اعتذر منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، عن عدم الانضمام للحملة الموازية لمراقبة الانتخابات التى شكلها بعض القضاة ونشطاء المجتمع المدنى، وقال حسن: أشكر كل من اقترح وضع اسمى للمشاركة فى هذه اللجنة لثقتهم الغالية فى، وأعتذر عن هذه المهمة لقناعتى بأنه نظراً للميراث الطويل من عدم مراعاة النزاهة فى الانتخابات فى المجتمع المصرى، فإن علاج هذه المسألة يحتاج إلى إجراءات أشمل وأعمق بكثير لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف: «لا يجوز أن نتحمل مسؤولية نزاهة انتخابات عامة، ونحن لا نملك السلطات والإمكانات اللازمة لتحقيق هذه المهمة».
واعتبر أن سن تشريعات لضمان نزاهة الانتخابات هو الحل، قائلاً: «لابد أن تسن تشريعات تتضمن عقوبات رادعة لكل من يسهم فى المساس بنزاهة الانتخابات، ولا تسقط هذه العقوبات بالتقادم مهما طال الزمن».
وأضاف: «كذلك قد يكون من المهم إنشاء هيئة خاصة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية، وقد تتبع المحكمة الدستورية العليا وتختص بكل ما يتعلق بالانتخابات من قوائم الناخبين وتحديد المشرفين على اللجان حتى إعلان النتائج».
وتابع: «جرى العرف فى مجتمعنا على أن تسمح السلطة السياسية لنفسها منذ عقود طويلة، بأن تعدل فى النتائج كما تريد بدعوى المصلحة العامة، ولا شك أن علاج هذا الأمر له أهمية قصوى ويعتبر من أساسيات الإصلاح».
واختتم بقوله: «الوضع وصل إلى درجة عالية من الخطورة عندما تعايش الشعب جيلاً خلف جيل مع مثل هذا الإجراء لسنوات طويلة ولم يبد أى رد فعل حتى أصبحت هذه الظاهرة من الخصائص المشينة فى حياتنا السياسية». اعتذر منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، عن عدم الانضمام للحملة الموازية لمراقبة الانتخابات التى شكلها بعض القضاة ونشطاء المجتمع المدنى، وقال حسن: أشكر كل من اقترح وضع اسمى للمشاركة فى هذه اللجنة لثقتهم الغالية فى، وأعتذر عن هذه المهمة لقناعتى بأنه نظراً للميراث الطويل من عدم مراعاة النزاهة فى الانتخابات فى المجتمع المصرى، فإن علاج هذه المسألة يحتاج إلى إجراءات أشمل وأعمق بكثير لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف: «لا يجوز أن نتحمل مسؤولية نزاهة انتخابات عامة، ونحن لا نملك السلطات والإمكانات اللازمة لتحقيق هذه المهمة».
واعتبر أن سن تشريعات لضمان نزاهة الانتخابات هو الحل، قائلاً: «لابد أن تسن تشريعات تتضمن عقوبات رادعة لكل من يسهم فى المساس بنزاهة الانتخابات، ولا تسقط هذه العقوبات بالتقادم مهما طال الزمن».
وأضاف: «كذلك قد يكون من المهم إنشاء هيئة خاصة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية، وقد تتبع المحكمة الدستورية العليا وتختص بكل ما يتعلق بالانتخابات من قوائم الناخبين وتحديد المشرفين على اللجان حتى إعلان النتائج».
وتابع: «جرى العرف فى مجتمعنا على أن تسمح السلطة السياسية لنفسها منذ عقود طويلة، بأن تعدل فى النتائج كما تريد بدعوى المصلحة العامة، ولا شك أن علاج هذا الأمر له أهمية قصوى ويعتبر من أساسيات الإصلاح».
واختتم بقوله: «الوضع وصل إلى درجة عالية من الخطورة عندما تعايش الشعب جيلاً خلف جيل مع مثل هذا الإجراء لسنوات طويلة ولم يبد أى رد فعل حتى أصبحت هذه الظاهرة من الخصائص المشينة فى حياتنا السياسية».
وأضاف: «لا يجوز أن نتحمل مسؤولية نزاهة انتخابات عامة، ونحن لا نملك السلطات والإمكانات اللازمة لتحقيق هذه المهمة».
واعتبر أن سن تشريعات لضمان نزاهة الانتخابات هو الحل، قائلاً: «لابد أن تسن تشريعات تتضمن عقوبات رادعة لكل من يسهم فى المساس بنزاهة الانتخابات، ولا تسقط هذه العقوبات بالتقادم مهما طال الزمن».
وأضاف: «كذلك قد يكون من المهم إنشاء هيئة خاصة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية، وقد تتبع المحكمة الدستورية العليا وتختص بكل ما يتعلق بالانتخابات من قوائم الناخبين وتحديد المشرفين على اللجان حتى إعلان النتائج».
وتابع: «جرى العرف فى مجتمعنا على أن تسمح السلطة السياسية لنفسها منذ عقود طويلة، بأن تعدل فى النتائج كما تريد بدعوى المصلحة العامة، ولا شك أن علاج هذا الأمر له أهمية قصوى ويعتبر من أساسيات الإصلاح».
واختتم بقوله: «الوضع وصل إلى درجة عالية من الخطورة عندما تعايش الشعب جيلاً خلف جيل مع مثل هذا الإجراء لسنوات طويلة ولم يبد أى رد فعل حتى أصبحت هذه الظاهرة من الخصائص المشينة فى حياتنا السياسية». اعتذر منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، عن عدم الانضمام للحملة الموازية لمراقبة الانتخابات التى شكلها بعض القضاة ونشطاء المجتمع المدنى، وقال حسن: أشكر كل من اقترح وضع اسمى للمشاركة فى هذه اللجنة لثقتهم الغالية فى، وأعتذر عن هذه المهمة لقناعتى بأنه نظراً للميراث الطويل من عدم مراعاة النزاهة فى الانتخابات فى المجتمع المصرى، فإن علاج هذه المسألة يحتاج إلى إجراءات أشمل وأعمق بكثير لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف: «لا يجوز أن نتحمل مسؤولية نزاهة انتخابات عامة، ونحن لا نملك السلطات والإمكانات اللازمة لتحقيق هذه المهمة».
واعتبر أن سن تشريعات لضمان نزاهة الانتخابات هو الحل، قائلاً: «لابد أن تسن تشريعات تتضمن عقوبات رادعة لكل من يسهم فى المساس بنزاهة الانتخابات، ولا تسقط هذه العقوبات بالتقادم مهما طال الزمن».
وأضاف: «كذلك قد يكون من المهم إنشاء هيئة خاصة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية، وقد تتبع المحكمة الدستورية العليا وتختص بكل ما يتعلق بالانتخابات من قوائم الناخبين وتحديد المشرفين على اللجان حتى إعلان النتائج».
وتابع: «جرى العرف فى مجتمعنا على أن تسمح السلطة السياسية لنفسها منذ عقود طويلة، بأن تعدل فى النتائج كما تريد بدعوى المصلحة العامة، ولا شك أن علاج هذا الأمر له أهمية قصوى ويعتبر من أساسيات الإصلاح».
واختتم بقوله: «الوضع وصل إلى درجة عالية من الخطورة عندما تعايش الشعب جيلاً خلف جيل مع مثل هذا الإجراء لسنوات طويلة ولم يبد أى رد فعل حتى أصبحت هذه الظاهرة من الخصائص المشينة فى حياتنا السياسية».
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق