تقدم عماد لطفي مسعد رئيس مجلس ادارة احدي الشركات الاستثمارية ببلاغ للنائب العام اختصم فيه قناة لورد الفضائية والفنان عادل امام متهما القناة بالنصب عليه وايهامه بمشروع وهمي مستغلا في ذلك اسم وشهرة عادل امام بعد تعاقده علي تولي الدعاية والاعلان لبرنامج اكاديمية الزعيم. وتضمن البلاغ صورا من عقود الاتفاق بين الشاكي وقناة اللورد الفضائية الفضائية وايصالات بالمبالغ التي تقاضتها القناة مقابل منح الشاكي حق بيع وتسويق بطاقات الاشتراك في اكاديمية الزعيم والذي اكد انفاقه 2 مليون ومائتين وخمسين الف جنيه مقابل الدعاية للاكاديمية بالاضافة لتقاضي قناة اللورد ثلاثه ملايين جنيه علي دفعتين تطبيقا لما ورد في عقد الاتفاق بالاضافة لتسلم المشكو في حقه مائة الف جنيه تحت حساب بيع استمارات الاشتراك حيث قام ببيع 1500 استمارة. وأن تعاقده تضمن حضور عادل امام لأربعة مؤتمرات صحفية رئيسية لإطلاق البرنامج في اربعة عواصم عربية وهو ما لم يحدث حيث لم يلتزم عادل امام إلا بحضور مؤتمر القاهرة وعمان ورغم عمل الشاكي علي إنجاح البرنامج وانفاق ملايين الجنيهات عليه لثقته في اسم عادل امام والتعاقد الموقع بينه وبين قناة اللورد الذي تعاقد بناء عليه علي تولي الجانب الدعائي والاعلامي للمسابقة الا انه فوجئ باعلان عادل امام انسحابه من برنامج اكاديمية الزعيم في العديد من الصحف المصرية وهو ما اثر علي الشاكي ووضعه في موقف محرج امام المتسابقين الذين قاموا بشراء استمارات المسابقة وهو ما اضطره لرد بعض الاموال التي حصلها بناء علي طلب اصحابها بعد اعلان عادل امام عدم مسئوليته عن المسابقة ومطالبته للمشتركين باسترداد اموالهم. واكد الشاكي انه تعرض لعملية نصب من قبل قناة اللورد الفضائية التي أوهمته أن هناك تعاقدا بينها وبين عادل امام وأن هذا التعاقد لا يجوز فسخه كما رفضت ادارة القناة رد أمواله التي انفقها علي البرنامج والتي حصلت عليها القناة بحجه استمرار البرنامج رغم عدم وجود عادل امام الذي أكد أن اختصامه جاء للتأكد من طبيعة التعاقد بينه وبين القناة، وهل هناك عقد من عدمه للتأكد من صورة التعاقد المعطاة اليه من القناة وتلمست الشركه اعفاءها من المسئولية تجاه المشتركين والمطالبة بالتحفظ علي القناة ومنع صاحبها من السفر خارج مصر لأنه أردني الجنسية.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق