الوزراء الجدد يؤدون اليمين الاربعاءأصدر الرئيس السوداني عمر البشيرمرسومين جمهوريين بتعيين وزراء ووزراء دولة بمجلس الوزراء القومي حيث من المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام البشير بالقصر الجمهوري الأربعاء .
ويقضى المرسوم الأول بتعيين 35 وزيرا , بينهم الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية , ولوكا بيونق وزيرا لمجلس الوزراء , وعلي أحمد كرتي وزيرا للخارجية.
أما المرسوم الثاني فيقضي بتعيين 42 وزير دولة , بينهم إدريس محمد عبدالقادر وويك مامير كوال وأمين حسن عمر وزراء دولة برئاسة الجمهورية ,ومحمد مختار حسن حسين وأحمد كرمنو أحمد وزيرا دولة بمجلس الوزراء ,وقريس داتيرو وكمال حسن وزيرا دولة بوزارة الخارجية.
وعلى الصعيد ذاته قال مرسوم رئاسي سوداني ان البشير عين فى الحكومة الجديدة الجنوبي لوال كويك دينق وزيرا للنفط.
ومن المرجح ان تكون هذه اخر حكومة في السودان قبل استفتاء على الانفصال من المقرر اجراؤه في يناير/ كانون الثاني 2011 قد يؤدي الى انفصال الجنوب المنتج للنفط ليصبح احدث دولة مستقلة في افريقيا.
ويقسم المرسوم الرئاسي وزارة الطاقة والتعدين السابقة في السودان الى ثلاث وزارات منفصلة للنفط والتعدين والكهرباء الى جانب السدود.
وتأتي التعيينات بعد سبعة اسابيع من اعلان فوز البشير بولاية جديدة في انتخابات وطنية حصل فيها على الاغلبية بنسبة 68 في المئة وسط اتهامات من المعارضة بالتزوير وترويع الناخبين في شمال البلاد وجنوبها.
والبشير هو الرئيس الوحيد الموجود في السلطة الذي تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بسبب جرائم حرب. وينفي البشير الاتهامات بأنه امر بعمليات قتل جماعي وفظائع أخرى في دارفور.
وكانت الانتخابات والاستفتاء القادم قد نص عليهما اتفاق السلام الذي ابرم عام 2005 وانهي اكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.
وأدى اتفاق السلام الى حكومة ائتلافية بين الشمال والجنوب تضم الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وفي الحكومة الائتلافية الجديدة تولت الحركة الشعبية لتحرير السودان تسع وزارات منها وزارة النفط وشؤون مجلس الوزراء والاستثمار.
وينتج السودان نحو 480 الف برميل يوميا من النفط وذلك وفق تقديرات وحدة ايكونوميست انتلجنس. وقال البشير هذا الشهر انه سيمنح وزارة النفط للحركة الشعبية لتبديد المخاوف الا يحصل الجنوب على حصة عادلة من عائدات النفط.
ويحرص السودان الذي يحصل على نحو 60 في المائة من عائداته من النفط على تنويع انشطة اقتصاده في مجالات اخرى من بينها الزراعة وتعدين الذهب.واحتفظ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بسيطرته على وزارات رئيسية منها وزارات المالية والدفاع والداخلية وأخذ وزارة الخارجية بعدما كان يشغلها أحد أعضاء الحركة الشعبية. ورقي وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية علي أحمد كارتي الى وزير للخارجية.
وتواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات في الفترة التي تسبق الاستفتاء على مصير الجنوب منها الجفاف وتصاعد أعمال العنف في دارفور وحركات التمرد الصغيرة التي أعلنها ثلاثة من قادة الميليشيا الجنوبيين الغاضبين من نتائج
ويقضى المرسوم الأول بتعيين 35 وزيرا , بينهم الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية , ولوكا بيونق وزيرا لمجلس الوزراء , وعلي أحمد كرتي وزيرا للخارجية.
أما المرسوم الثاني فيقضي بتعيين 42 وزير دولة , بينهم إدريس محمد عبدالقادر وويك مامير كوال وأمين حسن عمر وزراء دولة برئاسة الجمهورية ,ومحمد مختار حسن حسين وأحمد كرمنو أحمد وزيرا دولة بمجلس الوزراء ,وقريس داتيرو وكمال حسن وزيرا دولة بوزارة الخارجية.
وعلى الصعيد ذاته قال مرسوم رئاسي سوداني ان البشير عين فى الحكومة الجديدة الجنوبي لوال كويك دينق وزيرا للنفط.
ومن المرجح ان تكون هذه اخر حكومة في السودان قبل استفتاء على الانفصال من المقرر اجراؤه في يناير/ كانون الثاني 2011 قد يؤدي الى انفصال الجنوب المنتج للنفط ليصبح احدث دولة مستقلة في افريقيا.
ويقسم المرسوم الرئاسي وزارة الطاقة والتعدين السابقة في السودان الى ثلاث وزارات منفصلة للنفط والتعدين والكهرباء الى جانب السدود.
وتأتي التعيينات بعد سبعة اسابيع من اعلان فوز البشير بولاية جديدة في انتخابات وطنية حصل فيها على الاغلبية بنسبة 68 في المئة وسط اتهامات من المعارضة بالتزوير وترويع الناخبين في شمال البلاد وجنوبها.
والبشير هو الرئيس الوحيد الموجود في السلطة الذي تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بسبب جرائم حرب. وينفي البشير الاتهامات بأنه امر بعمليات قتل جماعي وفظائع أخرى في دارفور.
وكانت الانتخابات والاستفتاء القادم قد نص عليهما اتفاق السلام الذي ابرم عام 2005 وانهي اكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.
وأدى اتفاق السلام الى حكومة ائتلافية بين الشمال والجنوب تضم الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وفي الحكومة الائتلافية الجديدة تولت الحركة الشعبية لتحرير السودان تسع وزارات منها وزارة النفط وشؤون مجلس الوزراء والاستثمار.
وينتج السودان نحو 480 الف برميل يوميا من النفط وذلك وفق تقديرات وحدة ايكونوميست انتلجنس. وقال البشير هذا الشهر انه سيمنح وزارة النفط للحركة الشعبية لتبديد المخاوف الا يحصل الجنوب على حصة عادلة من عائدات النفط.
ويحرص السودان الذي يحصل على نحو 60 في المائة من عائداته من النفط على تنويع انشطة اقتصاده في مجالات اخرى من بينها الزراعة وتعدين الذهب.واحتفظ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بسيطرته على وزارات رئيسية منها وزارات المالية والدفاع والداخلية وأخذ وزارة الخارجية بعدما كان يشغلها أحد أعضاء الحركة الشعبية. ورقي وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية علي أحمد كارتي الى وزير للخارجية.
وتواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات في الفترة التي تسبق الاستفتاء على مصير الجنوب منها الجفاف وتصاعد أعمال العنف في دارفور وحركات التمرد الصغيرة التي أعلنها ثلاثة من قادة الميليشيا الجنوبيين الغاضبين من نتائج
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق