في تطور جديد لقضية العلاج علي نفقة الدولة حصل الاهرام المسائي علي العديد من التقارير الطبية المعتمدة والصادرة.
علي اساسها قرارات للعلاج علي نفقة الدولة لبعض المرضي كانت ملقاة في صناديق القمامةوالبعض الآخر موجود امام المكتبات المقابلة لمقر المجالس الطبية المتخصصة.والغريب في الأمر ان هذه التقارير لايمكن اصدار قرارات علاج بدونها واثبات قيمة المبالغ يتم عن طريق تلك التقارير.ومن المفاجآت ان بعض التقارير التي حصل الاهرام المسائي علي نسخة منها تم تحويل اصحابها الي لجان طبية واتخذ فيها العديد من الاجراءات مما يدعو الي التساؤل حول تسريب تلك التقارير.بينما اكد عدد من المواطنين لـ الأهرام المسائي ان النظام المتبع قبل الضوابط الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة ان تقارير اللجان الثلاثية كانت تباع امام مقر المجالس الطبية مختومة ومعتمده من بعض المستشفيات دون ان يكون موجودا اسم المريض عليها.يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه بعض اعضاء مجلسي الشعب والشوري بمذكرة جماعية للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة يحملونه فيه مسئولية المرضي وهم اشرف ممدوح عبدالونيس وعبدالفتاح الشرنوبي وعبدالفتاح عبدالكريم وماهر العشماوي.وأكد النواب في مذكرتهم ان المجالس الطبية المتخصصة لاتصدر قرارات علاج علي مستشفيات جامعة طنطا بل تصدر علي مستشفي المنشاوي وهذا المستشفي لابقدم علاج العديد من التخصصات مثل علاج الرمد وجراحات العمود الفقري وجراحات القلب وفحوصات والاشعة بالاضافة الي صرف الادوية مما يؤدي الي عدم اهمية قرارات العلاج الصادرة علي مستشفي المنشاوي مما يعرض حياة مرضي الغربية وكفرالشيخ للخطر.كما اشتكي النائب ماهر العشماوي من عدم صدور قرارات علاج الانترفيرون مما أدي لوفاة اكثر من ثلاث حالات لعدم استكمال كورس علاج الانترفيرون بشبين الكوم, ومن جانبه أكد الدكتور محمد عابدين مدير عام المجالس الطبية المتخصصة انه لايعرف شيئا عن تلك التقارير قائلا انه من الممكن ان تكون ناتجة عن اهمال موظف وان هناك مافيا وراء تلك المخالفات.وأشار عابدين الي ان جميع الملفات والتقارير التي تمت مراجعتها من الجهات الرقابية تم التحفظ عليها داخل مقر المجالس.وقال في رده عن وجود تقارير طبية كانت تباع علي بياض للمرضي انني سمعت عن ذلك ولكنني لا استطيع ان اثبته موضحا ان هناك مخالفات عديدة سمعت عنها ولم استطع اثباتها.وذكر ان المجالس الطبية تدار منذ8 فبراير الماضي بطريقة ترضي الجميع وانه تم القضاء علي جميع طرق المخالفات.وحول مايتردد عن تأخر القرارات ذكر ان هذا غير صحيح لأنه يتم إصدارها خلال مدة لاتزيد علي72 ساعة
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق