الخبراء انقسموا حوله : وزير المالية أشاد بمزاياه .. يوفر ضمانات حقيقية لحالات العجز والوفاة والشيخوخة والبطالة
يري الخبراء أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد له كثير من الإيجابيات وأيضا العديد من السلبيات.. فالبعض يعتبره بارقة أمل للمصريين الكادحين الذين ينتظرون دائما مدد الحكومة.. البعض الآخر يعتبره إضراراً بمصلحة الشباب في إيجاد فرص عمل. وزير المالية يخرج دائما في ثوب العاملين علي مصلحة الغلابة ليكرر علينا أن القانون يحقق العديد من الفوائد والإيجابيات للفقراء رغم أن الواقع الفعلي الذي يعبر عن جموع الخبراء يخالف كلام الوزير.. فالفقراء يعانون ويخرجون.. ولا يأخذون.. معاناة من الضرائب التي اثقلت كاهل الجميع الغني والفقير الأمر الذي يحدث العديد من الأزمات والاحتقانات. .. غالي رغم انه نال اشادات كثيرين إلا أنه أصبح خصما للفقراء والغلابة.. والسؤال هل يحقق قانون التأمينات والمعاشات الجديد مصلحة المواطن البسيط والفقير.. أم أنه عزف علي وتر المعاناة والألم من جديد؟ ورغم أن الدكتور يوسف بطرس وزير المالية تغزل مرارا وتكرارا في مزايا مشروع القانون الجديد بأنه يتضمن العديد من المواد المهمة التي تستهدف في المقام الأول التأكيد علي ضمان استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لهذه الأموال مع الزيادات في قيم المعاشات والتأمينات سنويا وبصفة خاصة المعاشات المنخفضة. وكذلك استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي الصادر عام 1975 علي العاملين وأصحاب الأعمال حتي خروج آخر مستفيد من مظلة التأمينات الاجتماعية. القانون الجديد سيطبق فقط علي من سيدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من يناير 2012 مضيفا أن القانون الجديد يقدم تغطيات تأمينية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض بجانب انشاء لجنة عليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات تكون مهمتها وضع السياسات والاشراف والرقابة علي جميع نظم التأمين الاجتماعي ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة وسوف تحل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحيث تئول لها جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات بالهيئة الملغاة. أما بالنسبة لموارد الهيئة فقد حدد القانون 5 مصادر لها وهي ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات وحصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخري التي تحصلها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير بالاضافة إلي نسبة 5.1% من حصيلة الاشتراكات و5.2% من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية وعائد استثمار أموال الهيئة. كما ينشأ بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات صندوق التأمينات والمعاشات ويشمل عددا من الحسابات التأمينية وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض وتتكون حصيلة أموال هذا الصندوق من حصيلة الاشتراكات التي يسددها المؤمن عليهم وحصة صاحب العمل والمبالغ الأخري المستحقة من حالة تأخر سداد تلك الاشتراكات وحصيلة استثمار تلك الأموال كما أن هيئة التأميات والمعاشات سوف تفتح حسابا شخصيا ممولا لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة بعد خصم نسبة معينة تمويل الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم ويشمل الحساب الشخصي حسابين اعتباريا وماليا وحول شروط استحقاق المعاش كما حددها القانون الجديد تتضمن بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد أو طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين عاما علي الاقل أو بلغ الخامسة والخمسين وذلك بشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن 50% من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو 50% من متوسط أجر الاشتراك عن آخر سنتين أيهما أقل أو في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو بالعجز الكلي أو الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل وذلك كله شرط ان تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل وعن التيسيرات التي ادخلها مشروع القانون الجديد ان الهيئة ملزمة بزيادة المعاشات المستحقة بداية كل عام بنسبة معدل التضخم بما لا يتجاوز 8% من اجمالي قيمة المعاش علي أن تتحمل الخزانة العامة ما يزيد علي ذلك وبالنسبة لتأمين اصابة العمل فقد حدد القانون الجديد عددا من المزايا والتعويضات مثل صرف تعويض للمؤمن عليه يعادل أجر الاشتراك طوال فترة تخلفه عن العمل ويتم الجمع بين معاش الاصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة عن توافر شروط استحقاقه دون حدود. ومن مزايا القانون تأمين البطالة ويشترط لاستحقاقه أن يكون المؤمن عليه مشتركا في تأمين البطالة لمدة 12 شهرا متصلة سابقة عن كل تعطل وهو ما يسمح بصرف تعويض البطالة أكثر من مرة خلال عمر المؤمن عليه ومن ضمن شروطه أن يكون قادرا علي العمل والا يكون سبب انتهاء الخدمة الاستقالة والا يكون ذلك سبب حكم إدانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية مع تقييد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة علي أن يكون تعويض البطالة من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل ويقدر التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي التحاقه بمهنة أو عمل جديد وبحد أقصي 6 أشهر ويقدر التعويض بنسبة 60% من أجر آخر اشتراك للمؤمن عليه كما يسمح القانون للابناء بالجمع بين معاش والديهما دون حدود ويسمح للأرملة أو الأرمل الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه والدخل من العمل أو المهنة بدون حدود. د. حمدي عبدالعظيم عميد اكاديمية السادات يقول رفع سن التقاعد ضربة قاصمة للشباب الجدد الباحثين عن مكان في سوق العمل لأن مرتبات العاملين أي المبتدئين مما يؤثر بالسلب ومن الأفضل أن ترفع وزارة المالية يدها عن التأمينات. أوضح أن معاش البطالة يجب ألا يتحمل اصحاب المعاشات هذا العبء وأن يكون هناك توازن بين التعويضات المطلوبة والحصيلة واذا حدث عجز يكون التمويل من الخزانة العامة حيث إن رفع نسبة المعاش من80% إلي 85% من الأجر من أهم مزايا القانون الجديد وقد يوفر علي العامل اشتراكه في المعاش التكميلي. محمد الألفي خبير اقتصادي يقول الوصول إلي سن التقاعد بداية حياة جديدة لأي عامل ورفع سن التقاعد عبء علي العامل فإذا كان الهدف منه رفع المعاش المتقاضي فمن الافضل رفع المرتبات التي يتم علي أساسها تحديد المعاش ومن الافضل أن تكون اختياريا وليس اجباريا لأن هذا يقضي علي فرص الشباب في حين يجب اتاحة الفرصة للكفاءات الجديدة. ففكرة التأمينات الاجتماعية تقوم علي بند أساسي وهو استقطاع جزء من المرتب شهريا خاص بالتعويضات والمعاشات ويوجد بالهيئة صندوقان احدهما للقطاع الخاص والآخر بالقطاع الحكومي وشئون العاملين الخاصة بكل شركة تسجل اسماء العاملين ويوجد مفتشون من الهيئة للتأكد من عدد الموظفين في كل مصلحة. يشير إلي أنه من الصعب ان يصل العامل فيه لسن 60 متسائلا لماذا يتم رفع سن التقاعد لسن 65 عاما؟ وطالب بضرورة الحفاظ علي مزايا القانون القديم مع سد الفجوة بين الأجر الذي يحصل عليه وبين المعاش الذي يتقاضاه فقد نجد شخصا راتبه 3 آلاف جنيه وبوصوله سن المعاش يتقاضي 700 جنيه. البدري فرغلي رئيس رابطة المعاشات والتأمينات أكد أن القانون الجديد ضد الشعب واصحاب المعاشات وسوف يخرب بيوت العمال والعاملين ولن يخدم إلا أصحاب الاعمال وذوي النفوذ والاموال ويجعل الشعب تحت رحمتهم أكثر فهو يهدف لإزلال الشعب أكثر وأكثر فالقانون الحالي افضل من الجديد رغم كل مساوئه فالحكومة بهذا القانون قد فصلت القانون بالمقاس المضبوط لاصحاب الأعمال والأموال واري انه اسوأ قانون في القرن ال 21 واحب أن أوضح أنه ظل بالمجلس يناقش ويرفض أكثر من مرة حتي جاء يوسف غالي واستطاع أن يمرره نحن نطالب بالشفافية والعدالة لأنه قانون ظالم وسيفسد الحياة الاجتماعية عند الناس وسيقلل من المستوي الاجتماعي للناس وأري أن الحكومة طمعانة في الاستيلاء علي اموال المعاشات والتأمينات. صلاح عبدالفتاح مدير عام التأمينات الاجتماعية وخبير استشاري يؤكد أن هناك اتجاها غالبا في العالم إلي القطاع الخاص ومن الصعب ان يصل العامل فيه لسن 60 متسائلا لماذا يتم رفع سن التقاعد لسن 65 عاما؟ كما أن رفع الحد الاقصي لسن الملتحقين بالقانون إلي 35 عاما يحرم فئات عديدة من التمتع بمزايا النظام الجديد ومن المعروف أنه لا يتم دفع العوائد في حالة الوفاة. اشار إلي أنه من مزايا القانون الجديد الاختيار بين النظامين القديم والجديد ومن حق أي شخص أن يشترك بكامل أجره واذا نجح القانون في سد الفجوة بين المرتب الاساسي والمعاش فهذا انجاز كبير وانصح بفصل أموال التأمينات واستثماراتها بما يحقق فائدة اعلي عن بنك الاستثمار القومي. د. محمد معيط مستشار وزير المالية يقول نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحتاج لتطوير وتحديث طوال الوقت وللوصول إلي حل جذري لمشكلات النظام الحالي ومن ثم ظهرت فكرة انشاء نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يجنب الاجيال المقبلة هذه المشكلات القائمة. فبعد أن كانت الاشتراكات تتم علي 36 عاما اصبحت تتم علي 20 عاما فالقانون الجديد يحاول تجنب أي قصور في القانون القديم لتغطية كافة الفئات وتبسيط الاجراءات فالنظام الجديد يحاول ان يعطي معاشا للمؤمن عليه ويتفق مع الأموال التي سددها للتأمينات بما يحقق الشفافية وكذلك توفير الحسابات الشخصية للمؤمن عليه ليستطيع في أي وقت معرفة ما دفعه للتأمينات وكل مواطن يعرف أمواله وعوائده والمعامل الاكتواري الخاص به. أضاف أنه منذ عام 1975 لم تحدث أي زيادة في المعاشات في مصر ومشكلة التأمينات تواجه كل دول العالم نتيجة تقدم الاعمار وتقلص معدلات الوفاة كما أن تحريك سن المعاش الهدف منه زيادة عدد سنوات التعيين فهناك مواطن قد يصل إلي سن 60 ولم يمر علي تعيينه 36 عاما ورفع سن المعاش فرصة لتحسين معاشه وفي ظل الرعاية الصحية هناك توقعات بزيادة عمر الرجل 15 عاما و18 عاما للمرأة وهذا يساعد علي تحسين معدلات صناديق المعاشات وطبقا للقانون القديم إذا لم يستمر العامل سنوات التعيين يتقاضي معاشا ضعيفا وهناك اتجاه يسمح للبعض بعد فترة العمل بعد سن المعاش وفي هذه الحالة يتقاضي الموظف راتبا فضلا عن المعاش فجاء القانون لتنظيم هذه المسألة. أوضح أن هناك قانون 108 الذي يضم اصحاب العمل وقانون 112 ويخص الاعمال الموسمية وفيها يصل سن المعاش إلي 65 عاما وسوف يتم توحيد سن التقاعد علي سن واحدة مع كافة القوانين موضحا أن رفع السن سيتم بشكل تدريجي لمتابعة أي آثار جانبية له وإذا حدث رفع مفاجئ لسن التقاعد فهذا يؤثر علي السوق المالية بشكل سلبي.
يري الخبراء أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد له كثير من الإيجابيات وأيضا العديد من السلبيات.. فالبعض يعتبره بارقة أمل للمصريين الكادحين الذين ينتظرون دائما مدد الحكومة.. البعض الآخر يعتبره إضراراً بمصلحة الشباب في إيجاد فرص عمل. وزير المالية يخرج دائما في ثوب العاملين علي مصلحة الغلابة ليكرر علينا أن القانون يحقق العديد من الفوائد والإيجابيات للفقراء رغم أن الواقع الفعلي الذي يعبر عن جموع الخبراء يخالف كلام الوزير.. فالفقراء يعانون ويخرجون.. ولا يأخذون.. معاناة من الضرائب التي اثقلت كاهل الجميع الغني والفقير الأمر الذي يحدث العديد من الأزمات والاحتقانات. .. غالي رغم انه نال اشادات كثيرين إلا أنه أصبح خصما للفقراء والغلابة.. والسؤال هل يحقق قانون التأمينات والمعاشات الجديد مصلحة المواطن البسيط والفقير.. أم أنه عزف علي وتر المعاناة والألم من جديد؟ ورغم أن الدكتور يوسف بطرس وزير المالية تغزل مرارا وتكرارا في مزايا مشروع القانون الجديد بأنه يتضمن العديد من المواد المهمة التي تستهدف في المقام الأول التأكيد علي ضمان استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لهذه الأموال مع الزيادات في قيم المعاشات والتأمينات سنويا وبصفة خاصة المعاشات المنخفضة. وكذلك استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي الصادر عام 1975 علي العاملين وأصحاب الأعمال حتي خروج آخر مستفيد من مظلة التأمينات الاجتماعية. القانون الجديد سيطبق فقط علي من سيدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من يناير 2012 مضيفا أن القانون الجديد يقدم تغطيات تأمينية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض بجانب انشاء لجنة عليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات تكون مهمتها وضع السياسات والاشراف والرقابة علي جميع نظم التأمين الاجتماعي ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة وسوف تحل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحيث تئول لها جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات بالهيئة الملغاة. أما بالنسبة لموارد الهيئة فقد حدد القانون 5 مصادر لها وهي ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات وحصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخري التي تحصلها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير بالاضافة إلي نسبة 5.1% من حصيلة الاشتراكات و5.2% من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية وعائد استثمار أموال الهيئة. كما ينشأ بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات صندوق التأمينات والمعاشات ويشمل عددا من الحسابات التأمينية وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض وتتكون حصيلة أموال هذا الصندوق من حصيلة الاشتراكات التي يسددها المؤمن عليهم وحصة صاحب العمل والمبالغ الأخري المستحقة من حالة تأخر سداد تلك الاشتراكات وحصيلة استثمار تلك الأموال كما أن هيئة التأميات والمعاشات سوف تفتح حسابا شخصيا ممولا لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة بعد خصم نسبة معينة تمويل الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم ويشمل الحساب الشخصي حسابين اعتباريا وماليا وحول شروط استحقاق المعاش كما حددها القانون الجديد تتضمن بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد أو طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين عاما علي الاقل أو بلغ الخامسة والخمسين وذلك بشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن 50% من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو 50% من متوسط أجر الاشتراك عن آخر سنتين أيهما أقل أو في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو بالعجز الكلي أو الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل وذلك كله شرط ان تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل وعن التيسيرات التي ادخلها مشروع القانون الجديد ان الهيئة ملزمة بزيادة المعاشات المستحقة بداية كل عام بنسبة معدل التضخم بما لا يتجاوز 8% من اجمالي قيمة المعاش علي أن تتحمل الخزانة العامة ما يزيد علي ذلك وبالنسبة لتأمين اصابة العمل فقد حدد القانون الجديد عددا من المزايا والتعويضات مثل صرف تعويض للمؤمن عليه يعادل أجر الاشتراك طوال فترة تخلفه عن العمل ويتم الجمع بين معاش الاصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة عن توافر شروط استحقاقه دون حدود. ومن مزايا القانون تأمين البطالة ويشترط لاستحقاقه أن يكون المؤمن عليه مشتركا في تأمين البطالة لمدة 12 شهرا متصلة سابقة عن كل تعطل وهو ما يسمح بصرف تعويض البطالة أكثر من مرة خلال عمر المؤمن عليه ومن ضمن شروطه أن يكون قادرا علي العمل والا يكون سبب انتهاء الخدمة الاستقالة والا يكون ذلك سبب حكم إدانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية مع تقييد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة علي أن يكون تعويض البطالة من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل ويقدر التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي التحاقه بمهنة أو عمل جديد وبحد أقصي 6 أشهر ويقدر التعويض بنسبة 60% من أجر آخر اشتراك للمؤمن عليه كما يسمح القانون للابناء بالجمع بين معاش والديهما دون حدود ويسمح للأرملة أو الأرمل الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه والدخل من العمل أو المهنة بدون حدود. د. حمدي عبدالعظيم عميد اكاديمية السادات يقول رفع سن التقاعد ضربة قاصمة للشباب الجدد الباحثين عن مكان في سوق العمل لأن مرتبات العاملين أي المبتدئين مما يؤثر بالسلب ومن الأفضل أن ترفع وزارة المالية يدها عن التأمينات. أوضح أن معاش البطالة يجب ألا يتحمل اصحاب المعاشات هذا العبء وأن يكون هناك توازن بين التعويضات المطلوبة والحصيلة واذا حدث عجز يكون التمويل من الخزانة العامة حيث إن رفع نسبة المعاش من80% إلي 85% من الأجر من أهم مزايا القانون الجديد وقد يوفر علي العامل اشتراكه في المعاش التكميلي. محمد الألفي خبير اقتصادي يقول الوصول إلي سن التقاعد بداية حياة جديدة لأي عامل ورفع سن التقاعد عبء علي العامل فإذا كان الهدف منه رفع المعاش المتقاضي فمن الافضل رفع المرتبات التي يتم علي أساسها تحديد المعاش ومن الافضل أن تكون اختياريا وليس اجباريا لأن هذا يقضي علي فرص الشباب في حين يجب اتاحة الفرصة للكفاءات الجديدة. ففكرة التأمينات الاجتماعية تقوم علي بند أساسي وهو استقطاع جزء من المرتب شهريا خاص بالتعويضات والمعاشات ويوجد بالهيئة صندوقان احدهما للقطاع الخاص والآخر بالقطاع الحكومي وشئون العاملين الخاصة بكل شركة تسجل اسماء العاملين ويوجد مفتشون من الهيئة للتأكد من عدد الموظفين في كل مصلحة. يشير إلي أنه من الصعب ان يصل العامل فيه لسن 60 متسائلا لماذا يتم رفع سن التقاعد لسن 65 عاما؟ وطالب بضرورة الحفاظ علي مزايا القانون القديم مع سد الفجوة بين الأجر الذي يحصل عليه وبين المعاش الذي يتقاضاه فقد نجد شخصا راتبه 3 آلاف جنيه وبوصوله سن المعاش يتقاضي 700 جنيه. البدري فرغلي رئيس رابطة المعاشات والتأمينات أكد أن القانون الجديد ضد الشعب واصحاب المعاشات وسوف يخرب بيوت العمال والعاملين ولن يخدم إلا أصحاب الاعمال وذوي النفوذ والاموال ويجعل الشعب تحت رحمتهم أكثر فهو يهدف لإزلال الشعب أكثر وأكثر فالقانون الحالي افضل من الجديد رغم كل مساوئه فالحكومة بهذا القانون قد فصلت القانون بالمقاس المضبوط لاصحاب الأعمال والأموال واري انه اسوأ قانون في القرن ال 21 واحب أن أوضح أنه ظل بالمجلس يناقش ويرفض أكثر من مرة حتي جاء يوسف غالي واستطاع أن يمرره نحن نطالب بالشفافية والعدالة لأنه قانون ظالم وسيفسد الحياة الاجتماعية عند الناس وسيقلل من المستوي الاجتماعي للناس وأري أن الحكومة طمعانة في الاستيلاء علي اموال المعاشات والتأمينات. صلاح عبدالفتاح مدير عام التأمينات الاجتماعية وخبير استشاري يؤكد أن هناك اتجاها غالبا في العالم إلي القطاع الخاص ومن الصعب ان يصل العامل فيه لسن 60 متسائلا لماذا يتم رفع سن التقاعد لسن 65 عاما؟ كما أن رفع الحد الاقصي لسن الملتحقين بالقانون إلي 35 عاما يحرم فئات عديدة من التمتع بمزايا النظام الجديد ومن المعروف أنه لا يتم دفع العوائد في حالة الوفاة. اشار إلي أنه من مزايا القانون الجديد الاختيار بين النظامين القديم والجديد ومن حق أي شخص أن يشترك بكامل أجره واذا نجح القانون في سد الفجوة بين المرتب الاساسي والمعاش فهذا انجاز كبير وانصح بفصل أموال التأمينات واستثماراتها بما يحقق فائدة اعلي عن بنك الاستثمار القومي. د. محمد معيط مستشار وزير المالية يقول نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحتاج لتطوير وتحديث طوال الوقت وللوصول إلي حل جذري لمشكلات النظام الحالي ومن ثم ظهرت فكرة انشاء نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يجنب الاجيال المقبلة هذه المشكلات القائمة. فبعد أن كانت الاشتراكات تتم علي 36 عاما اصبحت تتم علي 20 عاما فالقانون الجديد يحاول تجنب أي قصور في القانون القديم لتغطية كافة الفئات وتبسيط الاجراءات فالنظام الجديد يحاول ان يعطي معاشا للمؤمن عليه ويتفق مع الأموال التي سددها للتأمينات بما يحقق الشفافية وكذلك توفير الحسابات الشخصية للمؤمن عليه ليستطيع في أي وقت معرفة ما دفعه للتأمينات وكل مواطن يعرف أمواله وعوائده والمعامل الاكتواري الخاص به. أضاف أنه منذ عام 1975 لم تحدث أي زيادة في المعاشات في مصر ومشكلة التأمينات تواجه كل دول العالم نتيجة تقدم الاعمار وتقلص معدلات الوفاة كما أن تحريك سن المعاش الهدف منه زيادة عدد سنوات التعيين فهناك مواطن قد يصل إلي سن 60 ولم يمر علي تعيينه 36 عاما ورفع سن المعاش فرصة لتحسين معاشه وفي ظل الرعاية الصحية هناك توقعات بزيادة عمر الرجل 15 عاما و18 عاما للمرأة وهذا يساعد علي تحسين معدلات صناديق المعاشات وطبقا للقانون القديم إذا لم يستمر العامل سنوات التعيين يتقاضي معاشا ضعيفا وهناك اتجاه يسمح للبعض بعد فترة العمل بعد سن المعاش وفي هذه الحالة يتقاضي الموظف راتبا فضلا عن المعاش فجاء القانون لتنظيم هذه المسألة. أوضح أن هناك قانون 108 الذي يضم اصحاب العمل وقانون 112 ويخص الاعمال الموسمية وفيها يصل سن المعاش إلي 65 عاما وسوف يتم توحيد سن التقاعد علي سن واحدة مع كافة القوانين موضحا أن رفع السن سيتم بشكل تدريجي لمتابعة أي آثار جانبية له وإذا حدث رفع مفاجئ لسن التقاعد فهذا يؤثر علي السوق المالية بشكل سلبي.
الجمهورية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق