بعد تسديده 400 مليون جنيه
قررت الدائرة الثامنة إفلاس بمحكمة جنوب الجيزة تأجيل الاتفاق علي إجراءات التصالح بين رجل الأعمال عمرو النشرتي والدائنين، وهم البنك الأهلي، وبنك قناة السويس و49 شركة إلي جلسة 6 »يونية« المقبل لتقديم مذكرة وافية بإجراءات الصلح. صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين محمد وحسن مجدي ومحمد نبيل شفيق وأحمد ضياء إبراهيم. كان رجل الأعمال عمرو النشرتي قد تقدم بطلب للتصالح لسداد ديونه التي بلغت 400 مليون جنيه علي الرغم من حيازته أصولاً بـ 591 مليونًا وتزيد علي مديونياته ويذكر أن تصالحه مع الدائنين وخاصة بنك قناة السويس، سيتم بموجبه التصرف في إعادة إجراءات الدعوي الجنائية المرفوعة من البنك ضده وضد شقيقه »هشام« مع عدد من الموظفين بالبنك. كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابىًا علي »النشرتي« بالسجن المشدد 15 عامًا وعلي شقيقه بالسجن المشدد 7 سنوات. وكان المستشار القانوني للنشرتي قد طالب محكمة الافلاس بالموافقة علي أن يحصل بنك القناة علي 67 مليون جنيه من التفليسة، موزعة علي 40 مليون كفالة تضامنية ، و27 مليون جنيه تسدد من فائض توزيع المديونيات علي أصحابها مقابل أن يقوم البنك بإبراء ذمته وشركاته تمهيدًا لتوقيع محضر صلح معتمد من البنك المركزي وانقضاء الدعوي الجنائية ضده وفقًا للمادة 133 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003. وكلفت محكمة الافلاس وكيل الدائنين باعداد تقرير بشأن طلب الصلح القضائي، وتم تأجيل الدعوي من أجل تسوية المديونيات المستحقة علي »النشرتي«.
قررت الدائرة الثامنة إفلاس بمحكمة جنوب الجيزة تأجيل الاتفاق علي إجراءات التصالح بين رجل الأعمال عمرو النشرتي والدائنين، وهم البنك الأهلي، وبنك قناة السويس و49 شركة إلي جلسة 6 »يونية« المقبل لتقديم مذكرة وافية بإجراءات الصلح. صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين محمد وحسن مجدي ومحمد نبيل شفيق وأحمد ضياء إبراهيم. كان رجل الأعمال عمرو النشرتي قد تقدم بطلب للتصالح لسداد ديونه التي بلغت 400 مليون جنيه علي الرغم من حيازته أصولاً بـ 591 مليونًا وتزيد علي مديونياته ويذكر أن تصالحه مع الدائنين وخاصة بنك قناة السويس، سيتم بموجبه التصرف في إعادة إجراءات الدعوي الجنائية المرفوعة من البنك ضده وضد شقيقه »هشام« مع عدد من الموظفين بالبنك. كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابىًا علي »النشرتي« بالسجن المشدد 15 عامًا وعلي شقيقه بالسجن المشدد 7 سنوات. وكان المستشار القانوني للنشرتي قد طالب محكمة الافلاس بالموافقة علي أن يحصل بنك القناة علي 67 مليون جنيه من التفليسة، موزعة علي 40 مليون كفالة تضامنية ، و27 مليون جنيه تسدد من فائض توزيع المديونيات علي أصحابها مقابل أن يقوم البنك بإبراء ذمته وشركاته تمهيدًا لتوقيع محضر صلح معتمد من البنك المركزي وانقضاء الدعوي الجنائية ضده وفقًا للمادة 133 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003. وكلفت محكمة الافلاس وكيل الدائنين باعداد تقرير بشأن طلب الصلح القضائي، وتم تأجيل الدعوي من أجل تسوية المديونيات المستحقة علي »النشرتي«.
الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق