لانها لم تحصل على التراخيص اللازمة
اعتبر قاض فدرالي امريكي في قرار اصدره ان اقدام ادارة بوش السابقة على التنصت على منظمة اسلامية واثنين من محاميها في 2004 هو اجراء غير قانوني.
وقال القاضي فوجن والكر من المحكمة الفدرالية في شمال كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ان المدعين قدموا ما يكفي من الاثباتات على ان الادارة الفدرالية مارست عليهم "مراقبة الكترونية غير قانونية" كونها لم تستحصل على التراخيص اللازمة لذلك.
وتم التنصت على هذه المنظمة ومحامييها في اطار برنامج مراقبة الانشطة الارهابية الذي وضعته ادارة بوش والذي يسمح للسلطات بالتنصت على المؤسسات والافراد المشتبه بدعمهم الارهاب من دون الحصول على الاوامر القضائية اللازمةللقيام بذلك.واعتبر القاضي والكر ان الادارة لم تتمكن من اثبات ان الرقابة على المدعين كانت قانونية.
من جهة اخرى طلبت الادارة الامريكية من المحكمة الناظرة في هذه الدعوى صرف النظر عنها لان المضي فيها سيؤدي الى كشف اسرار دولة والمساس بالامن القومي ، غير ان القاضي رفض هذا الدفع.
حاولت وكالة فرانس برس الاتصال بوزارة العدل الامريكية لمعرفة ما اذا كانت تعتزم استئناف هذا الحكم ، الا انها لم تحصل على رد في الحال.ويأتي قرار القاضي والكر بعد اربع سنوات من تقدم المحاميين وندل بيلو وأسيم جافور بالشكوى.
وكان هذا المحاميان يعملان في فرع منظمة "الحرمين" السعودية الخيرية في اشلاند في ولاية اوريجون
وكانت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تشتبهان في ان هذه المنظمة تمول الارهاب ، وقد حلتها الرياض في اكتوبر/تشرين الاول 2004.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق