لجنة لبحث التسرب الإشعاعي ب كفر الزيات

وإحالة مسئولي الشركة للنيابة
قررت لجنة الصحة بمجلس الشعب (البرلمان المصري) تشكيل لجنة عليا من هيئة الطاقة الذرية وكلية العلوم بطنطا ووزارة البيئة، لبحث التسرب الاشعاعي من وحدة الأسمدة بالشركة المالية بكفر الزيات، فيما قررت وزارة البيئة إحالة مسئولي الشركة إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات البيئية التي ارتكبتها الشركة.
وقررت اللجنة عقب الزيارة الميدانية التي قامت بها لمدينة كفر الزيات، أخذ عينات من الشركة والرسوبيات الموجودة بنهر النيل وجميع عناصر البيئة والعاملين بالشركة ومواطني كفر الزيات وتحليلها في معامل الـ3 جهات للوقوف على أبعاد التسرب الإشعاعي، مؤكدة أن هذه التحاليل هي المرجعية الرئيسية للخلاف الدائر بين كافة الجهات التي تضاربت تحليلاتها وتحذيراتها من نسبة التلوث الإشعاعي.
وشهد الاجتماع الذي عقد بالمحافظة لبحث الازمة مناقشات حادة بين النواب وأعضاء المجلس المحلي والبيئة وجامعة طنطا، وعجز خلالها اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية عن احتواء النزاع، والتي وصلت فيها الاتهامات إلى التشكيك في القدرات العلمية لبعض الخبراء وتبادل الاتهامات.
وفي الوقت الذي فرض فيه محافظ الغربية حظرا على حضور الإعلام الاجتماع، تمسك النائبان الدكتور جمال قرني والدكتور حسام ماضي عضوا لجنة الصحة بضرورة عرض القضية بشفافية في حضور الإعلام ومحاسبة المقصرين وعدم التستر على فساد وتحديد موقف جميع الجهات المعنية بهذه القضية، بحسب صحيفة الجمهورية.
وكشف الدكتور جمال الصعيدي وكيل وزارة البيئة بالغربية أن التفتيش الأخير الذي أجراه جهاز شئون البيئة بطنطا والقاهرة الأسبوع الماضي أثبت ارتفاع نسبة الملوثات داخل بيئة العمل، وعدم مطابقة عينة المياه للصرف على المجاري المائية.
وأكد الصعيدي عدم التراجع في المطالبة بتركيب أجهزة رصد على مداخن الشركة لرصد الانبعاثات الصادرة منها طوال 24 ساعة، وربط هذه الأجهزة بغرفة العمليات بالوزارة أو بفرع الجهاز بطنطا مع إجراء تقييم شامل للأثر البيئي لوحدة الأسمدة المحببة بالشركة التي تسبب الانبعاث النووي وذلك بجهاز شئون البيئة بالقاهرة.
وبدوره، رفض الدكتور أحمد أبوالسعود وكيل أول وزارة البيئة أي محاولة للتقليل من خطورة الموقف البيئي بكفر الزيات، مؤكدا عدم التستر علي فساد ومحاسبة الشركة المتهمة عن أي تجاوز يضر بحياة المواطنين.
كما رفض الدكتور علي أبوسديرة مستشار وزير البيئة التضارب الذي طرحه الدكتور حسين بدران الأستاذ بعلوم طنطا والذي حاول فيه التقليل من خطورة الأمر، واتهم حديث بدران بأنه يفتقد إلى الموضوعية والإقناع لأنه قول مرسل لا يستند إلى دليل علمي.