غالي ينفي تأثر مصر بالأزمة.. و»عثمان« يربط خطورتها بالانتشار في أوروبا
دخلت اقتصاديات العالم في سلسلة من الأزمات التي ما تكاد تخرج من احداها حتي تدخل في الاخري، ازمة الائتمان الأمريكي التي هزت أرجاء العالم اقتصاديا مروراً بأزمة دبي، وأخيراً أزمة ديون اليونان التي باتت تهدد الكيان الاوروبي كله. وبالرغم من ان اليونان علي شفا الافلاس طبقاً لما جاء علي لسان وزير ما ليتها جورج باكونتسانيو، وتفاقم ديونها لما يزيد علي الـ300 مليون يورو، وبالرغم من تأثر بعض دول الاتحاد الاوروبي بصفة مباشرة ومخاوف البعض من انتشارها في باقي دول الاتحاد، الا ان ذلك لم يحرك ساكناً لدي الحكومة المصرية التي تربطها علاقات تجارية قوية بتلك الدول وكأن مرور هذه الدول بهزات اقتصادية ولو طفيفة لن يؤثر علي الاقتصاد المصري بأي صورة من الصور. الغريب ان التصريحات الحكومية تنفي وجود أي تأثير لهذه الازمة، رغم تأكيد خبراء الاقتصاد علي حدوث عكس ذلك، فقد قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في بداية الازمة إن التحدث بشأن تأثر مصر بأزمة اليونان سابق لأوانه، ثم صرح بأن تأثير ازمة اليونان مرهون بانتشارها في باقي دول الاتحاد الاوروبي التي تمثل الشريك الاساسي وتستحوذ علي 40٪!! ، كما صرح وزير المالية د. بطرس غالي في تعليقه علي مدي التأثر بالازمة بأن مصر بعيدة تماماً عن تداعيات الازمة اليونانية، ولن يحدث للاقتصاد المصري ما حدث لنظيره اليوناني، وارجع سبب الازمة إلي نظام قانون المعاشات والتأمينات المبالغ فيه لاشتراك اليونان في العملة الاوروبية الموحدة. وبالرغم من ان سقوط العملة الاوروبية الموحدة »اليورو« سيكون له تبعات سلبية كبيرة علي السوق الاقتصادي المصري، متمثلة في انخفاض قيمة الصادرات المصرية وتأثيرها سلباً بذلك وتأثر السياحة المصرية من خلال عدد السائحين القادمين من اوربا، والتي تمثل 75٪ من الافواج السياحية القادمة إلي مصر وتأثر ايردات السياحة المصرية، وارتفاع نسبة التضخم في مصر بصورة غير مباشرة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالجنيه المصري بعد هبوط اليورو، وهو ما يعمل علي ارتفاع السلع المستوردة، الا ان كل ذلك بعيد تماماً عن اذان المسئولين في الحكومة المصرية. تري الدكتورة ضحي عبد الحميد استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية ان تأثير ازمة اليونان علي الاقتصاد المصري سوف يكون طفيفا، خصوصاً بعد الدعم الذي حصلت عليه اليونان من صندوق النقد الدولي مؤخراً بقيمة 250 مليار يورو لإقالتها من تعثرها، وهوما سوف يدفعها إلي الامام مشيرة إلي التأثر الشديد لدول الاتحاد الاوروبي ذات التكتلات الاقتصادية الكبيرة التي تربطها علاقات اقتصادية كبيرة. واوضحت ان انخفاض سعر اليورو يترتب عليه الحاق الكثير من المشاكل للمستثمرين والصرافات والبنوك في ظل الخسائر المستمرة، مؤكدة وجود تخوفات من المستثمرين من تفاقم ازمة ديون اليونان، وتطورها إلي ازمة عالمية جديدة داخل منطقة الاتحاد الاوروبي وقتها سيصبح التأثير كبيرا علي الاقتصاد المصري. وفيما يخص السياحة في مصر ومدي تأثرها بالازمة، قالت »عبد الحميد« ان تأثيرها سيكون بشكل اكبر خصوصاً ان معظم السياحة القادمة الينا من دول الاتحاد الاوروبي الذي اصيب بالازمة، اضافة الي انها دعت شعوبها الي تبني خطط تقشفية. واوضحت ان من الدروس المستفادة من الازمة ضرورة وجود آليات دفاعية يمكن استخدامها خلال الازمات لحمايتنا من الصدمات بالاضافة للاستفادة من رد فعل البنوك المركزية وجهودها ومعرفة الآليات التي تجعلها قادرة علي التصدي لأي ازمات مستقبلية. وقال د. ناجي البير رئيس لجنة العلاقات الخارجية بجمعية رجال الاعمال إن اليونان تعد الدولة رقم 22 من إجمالي 104 دول تستثمر في مصر بنظام الاستثمار الداخلي حيث يبلغ اجمالي المشروعات حوالي 26 مشروعا، كما انها تصنف الدولة رقم 33 من اجمالي 66 دولة تستثمر بنظام المناطق الحرة، بحوالي 7 مشروعات ويصل اجمالي الاموال اليونانية المستثمرة في مصر بحوالي 828 مليون جنيه، وهي بالتالي شريك تجاري اساسي لا يمكن الاستغناء عنه ولا شك ان الاقتصاد المصري سيتأثر بما حدث في الاقتصاد اليوناني ولكن هذا التأثر سيكون بشكل متباين عكس بعض الدول التي تأثرت بشكل مباشر مثل البرتغال وأسبانيا.. وقد بدأت بوادر التأثر لدينا من خلال البورصة التي تراجعت حوالي 6٪ منذ بداية الازمة وحتي الأن علي حسب ألبير مضيفاً ان البورصة هي القطاع الاكثر حساسية وتأثراً بما يحدث في الخارج، وشاهدنا عمليات البيع المكثف من قبل الاجانب والذي أثر بشكل كبير علي البورصة المصرية مشيراً إلي وجود عوامل داخلية أخري ساعدت علي تعظيم أثر ازمة اليونان علي البورصة. واوضح البير ان ارباح المصريين ستتأثر سلباً بأزمة اليونان في ظل تخفيف قيمة عملة اليورو وعزوف بعض المستثمرين عن المضاربة في البورصة والتوجه إلي ملاذ اكثر امناً. واشار »ألبير« إلي تراجع عدد السائحين القادمين من أوروبا والذي يمثل 75٪ في مصر وبالتالي سوف تقل ايرادات السياحة المصرية مما يؤكد أن قطاع السياحة سيكون الاكثر تأثراً.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق