السبت، 23 يوليو 2011

"6 أبريل" : بيان المجلس العسكرى تخوين و تحريض ضد الحركة



استنكرت حركة شباب 6 أبريل محاولة المجلس الأعلى للقوات السلحة تخوينها، والتحريض ضدها، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه استجابة المجلس العسكري لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل عاجل، بدلا من محاولات الإلتفاف عليها.جاء ذلك فى بيان صادر عن الحركة فجر السبت ردا علي الرسالة الصادرة من المجلس العسكرى رقم 69، معلنة رفضها التام لما جاء فى بيان المجلس جملة وتفصيلا، حيث اتهم المجلس العسكري حركة شباب 6 أبريل بأنها تسعى لاثارة فتنة للوقيعة بين الجيش والشعب.
وأكدت الحركة أنها جزء من كيان كبير هو القوي الوطنية، وجزء لا يتجزأ من الشارع المصري الذي تعبر عن آماله وطموحاته دون السعي إلي أي أغراض خاصة كما ذكربيان المجلس العسكري.وأوضحت الحركة أنها مصرة علي سلمية الثورة منذ اللحظه الأولي وحتي النهاية، كما أن الحركة- أثناء إنضمامها لإعتصام 8 يوليو- كانت تهدف الضغط من أجل إستكمال مطالب الثورة، ولا تسعي إلي أي تحريض ضد أي جهه ما، أو الإخلال بسلمية الثورة.وفي النهاية شددت الحركة على أن حق التظاهر السلمي الذي إنتزعته الثورة المصرية مكفول لكل المصريين، ولا يجوز لأي طرف التعدي علي هذا الحق



---------------

المجلس العسكري يتهم حركة 6 أبريل بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب
نفي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشائعات التي ترددت عن استخدام العنف ضد المتظاهرين في الاسماعيلية أو السويس أوأي مدينة أخرى.
وقال المجلس في رسالة رقم (69) على صفحتها على موقع "الفيس بوك" ان الفتنة التي تسعى إليها حركة شباب 6 أبريل للوقيعة بين الجيش والشعب ما هي إلا هدف من الأهداف التي تسعى إليها منذ فترة وقد فشلت بسبب الخطوات التي اتخذت أخيرا.
ودعا المجلس العسكري كافة فئات الشعب إلى الحذر وعدم الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذي يسعى إلى تقويض استقرار مصر والعمل على التصدي له بقوة
هذا ومنعت عناصر من الشرطة العسكرية مساء الجمعة مئات المتظاهرين من محاولة الوصول إلى مقر وزراة الدفاع بالعباسية.
وتحركت مسيرة شارك فيها أكثر من 2000 شخص انطلقت من ميدان التحرير، متجهة إلى مقر المجلس العسكري في مدينة نصر، للاحتجاج على ما وصفوه بـ"قمع الشرطة العسكرية للمتظاهرين والمعتصمين السلميين في الإسكندرية والسويس وباقي المحافظات".
وطالب المشاركون في المسيرة المجلس العسكري بوقف القمع واحترام المتظاهرين السلميين والمعتصمين في القاهرة والمحافظات.
وكان مصدر عسكري مسئول قد أكد على "حق التظاهر السلمي والذي يعد أحد الركائز الأساسية التي أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه لن ولم يحيد عنها على ألا يتسبب هذا التظاهر في إحداث أي أضرار بالممتكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة بأفراد الشعب."وقال "أن حق الاعتصام مكفول للجميع على أن لا يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العامة والخاصة أو إيقاف عجلة الإنتاج حرصا على المصالح العليا للبلاد."

الرويني: هدف القوات المسلحة الوصول لدولة ديمقراطية
قال قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب حسن الرويني ان فئات وقفت وراء الشائعات التى من شأنها العمل على عدم استقرار البلاد، مؤكدا أن الهدف الذى تسعى اليه القوات المسلحة هو الوصول لدولة ديمقراطية، واجراء انتخابات برلمانية نزيهة، ووضع دستور جديد، ثم انتخاب رئيس للجمهورية.وقال الرويني في تصريحات مساء الجمعة إن الهدوء الذى بدأ يسود أقلق أناسا كثيرين، وهو ما دفعهم الى ترديد شائعات في ميدان التحرير بان المعتصمين بالسويس والاسماعيلية تعرضوا الجمعة للاعتداء، الأمر الذى دفع المعتصمين في ميدان التحرير- ومن بينهم ثوار شرفاء- بالتحرك باتجاه العباسية.وأشار الرويني الى أن خطاب تكليف القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الى رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف حدد مطالب من شأنها تحقيق كافة المطالب التى دعا اليها الثوار ومطالب أهالي الشهداء وتحقيق الاستقرار بالبلاد والسعي نحو بناء دولة حديثة ديمقراطية .وأردف قائلا ان هناك من يحاول الوقيعة بين كل من الشعب والشرطة، والشعب والاعلام، والشعب وبعض رجال الأعمال الشرفاء، وهو الأمر الذى يهدف من ورائه الى هدم أعمدة الدولة (عمود.. عمود)، الا ان القوات المسلحة تتعامل مع الأمور بحكمة وواقعية.
وأوضح إلى ان المحاكمات تجرى على قدم وساق، وان هذه المسئولية تقع على عاتق رجال القضاء، وليس القوات المسلحة او رئيس الوزراء.وأضاف الرويني "من كان يتخيل أن يتواجد داخل سجن طرة الأسماء التى نعرفها".وأكد ان الهدف الذى تسعى اليه القوات المسلحة هو الوصول الى دولة ديمقراطية، واجراء انتخابات برلمانية نزيهة، ثم وضع دستور جديد للبلاد، ثم انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يسعى اليه كل الوطنيين









المصدر :اخبار مصر







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق