.. و الشركة القومية طلبت فسخ العقد
159 مليون جنيه فوائد خلال 3 سنوات وتفاصيل الصفقة في 6مجلدات
أشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلي أن الخلافات بين المستثمر مشتري شركة عمر أفندي والشركة القابضة المعنية معروضة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، إعمالاً لنصوص العقد. واوضح أن المشتري أقام دعوي تحكيمية تحت رقم 583 لسنة 2008 أمام المركز، وأقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير دعوي مقابلة والطلب الأصلي فيها فسخ عقد البيع، مؤكداً أن الدعوي متداولة حالياً أمام هيئة التحكيم ولم يفصل فيها إلي الآن.. جاء ذلك رداً علي البيان العاجل الذي عرض علي مجلس الشعب في جلسة مساء اول امس، بشأن أوضاع شركة عمر أفندي ومدي التزام المستثمر بشروط التعاقد. واكد »محيي الدين« أن كثيراً مما أثاره البيان العاجل من ملاحظات تتضمنه الدعوي التي ينظرها مركز التحكيم، ونفي وزير الاستثمار وجود أسرار في عقد بيع الشركة، حيث سبق تقديم الوثائق المتعلقة بطرح الشركة إلي المجلس، وأودع أمانة المجلس نسخة من الكتاب الأبيض الخاص بشركة عمر أفندي وهو عبارة عن 6 مجلدات، وأضاف أن الشركة سبق طرحها عدة مرات، خلال أعوام 1999 و2000 و2005. ولم يتم بيعها في أي من هذه الأعوام لتدني عروض الشراء عن سعر التقييم. وأوضح وزير الاستثمار أنه منذ توقيع العقد ونقل ملكية الشركة إلي المستثمر أصبحت الشركة قطاعاً خاصاً تخضع لأحكام القانون 159 لسنه1981، مشيراً إلي أن قيمة بيع 90٪ من أسهم الشركة (وتبلغ 589.4 مليون جنيه) جاءت أعلي من القيمة التي وردت في التقييم لنسبة 100٪ من الأسهم، وهو التقييم الذي تم اعتماده بعد مراجعته من لجنة التحقق من التقييم المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 203 لسنة 99. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن سداد قيمة الصفقة (وهي 589.4 مليون جنيه) منذ 3 سنوات يعني بحسبة بسيطة وباستخدام متوسط سعر العائد الساري اليوم ويبلغ نحو 9٪، إن هذا المبلغ يعني عائداً يعادل 53 مليون جنيه سنوياً أي 159 مليون جنيه خلال 3 سنوات. ولفت إلي أن الشركة ظلت تحقق خسائر لسنوات عديدة، وعندما حققت ربحاً ضئيلاً عام 2005/2004 بلغ نحو 2 مليون جنيه فقط، فإنه قياساً علي حجم النشاط والأصول وعائد الفرص البديلة كان يمثل خسارة مؤكدة، لافتاً إلي أنها كانت تحقق خسائر من النشاط الجاري بلغ في العام المشار إليه نحو 750 ألف جنيه. وأضاف الوزير أنه برغم جهود الوزارة والشركة القابضة للسياحة لتطوير أداء وإعادة هيكلة شقيقات هذه الشركة من شركات التجارة الداخلية الأخري، وعددها أربع شركات، وما تم ضخه من أموال وإعانات بلغت خلال عام واحد (2009/2008) حوالي 16 مليون جنيهاً وتسوية مديونيات هذه الشركات للبنوك لتنخفض من 757 مليون جنيه في 30 يونيو 2006 إلي 51 مليونا في 30 يونيو 2009 إلا أن الشركات الأربعه تعاني عجزاً تراكمياً ضخماً في ميزانياتها، وتدنياً في مبيعاتها، وتراجعاً في إيراداتها، وانخفاضاً في حصتها السوقية، وخسائر متراكمة أثرت سلباً علي حقوق الملكية بهذه الشركات.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق