خبراء الإعلام يناقشون مستقبل الإعلام المصري بعد الثورة

بمناسبة عيد التلڤزيون الحادي والخمسين عقدت كلية الإعلام/ جامعة القاهرة أمس ندوة بعنوان "مستقبل الإعلام المصري.. الرؤية والآليات"، وذلك بالتعاون مع نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) وجمعية خريجي الإعلام. وقد شاركت فيها نخبة من الإعلاميين وأساتذة الإعلام، وقُدم العديد من الأوراق البحثية التي تناولت أربعة محاور: المرجعية الأخلاقية والمهنية، الإعلام بين الحرية والمسئولية، أنماط الإدارة والملكية، الضبط الذاتي والمؤسسي.
في البداية أكد د. محمود علم الدين – الأستاذ بقسم الصحافة ووكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة - أننا أمام كتل ضخمة من المؤسسات الإعلامية منذ عشرات السنين، وقد ترهلت وفقدت مصداقيتها، وهي في حاجة إلى مراجعة؛ ومن ثم يصبح الحديث عن مستقبل الإعلام جدليًّا وشائكًا، وأن الأحق بالحديث عنه هم خبراء الإعلام.
كما أكد أ. مصطفى الوشاحي – رئيس المركز الإعلامي باتحاد الإذاعة والتلڤزيون – أن الإعلام المصري في لحظة راهنة صعبة، ومشكلته تعكس حال مصر كلها والمجتمع المصري كله، فالمجتمع المصري في حالة ثورة، وكافة النظم القديمة لا بد أن تتحلل وتتفكك ويعاد صوغها، وأن المسألة تحتاج إلى تنظيم.
ودعا أ. عادل نور الدين – رئيس معهد الإذاعة والتلڤزيون والمنسق العام لنقابة الإعلاميين – إلى تشكيل مجموعة عمل من خبراء الإعلام سماها (مجموعة مستقبل الإعلام المصري)، تعمل بشكل مستقل لوضع ما يسمى (وثيقة مستقبل الإعلام المصري)، والتي تطرح بعدها لحوار مجتمعي. كما دعا عادل نور الدين جميع المؤسسات الإعلامية في مصر إلى دعم والتعاون مع مجموعة مستقبل الإعلام المصري، ودعا جميع الباحثين والمهتمين بمستقبل الإعلام في مصر إلى المبادرة بإمداد المجموعة بالمقترحات والأفكار.
وتعليقًا على كلمة أ. عادل نور الدين لفتت د. ليلى عبد المجيد – أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام/ جامعة القاهرة سابقًا – النظر إلى نقطتين مهمتين، وهما:
ضرورة الاهتمام بمستقبل التدريب والتأهيل الإعلامي، خاصة مع انتشار مؤسسات التعليم الإعلامية من كليات ومعاهد.
أن كلية الإعلام مهمومة بمستقبل الإعلام منذ سنوات، وهناك دراسات تناولت مستقبل الإعلام، ويمكن المشاركة بتلك الدراسات في صياغة مستقبل الإعلام المصري.
وأكدت أ. بثينة كامل - الإعلامية والمرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية - أن وزارة الإعلام قد أثبتت قديمًا وبعد الثورة أنها سيادية، وأنه إذا كان الإعلام من قبل مسيطرًا عليه من قِبل لجنة السياسات ومبارك، فإنه الآن مسيطر عليه من قِبل المجلس العسكري، وأنه – للأسف – لا يزال كما هو بعد الثورة.. نفس الفساد، ونفس السياسات، ونجد المذيعين الذين كانوا يهاجمون الثوار وعرضونا للقتل هم أنفسهم الذين يظهرون الآن على الشاشة. واعتبرت بثينة كامل ذلك نوعًا من التشويه والتزييف، وإعطاء فرصة للإعلام الأجنبي في أن يسود.
وطالب أ. ياسر عبد العزيز – الباحث الإعلامي - بضرورة أن نبدأ بإعادة بناء منظومة الإعلام المصري الرشيدة، وهي مبنية على ثلاث ركائز:
- تقنين الحريات: من خلال إزالة العقبات في قوانين الرأي، وإلغاء القوانين السالبة للحريات، وأن يكون حق إصدار وسائل الإعلام بالإخطار وليس الترخيص، ونزع أية سلطة عن وسائل الإعلام.
- التنظيم الذاتي: سياسات التوظيف، والتقييم، وغيرها.
- وجود هيئة ضابطة: لوضع مواثيق الشرف، وتقويم الأداء، وعندما تخطئ مؤسسة إعلامية يتم اللجوء إلى هذه الهيئة.
ودعا أ. محمد بسيوني – أمين عام جمعية خريجي الإعلام – إلى إنشاء مجلس أمناء للإعلام، وتشكيله من عقول هذه الأمة، من خلال ترشيح الأسماء من مؤسسات المجتمع المختلفة؛ ليعبر عن كافة فئات المجتمع، على أن تعرض الأسماء للتصويت من خلال مجلس نيابي منتخب، واقترح أن يكون ذلك المجلس هو مجلس الشورى.
وقدم د. عادل عبد الغفار ورقة بحثية تناولت رؤية مستقبلية لتطوير قناة مصر الإخبارية، حيث ذكر أنه قام بإجراء دراسة في إبريل الماضي عن استياء المجتمع المصري من أداء إعلام الدولة، وبالتحديد قناة مصر الإخبارية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن القنوات العربية ساهمت بشكل كبير في تشكيل الرأي العام المصري، أما قناة مصر الإخبارية فقد جاءت في مرحلة متأخرة؛ مما يعد اختراقًا للأمن العام. من هنا دعا د. عادل عبد الغفار إلى أولوية تطوير قناة مصر الإخبارية، وقدم في ورقته البحثية مجموعة من المقترحات لذلك.
أما د. إيناس أبو يوسف فقد قدمت ورقة بحثية عن إعادة هيكلة الإعلام المصري، عرضت من خلالها نتائج ثلاث ورش للعمل أقيمت في محافظات (الإسماعيلية، سوهاج، الإسكندرية)، وتناولت عدة أمور تتعلق بإعادة الهيكلة، وهي:
- كيف نتخلص من الهيمنة الحكومية؟
- مراقبة الإعلام.
- تشكيل مجلس قومي للإعلام.
- خارطة طريق للتنظيم الذاتي للإعلام.
وقرر د. حسن الحملي أن الإعلام يعد من القوة الناعمة، والتي يمكن أن تأخذ المجتمع إلى الأمان، أو أن تؤدي إلى صراعات. وهو يرى أننا نخرج من سيطرة الحكومة إلى سيطرة رأس المال، حيث نجد القنوات الخاصة موجهة حسب أهواء مالكها، ويتحدث فيها أي شخص، ودون مراعاة اللغة، والإشاعات تقدم على أنها أخبار. وقد دعا د. حسن الحملي إلى ضرورة ألا تكون ملكية الصحف ووسائل الإعلام حكومية؛ بل تطرح للملكية العامة، بحيث لا يملك المؤسس أكثر من 15 % منها، وأن تساهم فيه جهات مختلفة. ودعا أيضًا إلى وضع ميثاق شرف إعلامي تشترك مجموعة العمل الإعلامي في صياغته.

المصدر :ايجيبتى