ووقف صرف مستحقات الشركة البالغة 1.5 مليون جنيه
أحال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الثلاثاء شركة "الملكة" للنيابة العامة، ووقف تعامل الهيئة العامة للسلع التموينية معها لتوريدها أرزا تموينيا مختلطا ما بين رفيع وعريض الحبة।
وصرح المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة بأنه تم تكليف قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين التحفظ على أية كميات متبقية من الكمية الموردة بمعرفة الشركة المخالفة لدى شركتى الجملة (المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية).
واضاف انه تقرر ايضاً وقف صرف مستحقات الشركة البالغة 1.5 مليون جنيه عن الكمية الموردة نحو 1000 طن من إجمالى 2000 طن تعاقدت على توريدها الشركة بالمناقصة رقم 20 بتاريخ 11 فبراير2010 ، والتحفظ على خطاب الضمان النهائى المقدم من الشركة تأمينا لتنفيذ التوريد وفقا لشروط التعاقد.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كلفت قطاع التجارة الداخلية بسحب عينات من الأرز التموينى بشركتي الجملة ( المصرية، والعامة لتجارة السلع الغذائية) للكشف عن مدى مطابقة الأرز التمويني للمواصفات التعاقدية، ومن خلال 6 عينات تم سحبها الأسبوع الاول من مارس/اذار 2010 من مخازن شركتى الجملة التابعتين لوزارة الاستثمار، ثبت مطابقة 5 عينات منها لشروط التعاقد، وكانت العينة المخالفة تخص شركة "الملكة".
وأكد رجب أن عمليات الفحص للكميات المتعاقد عليها تتم من خلال لجنة ثلاثية يمثل فيها عضو من شركتى الجملة التابعتين لوزارة الاستثمار والتى يتم تسليم الكميات المتعاقد عليها إليها وكذلك ممثل من مديرية التموين المعنية التابعة لوزارة التضامن إلى جانب أحد المختصين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة لا تكتفى بإجراءات الفحص التى تقوم بها اللجنة المشار إليها حيث تتم الرقابة فى المرحلة الثانية من خلال سحب عينات بمعرفة الأجهزة الرقابية من مخازن شركتى الجملة التابعتين لوزارة الاستثمار بعد إتمام عمليات التسليم وذلك لضبط أية محاولات للتلاعب تتم بعد قيام اللجنة المشار إليها بالفحص.
وأضاف أنه سبق للوزارة فى شهر سبتمبر/ايلول 2009 إيقاف عدد 5 شركات من التعامل مع الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 6 أشهر لمخالفتهم شروط التعاقد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق