فى الصورة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء
عقدت إدارات وزارة الاستثمار، عدة اجتماعات داخلية لتمهيداً للتنسيق فيما بينهم بعد تولى الدكتور على السلمى منصب نائب رئيس الوزراء، بعد أن قسمت الوزارة إلى عدة هيئات بينما خلا ديوان عام الوزارة إلا من المشرف على وزارة الاستثمار المهندس محمد عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.وعلم "اليوم السابع" أنه تم إعداد عدة تقارير ومقترحات من قبل القائمين على الإدارات لتقديمها للوزير الجديد لتسهيل مهمته، وتتضمن هذه التقارير المشاكل التى تعترض مهامه، بالإضافة للآليات الجديدة لوقف مشروعات الخصخصة والبدائل المتاحة لها وفقا للظروف السياسية والاقتصادية الحالية والتى يبرز أهمها فى طرح 20% من بعض الشركات المستقرة مالياً للاكتتاب العام فى البورصة لزيادة رأسمالها وتحسين أوضاعها لمنافسة الشركات العالمية العاملة فى نفس المجال فى السوق المصرية.استبعد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير الاستثمار السابق لشؤون التدريب، اتخاذ الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء والمرشح الجديد لتولى حقيبة وزارة الاستثمار، أية قرارات بشأن خصخصة شركات جديدة تابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكداً أن هذا الملف سيكون مستبعداً بسبب حساسيته وعدم وجود جدوى لطرح شركات جديدة للخصخصة.وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرهان الحقيقى لأى وزير استثمار سوف يأتى فى هذه الفترة الانتقالية، سيكون عليه عبء كبير فى الحفاظ على ما تم إنجازه من استثمارات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن ثبات حجم الاستثمارات فى حد ذاته حلم لابد من تحقيقه.كان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد رشح نائبه الجديد د.على السلمى يوم الجمعة الماضى، لتولى حقيبة وزارة الاستثمار لما له من تاريخ فى المجال الاقتصادى وأفكار ممتازة تساهم فى تنمية الاستثمارات فى مصر خلال الفترة الانتقالية الحالية.
المصدر : اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق