29 أبريل..الحكم فى الاستئناف
لاتهامه بتهريب 550 جهازا محمولا
حددت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية جلسة 29 أبريل/نيسان الجارى لنظر الاستئناف المقدم من ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشهير بـ"نائب القمار" ضد الحكم الصادر ضده مؤخرا من محكمة الجنح الاقتصادية بحبسه مع الشغل لمدة عامين وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بحوزته، وإلزامه بسداد 100 ألف جنيه للجمارك، وذلك لاتهامه بتهريب 550 جهازا محمولا أثناء عودته مؤخرا من الإمارات.
كان النائب ياسر صلاح قد اقام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً كلاً من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة، بسبب رفض عرض التصالح الذي قدمه لوزارة المالية لتسوية قضية تهريب الهواتف المحمولة.
كما اختصم النائب ياسر صلاح مدير مصلحة الجمارك ومدير عام شئون الركاب بالمطار، وأكد في دعواه أنه اتبع المسلك القانوني في محاولة إدخال 500 هاتف محمول من ماركات مختلفة إلى البلاد، حيث عرض على الحكومة سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها بالإضافة إلى ربع قيمتها مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما أدى إلى محاكمته ومعاقبته بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه ودفع 100 ألف جنيه كرسوم جمركية، حسبما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.
وأضاف نائب القمار في دعواه أن التصالح مع الجمارك، إجراء اعتيادي يحدث مع أي شخص بمقتضى قانون الجمارك الجديد، وأن رفض التصالح معه قرار سلبي مشوب بالتعسف ضده مما يجعله جديراً بالطعن أمام مجلس الدولة، مؤكداً أن الأجهزة المضبوطة في حقيبته لم تكن مخصصة للبيع، وأنه لم يتعمد إخفاءها عن رجال الجمارك، مستشهداً بمحضر الضبط الذي لم يتناول واقعة الإخفاء.
وكانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولى قد ألقت القبض على نائب القمار فى مارس/ اذار الماضى وبحوزته أجهزة التليفون المحمول أثناء محاولته تهريبها.
يذكر أن النيابة العامة قد نسبت إليه إثر انتهاء تحقيقاتها معه تهم التهرب الجمركى والتهرب من سداد ضريبة المبيعات واستيراد بضائع بدون صدور قرار من وزير التجارة المختص بالمخالفة للقانون واستيراد أدوات ووسائل اتصالات بدون موافقة الجهاز القومى للاتصالات.
ومن جهة أخرى كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرر أمس إحالة النائب ياسر صلاح للمحاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل والتى حددت جلسة 17 أبريل الجارى موعدا لمحاكمته وذلك لضبطه بداخل إحدى صالات القمار التى لا يسمح الدخول فيها بالدخول إلا للأجانب، حاملا معه جواز سفر افريقيا مزورا.
لاتهامه بتهريب 550 جهازا محمولا
حددت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية جلسة 29 أبريل/نيسان الجارى لنظر الاستئناف المقدم من ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشهير بـ"نائب القمار" ضد الحكم الصادر ضده مؤخرا من محكمة الجنح الاقتصادية بحبسه مع الشغل لمدة عامين وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بحوزته، وإلزامه بسداد 100 ألف جنيه للجمارك، وذلك لاتهامه بتهريب 550 جهازا محمولا أثناء عودته مؤخرا من الإمارات.
كان النائب ياسر صلاح قد اقام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً كلاً من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة، بسبب رفض عرض التصالح الذي قدمه لوزارة المالية لتسوية قضية تهريب الهواتف المحمولة.
كما اختصم النائب ياسر صلاح مدير مصلحة الجمارك ومدير عام شئون الركاب بالمطار، وأكد في دعواه أنه اتبع المسلك القانوني في محاولة إدخال 500 هاتف محمول من ماركات مختلفة إلى البلاد، حيث عرض على الحكومة سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها بالإضافة إلى ربع قيمتها مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما أدى إلى محاكمته ومعاقبته بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه ودفع 100 ألف جنيه كرسوم جمركية، حسبما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.
وأضاف نائب القمار في دعواه أن التصالح مع الجمارك، إجراء اعتيادي يحدث مع أي شخص بمقتضى قانون الجمارك الجديد، وأن رفض التصالح معه قرار سلبي مشوب بالتعسف ضده مما يجعله جديراً بالطعن أمام مجلس الدولة، مؤكداً أن الأجهزة المضبوطة في حقيبته لم تكن مخصصة للبيع، وأنه لم يتعمد إخفاءها عن رجال الجمارك، مستشهداً بمحضر الضبط الذي لم يتناول واقعة الإخفاء.
وكانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولى قد ألقت القبض على نائب القمار فى مارس/ اذار الماضى وبحوزته أجهزة التليفون المحمول أثناء محاولته تهريبها.
يذكر أن النيابة العامة قد نسبت إليه إثر انتهاء تحقيقاتها معه تهم التهرب الجمركى والتهرب من سداد ضريبة المبيعات واستيراد بضائع بدون صدور قرار من وزير التجارة المختص بالمخالفة للقانون واستيراد أدوات ووسائل اتصالات بدون موافقة الجهاز القومى للاتصالات.
ومن جهة أخرى كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرر أمس إحالة النائب ياسر صلاح للمحاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل والتى حددت جلسة 17 أبريل الجارى موعدا لمحاكمته وذلك لضبطه بداخل إحدى صالات القمار التى لا يسمح الدخول فيها بالدخول إلا للأجانب، حاملا معه جواز سفر افريقيا مزورا.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق