أعلن عدد من القضاة والشخصيات العامة ونشطاء المجتمع المدنى عن تشكيل لجنة موازية لمراقبة الانتخابات وتقييم أعمال اللجنة العليا المشرفة عليها، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، لتنظيم الانتخابات التى ستشهدها البلاد العام الجارى والإشراف عليها.
قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، الذى سيتولى إجراء المشاورات مع الأعضاء المرشحين لعضوية اللجنة إن المشاورات معهم ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح أن الإعلان عن تشكيل اللجنة جاء كتوصية لمؤتمر «الإشراف والرقابة القضائية بين الإلغاء ونزاهة الانتخابات»، الذى نظمه المركز بمشاركة قضاة وأساتذة قانون ونشطاء حقوق الإنسان، وسيتم اختيار أعضائها الـ٢٨ عضوا وفقا لثلاثة معايير جغرافية ومهنية إلى جانب السمعة الحسنة.
وأضاف أن اللجنة ستضم ممثلا عن كل محافظة وقضاة وأساتذة قانون وشخصيات عامة وفنانين، وتكون مهمتها مراقبة أداء اللجنة العليا التى ستشكلها الدولة لتنظيم العملية الانتخابية والتى من المتوقع أن تشهد انتهاكات وممارسات سلبية، خاصة فى ظل إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات.
من بين المرشحين للعضوية مستشارين سابقين منهم سعيد الجمل وسعيد العشماوى وشخصيات عامة، مثل منصور حسن ويحيى الجمل وخالد النبوى، ويتم الاتصال بهم، الأسبوع المقبل، لتأكيد قبولهم عضوية اللجنة.
فى سياق متصل، طالب مؤتمر «الإشراف والرقابة القضائية بين الإلغاء ونزاهة الانتخابات» الذى انتهت أعماله، أمس الأول، بضرورة إجراء الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعلى رأسها تعديل المادة ٧٦ من الدستور لما تشكله من تناقض صارخ مع مبدأ المساواة، ولما يعتريها من ضعف وركاكة فى الصياغة الفنية، تكشف عن كونها أقرب إلى المواد اللائحية التفصيلية، منها إلى الصياغة الدستورية.
وأوصى المشاركون بقصر مدة ولاية رئيس الجمهورية على مدتين متتاليتين فقط، وحذروا من استمرار محاولات الانحراف بالإرادة العامة للأمة ممثلة فى جموع الناخبين، وأكدوا أهمية الإشراف القضائى على الانتخابات.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق