عهد "مبارك " أصاب مصر بمرض "اسفكسيا" الفساد المدمر

مكتبة الاسكندرية


الدكتور محمد رءوف حامد
نظم منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "مصر التي تغيرت"، والتي تحدث فيها المفكر الدكتور محمد رءوف حامد؛ أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وأدارها الكاتب الصحفي سامي فهمي.

وقال فهمي إن الاهتمام العلمي والفكري الرئيسي للدكتور رؤوف حامد هو الاستخدام الأمثل للمعرفة في تحقيق التنمية والتقدم في مؤسسات ومجتمعات الدول النامية والأقل نموا.

مشيرا إلى أن للدكتور حامد الكثير من الإصدارات في مجالات ثقافية ومعرفية مختلفة، آخرها "الرقص مع الفساد"، والذي صدر قبل ثورة 25 يناير بأيام.

وفي كلمته أوضح الدكتور رءوف حامد أنه يتعين تناول مستقبليات الثورة من خلال عملية منهجية؛ إذ إنه بدون بحث ماذا يمكن أن يحدث، سيكون من الصعب معرفة الفعل الذي يتعين القيام به.

وأضاف أنه نشر دراسة في إحدى الصحف عام 2007 عن دورة التغيير وأن هناك تغيير سيحدث في مصر، إلا أنه يبدو أن أحدا لم يقرأها آنذاك سواء من النظام أو معارضيه.

ونوّه إلى أن سقف الثورة هو أن تصل مصر إلى وضعية تمكّن مؤسسات الدولة والناس من التطور تلقائيا دون الحاجة إلى القيام بثورة لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن الجماعية كانت أسلوب ثورة 25 يناير، والتي اندلعت نتيجة آليات مفاجئة للنظام السابق وقوى العولمة، حسب قوله، معدّدا تلك الآليات.

ومنها عدم وجود فرصة لتداول سلمي للسلطة، واستحالة قيام انقلاب عسكري، ووصول البلاد إلى حالة من "اسفكسيا الفساد"، والإدارة المجتمعية الإبداعية التي أرعبت إسرائيل.

مكتبة الاسكندرية


ولفت إلى أن الشارع السياسي المصري كان يتجه منذ عام 2003 إلى نقطة انعطاف تمثلت في التعديلات الدستورية عام 2007، والتي أدت إلى تأليب الشارع السياسي كله ضد النظام.

وأكد أن ثورة 25 يناير لم تأت صدفة، وإنما كانت أمرا منتظرا؛ حيث جاءت في إطار "الدورة الزمنية للتغيير"، والتي بدأت منذ انتهاء ولاية محمد علي عام 1848.

ثم ثورة عرابي عام 1882، وثورة 1919، وصولا إلى ثورة 1952، وما تبعها من نكسة 1967، ثم انتصار أكتوبر 1937، والانفتاح الاقتصادي عام 1974، مرورا بثورة 25 يناير 2011.

وقال إن التغيير لا يمكن أن يتم سوى بإحداث التأثير ثم جني الثمار، لافتا إلى أن ثورة 1952 تخطت حاجز التأثير، إلا أنها لم تصل إلى مرحلة جني الثمار. وأضاف أن ثورة 25 يناير وصلت إلى مرحلة التأثير.

مشددا على ضرورة تحديد سقف للثورة، والذي إذا ما تم تحقيقه، فستكون دورة التغيير بعد ذلك تطورية وليست ثورية.

ونبّه الدكتور رؤوف حامد إلى إشكالية عدم وجود رأس جماعية للثورة تحدد سقفها وترسم المسارات وتحاسب المسئولين، مضيفا أن الثورة كشفت عن وجود تخلف في جماعية النخبة مقارنة بجماعية الشارع.

وأوضح أن كل ما يتم مناقشته في الساحة المصرية الآن يتعلق بالإجراءات في غيبة التأمل الإستراتيجي ودون الخوض في المستقبليات التي تتضمن إحداث التغيير الوظيفي الذي يتطلب مواجهة الفساد وإنجاز الديمقراطية.

وقلّل من شأن الإجراءات التي تتم حاليا لمجابهة الفساد، قائلا إنها تأتي في إطار الفعل ورد الفعل وليس من خلال منظومة وطنية، مطالبا بتأسيس كيان قومي لتنظيم مواجهة الفساد.

واستنكر اقتصار محاكمة رؤوس النظام السابق على القضايا المالية دون التطرق إلى فسادهم السياسي، الذي هو جذر الفساد، وفقا لتعبيره.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية ليست ثورية، لأنها ليست حكومة لمجابهة الفساد. ولفت إلى عدم وجود رسم للتوجهات طويلة المدى في السياسات العامة.

مدللا على ذلك بدعم الحكومة لمشروعات مثل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والتي يرى أن وقتها لم يحن بعد؛ إذ أنه يتعين أولا تحقيق الانضباط المجتمعي.

ثم توفير فرص عمل وتدريب، ثم تكامل التكنولوجيا مع الصناعة والاقتصاد، وتكامل التكنولوجيا مع العلم، وأخيرا تكامل التكنولوجيا مع العلم والصناعة والاقتصاد.

ونوّه إلى أن ثورة 25 يناير أنهت كاريزما الفرد وأسست لكاريزما الجماعة، مناديا بمحو مصطلح "القيادة السياسية"، وتكريس البطولة للإنسان العادي، واعتماد المنهج العلمي في التفكير، وتجنب تأثير الأصوات العالية على التأمل الإستراتيجي.





المصدر : محيط