رغم مرور سبع سنوات علي عمل هذه الكيانات السرية فلايزال دورها محدودا, لأن الناس لاتعرف عنها شيئا كما لاتعترف بها الجهات الرسمية. وقد أنشئت أكشاك الخدمات الجماهيرية أو ما يطلق عليها مكاتب الخدمات الحكومية بموجب قراررئيس الوزراء رقم146 لسنة2002 بهدف تخفيف العبء عن المواطنين
في استخراج الأوراق الرسمية كبطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد الألكترونية وغيرها من خدمات توفرها جميع الوزارات بالحكومة ليبدأ عملها الفعلي في يوليو2003. وما بين الاشراف الحكومي والاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة في الاشراف عليها فان عدد هذه الأكشاك يبلغ حاليا994 مركز خدمة علي مستوي الجمهورية منها494 مركزا حكوميا خالصا و500 أخري أنشأتها جهات استثمارية شاركت في هذا المشروع في فترةلاحقة فضلا عن تقديم600 مكتب بريد للخدمات ذاتها التي تقدمها هذه المراكز..رغم هذا العدد الهائل منها فلا يعلم المواطنون حتما من يقيمون بالمناطق المحيطة بهذه الأكشاك بوجودها أصلا وبالتالي لا يستفيدون وبما تقدمه من خدمات.ورغم ذلك بلغ عدد التعاملات من خلال هذه الأكشاك6 ملايين تعامل خلال عام2007 ليصل إلي7 ملايين تعامل خلال عامي2008 و2009 حيث يتم إحصاء هذه التعاملات بنهاية يوليو من كل عام وذلك وفق إحصاءات الوزارة الرسمية. والبعض لم يستطع التمييز بينها وبين مكاتب خدمات المواطنين الخاصة بنواب مجلس الشعب.الالتزام بالمواعيد.. فقطفي أحد هذه الأكشاك يعمل أحمد, ويحصل علي راتب قدره450 جنيها مقابل الحضور من الساعة8,30 صباحا حتي الثالثة, كما ينص العقد بينه وبين وزارة التنمية الادارية.في الكشك كان أحمد يلهو بالمحمول, جالسا خلف مكتب خشبي متهالك وبقايا جهاز كمبيوتر ودفاتر اعتلتها الأتربة وإرشادات من الوزارة وجهاز التنظيم والادارة معلقة علي جدران الكشك وقد أصابها الاصفرار الشديد فأحمد مجبر علي الجلوس هكذا حتي لا يتعرض للفت نظر قد يسجله مفتش التنظيم والادارة الذي يمر علي جميع العاملين بالأكشاك للتأكد من التزامهم بالمواعيد فقط.وقد أنشيء الكشك ـ وفق الأهداف التي أعلنتها وزارة التنمية الادارية مع بداية عملها ـ لتسهيل حصول المواطنين علي المستخرجات الرسمية كبطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد ولم يندهش أحمد من عدم تردد أحد عليه طالبا الخدمة وتساءل: كيف يأتي الناس, وهو يقدم الخدمة بسعر أعلي من السعر الرسمي بجنيهين, وهذا أحد أسباب توقف عمل الكشك تماما منذ عام.وأضاف أن الوزارة أهملت الأكشاك منذ أن بدأت التفكير في إسنادها لجهات استثمارية, حتي إن البطاقات أو الكارنيهات الخاصة بمندوبي هذه الأكشاك لم تجدد حتي وقت قريب وهي البطاقات التي تقر فيها الوزارة بأن فلانا هو المندوب عن المواطن في أداء خدمة معينة داخل أي هيئة وهو ما عطلنا كثيرا عن أداء الخدمات التي نقدمها.في حي الزيتون ـ لم يختلف الحال كثيرا حيث يكشف محمد عبد العليم عن مشكلة أخري لا تهدد المواطن بل العاملين بالأكشاك أنفسهم والكشك الذي يعمل به محمد تعرض للسرقة عدة مرات علي الرغم من إنشاء أكشاك الخدمات الجماهيرية بجانب مقار الأحياء لأنها تمثل لها الحماية الوحيدة, ولكنها لا تتمتع بأي نوع من أنواع الحراسة.بدون تنسيقويقول محمد ـ إن العاملين بالأكشاك اكتشفوا علي مدار السنوات السبع الماضية أنه لايوجد تنسيق مطلقا بين وزارة التنمية الادارية والجهات التي يستخرجون منها الخدمات الجماهيرية وهو ما يترجم عمليا بعدم اعتراف تلك الجهات بمندوبي الخدمة الجماهيرية ولا ببطاقات الهوية التي ستخرجها الوزارة للعاملين بهذه الأكشاك.ويقول أحد العاملين بأكشاك وسط القاهرة إنه يعاني هو وزملاؤه انفصال تام بين الوزارة والجهات الخدمية كالأحياء والسجل المدني إذ ترفض هذه الجهات التعامل معهم لأنهم لا يعلمون أساسا بدورهم.ويقول عامل بأحد هذه الأكشاك إن إنشاءها كان تطبيقا لما أقره وزير التنمية الادارية السابق وجاء الوزير الحالي د.أحمد درويش ليجده صداعا في رأسه وبالتالي أصبحت عبئا يريد أن يلقي بهمه علي الشركات الاستثمارية ولا عزاء للعاملين بها.أما ما رصدناه علي لسان نحو100 مواطن من مناطق مختلفة توجد فيها هذه الأكشاك فيؤكد أن نسبة كبيرة من المجتمع لاتعلم أساسا بوجود مثل هذه الأكشاك حتي من يسكنون بجانبها.فيقول محمد السيد ـ موظف ـ أنه لم يسمع عن هذه الأكشاك من قبل وحينما سمع عن عددها علي مستوي الجمهورية زاد تعجبه بل سخريته, ولكن محمد محمد ـ موظف بأحد مكاتب البريد يري أن هذه المراكز تقدم خدمات ولكنها لا تلتزم بتقديمها في الموعد المحدد لها مما يضطر المواطنين إلي الذهاب إلي المصلحة الحكومية المنوط بها خدمة معينة.أما سمير حسين ـ تاجر ملابس ـ فيعلم بوجود هذه الأكشاك لكنه لم يفكر ولو مرة في التعامل معها لعدم جديتها.التوسع في المشروع.. رغم فشله!ويعترف د. ناصر فؤاد ـ المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الادارية و المسئول عن مشروع الأكشاك الجماهيرية بوجود كل هذه المشكلات التي تعاني منها الأكشاك قائلا إن الوزارة تخطط حاليا لتطوير الأكشاك القائمة وإنشاء أكشاك جديدة ليصل عددها إلي2200 كشك خلال سنة ونصف السنة وصولا إلي10 آلاف كشك في غضون5 سنوات بإشراف تحالف ثلاثي يضم الصندوق الاجتماعي للتنمية وإحدي الشركات الهندسية الكبري وشركة اتصالات معروفة فالوزارة لا يمكنها أن تتحمل نفقات تطوير بنية الأكشاك القائمة حيث يتطلب تطوير الكشك الواحد70 و80 ألف جنيه.ويضيف أن الربح العائد من هذه التحالفات وبخاصة الشركتان الأخيرتان سيكون من خلال السماح لهما بأنشطة تمارسها داخل هذه الأكشاك تحقق لها ربحا ماديا ومع التحديث الجديد سوف تصل الخدمة إلي مقر إقامة المواطن, حيث سيخصص خط ساخن لتلقي الطلبات وسوف تصل الخدمة بموجب البيانات التي يسجلها المواطن, وسيحمل مندوب الخدمة كارنيها خاصا يطبع بمطابع الشرطة ويحمل بياناته الشخصية, ويصعب تزويره حيث يزود بعلامة مائية, كما سيتم إجراء بحث أمني وجنائي عليهم لتوفير شروط الأمان علي أن يتم في الوقت نفسه وضع المواطن ـ في حال عدم تسلمه الخدمة لأي سبب يرجع إليه ـ فيما يسمي بـالقائمة السوداء إذا ثبت عدم جديته.لكن أحمد ـ المسئول عن كشك حدائق القبة ـ لا يري في ذلك خيرا خاصة مع تطبيق فكرة مشابهة لذلك منذ عام2007 لتتحول الأكشاك إلي أكشاك دعاية للشركة الموكل لها إدارة الكشك والتي قامت بتوزيع كتيبات عن عروضها الخاصة في حين تضاعف ثمن الخدمة وأدي إلي عزوف المواطنين عن اللجوء إليها مما انعكس علي رواتب العاملين بالأكشاك والذين أبلغتهم الشركة ما انتم مش بتدخلولنا الفلوس نقبضكم منين!!.وتقييما لأداء تلك الأكشاك في ضوء ما أدلي به المواطنون والموظفون يطالب د. سعيد عبد الخالق ـ الخبير الاداري والاقتصادي بإلغاء تلك الأكشاك فشكلها الحالي ليس حضاريا فضلا عن أنه لابد من إكساب العاملين بها التدريب اللازم وتوفير فرص حقيقة لهم من خلال وزارة التنمية الإدارية, مقترحا أن تستغني الوزارة عن الأكشاك بتوسيع تطبيقات الحكومة الالكترونية للمواطنين خاصة أنها تقوم بالدور ذاته الذي تقوم به الأكشاك ولكن بأسهل وأسرع وأوفر وسيلة.ويقول إن رواتب العاملين بتلك الأكشاك تبديد للموارد بلا عائد وأن نية الوزارة إسناد إدارتها وتطويرها إلي القطاع الخاص ما هو إلا رمي العبء والحمل من علي الوزارة الي تلك الشركات كما أن فكرة توصيل الخدمة للجمهور عن طريق الخط الساخن عبء مالي إضافي علي المواطن خاصة وأن من يلجأ لتلك الأكشاك هم المواطنون البسطاء محدود والدخل.ويشير عبد الخالق إلي ضرورة قيام الوزارة بالمراجعة والتقييم لأداء تلك الأكشاك من حيث مدي تحقيق الهدف منها وقياس مدي الاقبال الجماهيري عليها علي مدار السنوات الست الماضية وفترات زيادته وانخفاضه وكذلك الوقت المستغرق للحصول علي الخدمة والأهم من ذلك رضا المواطن عن أداء الأكشاك التي أنشئت بشكل عشوائي وبدون دراسة كافية وبدون تنسيق مع الجهات التي تستخرج منها تلك الأكشاك الخدمات للجمهور وأنه ليس من الخطأ أن يتحلي صانع القرار بقدر من الشجاعة للتراجع عن قراره إذا ثبت خطأه أو فشله بل ان الخطأ الاستمرار في ترقيع الخطأ علي حد تعبيره.أما د. سمير عبد الوهاب ـ أستاذ الادارة ومدير وحدة دعم سياسات اللامركزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فيؤكد أن الجدية لم تتوافر منذ البداية في إنشاء تلك الأكشاك ولم يكن هناك تصور واضح لدورها ولم تجهز بالشكل المناسب كما أنها لم تقم بدور فعلي في مساعدة المواطنين في الحصول علي الخدمات ولم تول الوزارة اهتماما بتوعية المواطنين وتوجيههم للاستفادة مما كان من المفترض أن تقدمه هذه الأكشاك.وأضاف أن الخطة التي تدرس الوزارة تطبيقها لتطوير هذه الأكشاك في مجملها تعد خطوة مهمة جدا للارتقاء بها لكن علي الدولة عندما تتعاقد مع الجهات التي سيسند لها أمر الأكشاك أن تضمن العقود بنودا واضحة تلزم تلك الجهات بشروط تتضمن للوزارة الدور الرقابي الذي لا يجور علي حقوق العاملين بها من جهة وألا تغالي في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخري,علي أن تتضمن الخطة آلية واضحة يمكن أن يلجأ إليها المواطن إذا واجهته أي مشكلة.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق