من بنوده فصل العقوبة الجنائية عن الإدارية
قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة المصري للتنمية الإدارية إن معدلات الفساد فى الجهاز الإداري بلغت معدلات مرتفعة مما يتطلب إجراءات حاسمة للقضاء عليه.
وأضاف درويش -خلال محاضرة له بمعهد إعداد القادة بجامعة حلوان- أن مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد أحد الآليات المهمة للقضاء على الفساد الإداري وخطوة حيوية لتقويم الموظف، مضيفا أن من بنوده المهمة فصل العقوبة الجنائية عن الإدارية.
كما يقضي مشروع قانون الوظيفة على الواسطة فى العمل بالحكومة لأنه ينص على ضرورة الإعلان عن الوظائف الشاغرة ويعطى المساواة فى شغل الوظائف.
ونوه درويش بأنه تم إضافة 117 خدمة جديدة على بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت خاصة بالمحاكم إلى جانب 85 خدمة موجودة بالفعل، مشيرا إلى أن العام الجاري سيشهد إطلاق عدة خدمات جديدة على البوابة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق