وأضاف الديب إن سحر طلعت مصطفى، شقيقة «هشام»، لم تجلس مع أسرة سوزان، وأنها سافرت إلى باريس لحضور حفل تخرج ابنتها الكبرى، وشعرت بإرهاق هناك، وقررت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وستعود إلى القاهرة خلال أيام.
وقال الديب إن التنازل لا ينصب إلا على الدعوى المدنية فقط، ولا تأثير له على الدعوى الجنائية، ولكن هذا التنازل سوف نستفيد منه فى المرافعة، وفى تشكيل صورة الواقعة أمام هيئة المحكمة.
من جانبها، قالت سحر طلعت مصطفى فى تصريحات هاتفية من باريس لـ«المصرى اليوم»: «لا علاقة لوجودى هنا بتنازل أسرة سوزان تميم، فقد جئت لحضور حفل تخرج ابنتى وإجراء فحوصات طبية دورية»، ونفت وجود أى مفاوضات مع أسرة سوزان تميم، أو اتفاق على أى مبالغ مالية. وقالت هالة عبدالله، زوجة هشام طلعت، إن أسرته لم تتفاوض مع أسرة سوزان، وأكدت أن التنازل جاء من طرف واحد، ولم نعلم به سوى من وسائل الإعلام
فريد الديب: «هشام طلعت» لم يدفع مليماً واحداً لأسرة «سوزان» والتنازل لن يفيد فى القضية.. ولكنه سيوضح الصورة للمحكمة
يمتلك أسرار وخفايا قضية مقتل سوزان تميم، يحاول جاهدا أن يخرج بهشام طلعت إلى بر الأمان، يبحث عن إبرة فى كومة قش. تفاصيل كثيرة يكشف عنها المحامى الشهير «فريد الديب» فى حواره مع «المصرى اليوم»، حول التطورات الأخيرة فى واحدة من أبرز القضايا والمحاكمات التى تشغل الرأى العام:
■ بداية ما صحة ما تردد عن تنازل أسرة الضحية سوزان تميم عن الدعوى المدنية فى قضية هشام طلعت؟
- الحقيقة أن إحدى الصحف اللبنانية نشرت قبل يومين تقريرا عن تنازل أسرة الضحية عن الدعوى المدنية ضد هشام طلعت مصطفى. وقالوا إنهم لم يتأكدوا من صحة اتهامهم له، لذلك تنازلوا عن الدعوى المدنية. وسوف يرسلون خطاب التنازل عبر وزارة الخارجية إلى وزارة العدل، ومنه إلى محكمة جنايات القاهرة. وهذا التنازل يعد تراجعاً منهم عن أقوالهم فى القضية.
■ وبماذا سيفيد هذا التنازل أمام محكمة الجنايات.. هل يمكن أن يخفف العقوبة على المتهمين؟
- الأصل أن التنازل لا ينصب إلا على الدعوى المدنية فقط، ولا تأثير لها على الدعوى الجنائية. ولكن هذا التنازل سنستفيد منه فى المرافعة وفى تشكيل صورة الواقعة أمام هيئة المحكمة، بمعنى أن تراجع أسرة الضحية عن أقوالها قد يثير الشك لدى هيئة المحكمة.
■ وكم حصلت الأسرة لتتنازل عن الدعوى المدنية ضد هشام طلعت؟
- ولا مليم واحد.. ولم نجلس معهم.. هم من تلقاء أنفسهم تنازلوا عن الدعوى، وهذا شأنهم.
■ لكن ردد البعض أن سحر طلعت مصطفى شقيقة هشام سافرت إلى باريس لإنهاء تلك المفاوضات.. ولذلك لم تحضر جلسات المحاكمة الأسبوع الماضى، رغم حرصها على المتابعة طوال الجلسات منذ بدايتها؟
- هذا الكلام غير صحيح.. لم تجلس سحر مع أسرة سوزان.. وسحر موجودة فى باريس لحضور حفل تخرج ابنتها الكبرى. فهى لديها ابنتان ووالدهما توفى.. وكان يجب عليها أن تحضر حفل تخرج الابنة. وأبلغت هشام بذلك قبل سفرها. وشعرت بإرهاق هناك وقررت أن تستريح لبعض الأيام وستعود قريبا بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية. وكل الأرقام، التى ذكرتها الصحف عن التنازل غير صحيحة.
■ وهل هناك فارق بين التنازل والتصالح فى مثل القضايا؟
- طبعا.. التصالح هو عقد يتضمن تنازل كل طرف عن بعض مطالبه أو كلها تجاه الآخر. أما التنازل فيكون من جانب واحد ولا يكون المتنازل إليه طرفا فى تلك الواقعة.. وهذا ما حدث فى قضية هشام طلعت.
■ هددت بالانسحاب من القضية وعدم الترافع فى حالة عدم استجابة المحكمة لطلبك بإجراء التجربة الفنية لإثبات وجود تلاعب فى الصور؟
- فى الحقيقة أن المحكمة اعتبرت أن شهود النفى عجزوا عن إتمام التجربة أمام المحكمة.. وهذا لم يحدث.. فهى لم تعطهم الفرصة لإتمامها. وهذا إخلال بحق الدفاع. والمحكمة قررت تأجيل القضية لمرافعة الدفاع والنيابة.. وإذا لم تستجب المحكمة لطلبنا بإعادة التجربة. سنمتثل لها، وسنواصل المرافعة. ولكن سيكون لنا كلام آخر أمام «النقض».
■ وهل هذا ما دفعك لتقديم طلب مكتوب لهيئة المحكمة لإعادة التجربة؟
- قدمت طلباً وأثبته فى القضية. وهذا حق الدفاع . وقانون «النقض» يقول إذا لم تستجب المحكمة لطلبات الدفاع يمكنه أن يثبت ذلك بطلب مكتوب.
■ وما صحة ما تردد عن أنك تلاعبت فى أحراز القضية؟
- الكلام ده غير منطقى.. ويمكن لكل من اطلع على أوراق القضية أن يكتشف ذلك.
■ وما الذى تريد أن تتوصل إليه من خلال التجربة الفنية؟
- ما أريد أن أتوصل إليه وأثبته أمام هيئة المحكمة، هو إمكانية التلاعب فى الصور الملتقطة لمحسن السكرى. وهذه أولى الخطوات.. فأنا أحضرت شهود النفى المتخصصين فى التصوير والمونتاج والإخراج ومهندس من شركة «هانى ويل».
وجلسنا جميعا على سطح منزلى. وسألتهم عن مدى إمكانية التلاعب فى الصور والفيديو المستخرج من جهاز «dvr»، وهو الجهاز المستخدم فى المراقبة والمتصل بالكاميرات. فردوا جميعا بالإيجاب. فأحضرنا الأجهزة وأجرينا تجربة فنية عملية فى المكتب. وأجروا تلاعباً فى الصور والفيديو.
وبناء عليه أخذتهم إلى المحكمة لإعادة التجربة، لكن خبير المساعدات الفنية بوزارة الداخلية نقل لهيئة المحكمة أن الشهود عجزوا عن ضغط المادة المصورة على الجهاز. وفى لحظة فوجئنا بقرار المحكمة. ولم تعطنا الفرصة لإثبات ذلك.
وهناك خطوة ثانية كانت ستعقب إثبات إمكانية التلاعب فى الصور. وهى أن جميع الصور والفيديوهات التى أرسلت من دبى تم التلاعب بها. ومعى فيديوهات سأقدمها إلى المحكمة تثبت ذلك.
■ وفى مصلحة من تتلاعب أجهزة الأمن فى دبى فى تلك الأحراز وتدين هشام طلعت.. ومن الممكن أن نصدق ذلك إذا كان شخصا آخر غير هشام طلعت؟
- هم لم يقصدوا إدانة هشام طلعت. لأنهم لم يعرفوا أنه المحرض إلا بعد فتح التحقيقات هنا فى مصر. محسن فقط هو الذى كان معروفا بالنسبة لهم.
■ كنت قد طلبت من المحكمة أن تخاطب جهات التحقيق بأن تكشف عن ملاك الشقق الموجودة فى نفس الطابق الذى وقع فيه الحادث.. فما الذى كان يدور فى خاطرك؟
- ما عرفته أن رياض العزاوى طليق سوزان تميم كان قد اشترى شقة إلى جوار شقة الضحية، ولم تذكر التحقيقات ذلك. وتلك نقطة مهمة يترتب عليها الكثير. كما أنهم لم يسألوا الجيران هناك، فهل هذا منطقى.
■ معروف أنك تزور هشام طلعت فى السجن لتطلعه على كل كبيرة وصغيرة فى القضية.. فكيف تمر عليه الأيام وما حالته النفسية؟
- بالطبع أزوره بين الحين والآخر. وهو فى حالة جيدة. لأنه شخص قوى. ولأنه واثق أنه برىء، لذلك يقضى يومه بشكل طبيعى.
بهاء أبوشقة: تنازل «والد سوزان» عن الدعوى المدنية «صحوة الضمير».. والأمر متروك لتقدير محكمة الجنايات
تباينت ردود الأفعال بعد تصريحات عبدالستار تميم، والد المطربة اللبنانية سوزان تميم، التى نشرتها الجريدة أمس، والتى أفاد فيها بتنازله عن الدعوى المدنية المتعلقة بالمتهم الثانى فى مقتل ابنته هشام طلعت مصطفى، وجدد اتهامه للمتهم الأول محسن السكرى،
وطالب القضاء المصرى بضرورة إعدامه. وأجمع الخبراء على أن التنازل عن الدعوى المدنية لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية مطلقاً، وأن السلطة التقديرية ترجع إلى محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى، والمحددة لها جلسة ٢٦ يونيو المقبل، لبدء مرافعة النيابة، وأكد الخبراء أن التنازل عن الادعاء المدنى يكون فى أى وقت.
فى الوقت الذى رفض فيه المحامى اللبنانى نجيب لليان، محامى عبدالستار تميم، الإفصاح عن تفاصيل التنازل، مؤكداً أنه لا يستطيع الإدلاء بأى تصريحات صحفية، وقالت رضا غنيم، محامية عادل معتوق، زوج سوزان تميم، إنه لا توجد مفاوضات بينهم للتنازل عن الادعاء المدنى، وأن موكلها مُصّر على الاستمرار فى الدعوى بعد أن حصل على حكم بحصر أثر عن سوزان تميم باعتباره زوجها طبقاً لحكم المحكمة.
وقال بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت مصطفى: «لم يصلنى نص التنازل المكتوب عن الدعوى المدنية ضد موكلى»، ورفض أبوشقة تأكيد أو نفى أن هناك مفاوضات تمت بين أسرة هشام طلعت مصطفى، وقال إنه لا علاقة له بالمبالغ التى تردد ذكرها فى وسائل الإعلام، وأضاف أنه اعتاد عدم التدخل فى المسائل المالية فى أى قضايا فى مكتبه، وأنه لا يتدخل فيها إطلاقاً.
وأوضح أبوشقة أن ترديد مثل هذه الأرقام هدفه من وجهة نظره توجيه هجمة شرسة ضد موكله، وهو ما وصفه بـ«المؤامرة» من أجل تحطيم هذا الرجل الذى اعتبره «كيانا اقتصادياً»، منوهاً إلى أن «التنازل ما هو إلا صحوة ضمير من والد سوزان تميم».وأشار أبوشقة إلى أنه لم تصل إليه حتى الآن أوراق رسمية مكتوبة بتنازله، وأنه لا يعتمد فى القضايا الجنائية على أخبار ومعلومات إنما يعتمد على أوراق رسمية موثقة حتى يتم إخضاعها للبحث طبقاً للشرع والقانون من أجل إدخال هذه الأوراق فى الدليل الجنائى فى الدعوى، منوهاً إلى أن الحرف الواحد فى قضية جنائية قد يغير طريق الدعوى.
وأوضح أبوشقة أنه من الناحية القانونية يجوز للمدعى بالحق المدنى إذا تعدد المتهمون أن يترك دعواه المدنية بالنسبة إلى أحد المتهمين دون المتهم الآخر، وأنه ليس هناك ما يحول دون ذلك قانوناً، لأن القضايا المدنية عبارة عن تعويض، وفى القضايا الجنائية يجب أن تقف هيئة الدفاع والمحكمة على ظروف التنازل والمقدمات الخاصة بها، وهل هو تنازل مجرد أم له أسباب.
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة، إنه من الناحية القانونية يحق لأى شخص أن يتنازل عن دعواه المدنية أمام المحاكمة الجنائية، لأن تنازله عن هذه الدعوى هو حقه الخاص، ويمكن له التنازل عن المدعيين أو أحدهما فى مواجهة بعضهما أو أحدهما، وله الحق فى إثبات التنازل هل تم بمقابل أو دون مقابل، بمعنى أنه حصل على أموال أو دون أموال لأن الدعوى ملكه.
المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق