مشيرا إلى أن تلك الأزمة يجب أن توضع فى أيدى الحكماء القادرين على تجاوزها لأنها تمس ضلع القضاء وصرح المحاماة على حد سواء، ويجب التعامل معها بشكل حكيم سواء بحل الإشكالية الناجمة عنها أو بوضع الأسس والضوابط والتقاليد، التى ينبغى أن تحكم العلاقة بين القضاء والمحاماة من حيث التعاون والاحترام المتبادل.
من جانبه، أكـد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أنه يقوم بعدة لقاءات ومحاولات لتهدئة واستيعاب الأزمة وسرعة حلها، واصفا تطوراتها بـ«أنها دخلت محكا غير مستحب لا للمحامين ولا للقضاة».
وأشار «عاشور» إلى أن أكثر ما يحتاجه الموقف الآن هو الفرصة لحوار محترم للوصول إلى مخرج قانونى يحل الأزمة.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق