مجلس قيادة وبرلمان منتخب ومركز إعلامى لـلميدان
بعد اثنى عشر يوما من الاعتصام بالميدان دون توحيد لكلمة المعتصمين بدأ الميدان أمس فى تنظيم نفسه، وذلك من خلال البدء فى اجراء انتخاب مجلس قيادة يتحدث باسم المعتصمين فقط .
من خلال مبادرة « دمقرطة التحرير» التى صدرت عن إحدى مجموعات المستقلين من معتصمى الميدان وتعتمد فكرة المبادرة على انتخاب مجلس قيادة للتحرير للتحدث باسم المعتصمين بالميدان.جاءت الفكرة عن طريق اللجان الشعبية التى كونها المعتصمون بشكل عفوى فى بداية الاعتصام لتنظيم الميدان على أن يكون لكل من يعتصم بالميدان حق التصويت فى انتخاب المجلس، بحيث يشارك جميع المعتصمين فى لجان الميدان الشعبية الأربعه «الأمن والإعاشة والنظافة واللجنة الطبية «لمدة ست ساعات أسبوعيا وساعتين فقط لمن فوق الستين.وتقوم هذه اللجان بانتخاب مدير و4 مساعدين و30 فردا بشكل داخلي، ينوبون عنهم فى البرلمان الميدانى الذى يتكون من 140 فردا منهم 120 شخصا منتخبا و20 من مديرى اللجان، وتكون صلاحيات البرلمان تقسيم أعضائه إلى ثلاث لجان للإعلام والسياسة والإدارة لتقديم المشورة للمجلس الرئاسى الذى يتكون من 11 شخصا من بين أعضاء البرلمان، وتكون صلاحيات المجلس القيادى التفاوض باسم معتصمى ميدان التحرير فقط.ويتم انتخاب المجلس من خلال جدول زمنى لتنظيم تكوينه بداية من تسجيل المعتصمين اسمائهم من صباح أمس، بعدها تجرى انتخابات بكل لجنة لاختيار 30 ممثلا لها ببرلمان الميدان، وفتح الباب للترشيح للمجلس الرئاسي، على أن تنتهى الانتخابات فى مساء اليوم التالى ويتم انتخاب المجلس الرئاسى للميدان بواسطة جميع المعتصمين.واكدت الدكتورة ايمان صادق الطبيبة المتطوعة بالميدان أن البرلمان والمجلس الرئاسى للميدان يمثل معتصمى التحرير ولا يعتبر حزبا سياسيا أوكيان سياسيا.على جانب آخر شيد ائتلاف الثوار المستقلين خيمة بجانب مجمع التحرير لتكون مركزا اعلاميا يرصد كل الاحداث داخل الميدان أو ما يتعلق بالاعتصام فى الخارج وتذاع الاخبار من خلال 3 نشرات اذاعية يومية تبث من المنصة الرئيسية بمكبرات الصوت على أن يكون المركز هو الجهة الاعلامية التى تتعامل مع وسائل الاعلام المختلفة من وكالات انباء وصحف وغيرها، ولن يتم اعتماد اية أخبار بالميدان الا عن طريق المركز الاعلامى الجديد وذلك لتفويت الفرصة على مروجى الشائعات.من ناحية أخرى ، تواصلت ردود الأفعال على التشكيل الوزارى الجديد تتوالى فى ظل امتناع عدد ليس بالقليل من الإئتلافات والأحزاب داخل الميدان عن إبداء وجهة نظرهم إثر إعلان التشكيل الوزارى الجديد، وتأجيلهم ذلك للدراسة لمدة يوم عكس غالبية المستقلين المعتصمين بالميدان.فقد شهد الميدان اجتماعا موسعا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول تحت مسمى «المؤتمر التوافقى لمعتصمى التحرير»، بمشاركة المستقلين و43 ممثلا من الحركات والائتلافات وبضعة أحزاب من المتواجدين بالتحرير، هم: «الحركة الشعبية لإستقلال الأزهر» و«إحنا الوطن» و«مستقبل مصر» و«إتحاد شباب ماسبيرو» و«إتحاد شباب الثورة» و«لجنة اعتصام 8 يوليو» و«ثوار مصر» و«لجنة الإعلام بالميدان» و«المؤتمر الشعبى الناصري» و«إئتلاف الإسلام الحر» و«لجنة الحريات بنقابة المحامين» و»ثوار مصر الأحرار» و«تراث المحروسة» و«إئتلاف الوعى المصري» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمي» و«الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية» و»اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات» و«جبهة ثوار التحرير» و«حركة شباب 6 إبريل (أحمد رفعت)» و«تحالف القوى الثورية» و«قهوة السياسة» و«حركة كفاية» و«الجبهة الشعبية الديمقراطية لحماية الثورة والوحدة الوطنية» و«حركة صمود» و«حركة أطباء التحرير» و«جمعية كنتاكى الثورة» و«جمعية شباب الدرب الأحمر» و«إئتلاف شباب الإعلاميين» و«جبهة أحزاب الثورة» و«حركة صمود» و»مستقلو مصر الثورة» و«المحافظين» و«العمال الديمقراطي» و«الإئتلاف المصري» و«التيار المصري» و«العربى الديمقراطى الناصري» و«الجبهة الديمقراطي» و«الإشتراكى المصري» و«الكرامة» و«الشعب المصري» و«أمجاد الإشتراكى الإسلامي».وتناول المشاركون خلال الاجتماع عدة نقاط رئيسية لا تختلف كثيرًا فى مضمونها عما أبداه غالبية المستقلين الذين عبروا عن آرائهم قبلهم بنحو 24 ساعة بعد الانتهاء من التشكيل الوزاري، وقد أكدوا عدم توافقهم مع التعديلات الوزارية الأخيرة لأنها لم تكن ضمن مطالبهم التى كان على رأسها تغيير وزيرى الداخلية والعدل.ومن أبرز النقاط الجديدة التى أثاروها المطالبة بإلغاء وزارة الإعلام وتحرير الوسائل الإعلامية من التبعية الحكومية، وإنشاء هيئة مستقلة للإعلاميين يقوم بإدارتها العاملون الفاعلون بالإعلام عن طريق الإنتخاب.فى حين تركزت مطالبهم الأساسية على عدة نقاط رهنوا فض الإعتصام على تنفيذها كما بدى لنا، وهى القصاص العادل، وتحقيق سيادة دولة القانون، وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، بالضافة الى سرعة نقل الرئيس المخلوع إلى سجن طرة، وتخصيص محكمة بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية لمحاكمة قتلة الثوار، ويكون الرئيس السابق أول الماثلين أمامها، بجوار مطالبتهم بإقالة كل من النائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مع إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء قانون منع التظاهر السلمي، مع ضرورة تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء لتبنى الشكاوى والطلبات الفئوية مع تحديد الحد الأقصى للأجور والوصول للحد الأدنى 1200 جنيه فى خلال عام على أقصى تقدير.واوضحوا أنه كان أمام المجلس العسكرى 6 أشهر كاملة لتحقيق جميع مطالب الثوار غير أن شيئا لم يحدث، وفى حالة عدم إتخاذه إجراء حاسم إتجاه مطالبهم المعلنة فأنهم سيتجهون لانتخاب مجلس أمناء ثورة لإدارة شئون البلاد فى الفترة الإنتقالية.وحول الأحداث المرتقبة فى «مليونيات» الجمعة القادمة بخاصة بعدما ما تردد من إن الجماعات الاسلامية تسعى لفض الإعتصام بالميدان ليلتها أجاب مدحت الحناوى المنسق العام للمؤتمر التوافقى قائلا: نحن نرحب بهم كأخوة مصريين فى ميدان الشهداء، وعلى ثقة بأن الهدف الذى يجمع بيننا وبينهم واحدة وإن أختلف الرؤى فى كيفية التنفيذ، وأعتقد أن ما تفعله الجماعة ما هو إلا مجرد تكتيكات سياسية يستخدمونها لفرض ثقلهم على ميدان الواقع السياسي.من ناحية أخرى تسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى بالميدان مساء أمس الأول فى حالة من الارتباك ورفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى ، كما اصيب الأطفال بحالة من الذعر والبكاء وطاف المعتصمون حول الحديقة الدائرية التى تتوسط الميدان مرددين هتافا واحدا: «مش هنمشي.. مش هنمشي».كما تسبب انقطاع التيار الكهربائى الذى استغرق نحو 33 دقيقة فى سريان شائعة عن فض الاعتصام بالقوة فتم الدفع بعدد كبير من الشباب للانضمام الى اللجان الشعبية المكلفة بتأمين مداخل الميدان، فى الوقت الذى لم يتأثر عدد من المعتصمين بالانقطاع نظرا لاستخدامهم مولدات كهربائية صغيرة الحجم.وفى إشارة الى عدم اصابتهم باليأس، قامت مجموعة من المعتصمين برفع شعار «رمضان السنة دى فى الميدان» وقاموا بتلعيق زينة رمضان أعلى الحديقة الدائرية وسط الميدان.
بعد اثنى عشر يوما من الاعتصام بالميدان دون توحيد لكلمة المعتصمين بدأ الميدان أمس فى تنظيم نفسه، وذلك من خلال البدء فى اجراء انتخاب مجلس قيادة يتحدث باسم المعتصمين فقط .
من خلال مبادرة « دمقرطة التحرير» التى صدرت عن إحدى مجموعات المستقلين من معتصمى الميدان وتعتمد فكرة المبادرة على انتخاب مجلس قيادة للتحرير للتحدث باسم المعتصمين بالميدان.جاءت الفكرة عن طريق اللجان الشعبية التى كونها المعتصمون بشكل عفوى فى بداية الاعتصام لتنظيم الميدان على أن يكون لكل من يعتصم بالميدان حق التصويت فى انتخاب المجلس، بحيث يشارك جميع المعتصمين فى لجان الميدان الشعبية الأربعه «الأمن والإعاشة والنظافة واللجنة الطبية «لمدة ست ساعات أسبوعيا وساعتين فقط لمن فوق الستين.وتقوم هذه اللجان بانتخاب مدير و4 مساعدين و30 فردا بشكل داخلي، ينوبون عنهم فى البرلمان الميدانى الذى يتكون من 140 فردا منهم 120 شخصا منتخبا و20 من مديرى اللجان، وتكون صلاحيات البرلمان تقسيم أعضائه إلى ثلاث لجان للإعلام والسياسة والإدارة لتقديم المشورة للمجلس الرئاسى الذى يتكون من 11 شخصا من بين أعضاء البرلمان، وتكون صلاحيات المجلس القيادى التفاوض باسم معتصمى ميدان التحرير فقط.ويتم انتخاب المجلس من خلال جدول زمنى لتنظيم تكوينه بداية من تسجيل المعتصمين اسمائهم من صباح أمس، بعدها تجرى انتخابات بكل لجنة لاختيار 30 ممثلا لها ببرلمان الميدان، وفتح الباب للترشيح للمجلس الرئاسي، على أن تنتهى الانتخابات فى مساء اليوم التالى ويتم انتخاب المجلس الرئاسى للميدان بواسطة جميع المعتصمين.واكدت الدكتورة ايمان صادق الطبيبة المتطوعة بالميدان أن البرلمان والمجلس الرئاسى للميدان يمثل معتصمى التحرير ولا يعتبر حزبا سياسيا أوكيان سياسيا.على جانب آخر شيد ائتلاف الثوار المستقلين خيمة بجانب مجمع التحرير لتكون مركزا اعلاميا يرصد كل الاحداث داخل الميدان أو ما يتعلق بالاعتصام فى الخارج وتذاع الاخبار من خلال 3 نشرات اذاعية يومية تبث من المنصة الرئيسية بمكبرات الصوت على أن يكون المركز هو الجهة الاعلامية التى تتعامل مع وسائل الاعلام المختلفة من وكالات انباء وصحف وغيرها، ولن يتم اعتماد اية أخبار بالميدان الا عن طريق المركز الاعلامى الجديد وذلك لتفويت الفرصة على مروجى الشائعات.من ناحية أخرى ، تواصلت ردود الأفعال على التشكيل الوزارى الجديد تتوالى فى ظل امتناع عدد ليس بالقليل من الإئتلافات والأحزاب داخل الميدان عن إبداء وجهة نظرهم إثر إعلان التشكيل الوزارى الجديد، وتأجيلهم ذلك للدراسة لمدة يوم عكس غالبية المستقلين المعتصمين بالميدان.فقد شهد الميدان اجتماعا موسعا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول تحت مسمى «المؤتمر التوافقى لمعتصمى التحرير»، بمشاركة المستقلين و43 ممثلا من الحركات والائتلافات وبضعة أحزاب من المتواجدين بالتحرير، هم: «الحركة الشعبية لإستقلال الأزهر» و«إحنا الوطن» و«مستقبل مصر» و«إتحاد شباب ماسبيرو» و«إتحاد شباب الثورة» و«لجنة اعتصام 8 يوليو» و«ثوار مصر» و«لجنة الإعلام بالميدان» و«المؤتمر الشعبى الناصري» و«إئتلاف الإسلام الحر» و«لجنة الحريات بنقابة المحامين» و»ثوار مصر الأحرار» و«تراث المحروسة» و«إئتلاف الوعى المصري» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمي» و«الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية» و»اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات» و«جبهة ثوار التحرير» و«حركة شباب 6 إبريل (أحمد رفعت)» و«تحالف القوى الثورية» و«قهوة السياسة» و«حركة كفاية» و«الجبهة الشعبية الديمقراطية لحماية الثورة والوحدة الوطنية» و«حركة صمود» و«حركة أطباء التحرير» و«جمعية كنتاكى الثورة» و«جمعية شباب الدرب الأحمر» و«إئتلاف شباب الإعلاميين» و«جبهة أحزاب الثورة» و«حركة صمود» و»مستقلو مصر الثورة» و«المحافظين» و«العمال الديمقراطي» و«الإئتلاف المصري» و«التيار المصري» و«العربى الديمقراطى الناصري» و«الجبهة الديمقراطي» و«الإشتراكى المصري» و«الكرامة» و«الشعب المصري» و«أمجاد الإشتراكى الإسلامي».وتناول المشاركون خلال الاجتماع عدة نقاط رئيسية لا تختلف كثيرًا فى مضمونها عما أبداه غالبية المستقلين الذين عبروا عن آرائهم قبلهم بنحو 24 ساعة بعد الانتهاء من التشكيل الوزاري، وقد أكدوا عدم توافقهم مع التعديلات الوزارية الأخيرة لأنها لم تكن ضمن مطالبهم التى كان على رأسها تغيير وزيرى الداخلية والعدل.ومن أبرز النقاط الجديدة التى أثاروها المطالبة بإلغاء وزارة الإعلام وتحرير الوسائل الإعلامية من التبعية الحكومية، وإنشاء هيئة مستقلة للإعلاميين يقوم بإدارتها العاملون الفاعلون بالإعلام عن طريق الإنتخاب.فى حين تركزت مطالبهم الأساسية على عدة نقاط رهنوا فض الإعتصام على تنفيذها كما بدى لنا، وهى القصاص العادل، وتحقيق سيادة دولة القانون، وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، بالضافة الى سرعة نقل الرئيس المخلوع إلى سجن طرة، وتخصيص محكمة بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية لمحاكمة قتلة الثوار، ويكون الرئيس السابق أول الماثلين أمامها، بجوار مطالبتهم بإقالة كل من النائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مع إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء قانون منع التظاهر السلمي، مع ضرورة تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء لتبنى الشكاوى والطلبات الفئوية مع تحديد الحد الأقصى للأجور والوصول للحد الأدنى 1200 جنيه فى خلال عام على أقصى تقدير.واوضحوا أنه كان أمام المجلس العسكرى 6 أشهر كاملة لتحقيق جميع مطالب الثوار غير أن شيئا لم يحدث، وفى حالة عدم إتخاذه إجراء حاسم إتجاه مطالبهم المعلنة فأنهم سيتجهون لانتخاب مجلس أمناء ثورة لإدارة شئون البلاد فى الفترة الإنتقالية.وحول الأحداث المرتقبة فى «مليونيات» الجمعة القادمة بخاصة بعدما ما تردد من إن الجماعات الاسلامية تسعى لفض الإعتصام بالميدان ليلتها أجاب مدحت الحناوى المنسق العام للمؤتمر التوافقى قائلا: نحن نرحب بهم كأخوة مصريين فى ميدان الشهداء، وعلى ثقة بأن الهدف الذى يجمع بيننا وبينهم واحدة وإن أختلف الرؤى فى كيفية التنفيذ، وأعتقد أن ما تفعله الجماعة ما هو إلا مجرد تكتيكات سياسية يستخدمونها لفرض ثقلهم على ميدان الواقع السياسي.من ناحية أخرى تسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى بالميدان مساء أمس الأول فى حالة من الارتباك ورفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى ، كما اصيب الأطفال بحالة من الذعر والبكاء وطاف المعتصمون حول الحديقة الدائرية التى تتوسط الميدان مرددين هتافا واحدا: «مش هنمشي.. مش هنمشي».كما تسبب انقطاع التيار الكهربائى الذى استغرق نحو 33 دقيقة فى سريان شائعة عن فض الاعتصام بالقوة فتم الدفع بعدد كبير من الشباب للانضمام الى اللجان الشعبية المكلفة بتأمين مداخل الميدان، فى الوقت الذى لم يتأثر عدد من المعتصمين بالانقطاع نظرا لاستخدامهم مولدات كهربائية صغيرة الحجم.وفى إشارة الى عدم اصابتهم باليأس، قامت مجموعة من المعتصمين برفع شعار «رمضان السنة دى فى الميدان» وقاموا بتلعيق زينة رمضان أعلى الحديقة الدائرية وسط الميدان.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق