القضاء يلزم البابا شنودة بالتصريح لـ الاقباط بـ الزواج الثاني

الحكم غير قابل للطعن
أيدت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير انها تحكم وفقا لما قرره القانون مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.
ويعد الحكم الصادر بجلسة السبت حكما نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.وكان أحد الأقباط ويدعى هاني وصفي قد اختصم البابا شنودة في الدعوى التي أقامها وطعن فيها علي رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخري بعد طلاقه من زوجته الأولي وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحه وقضت بأحقيته في الحصول علي هذا التصريح.
وطعن البابا شنودة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وحددت المحكمة جلستين سابقتين للحكم في الطعن إلا أنها لم تفصل فيه لاستمرار مداولتها إلى أن أصدرت بجلسة السبت حكمها المتقدم.