قضت محكمة القضاء الإدارى بقنا فى جلستها الأحد بوقف تحويل المدنيين إلى القضاء العسكرى، وإلغاء الأحكام الصادرة ضد من تمت محاكمتهم من المدنيين أمام القضاء العسكرى بصفة مستعجلة.
وأكد الروبى جمعة مؤسس جماعة محامين ضد الفساد ومقيم الدعوى فى مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا بالمصرى" على قناة "أون تى فى" الأحد أن القضاء المصرى أصبح صانعا للحدث، وساهم فى تحقيق مكاسب كبيرة بعد ثورة يناير، ومنها قرارى حل المحليات والحزب الوطنى.
وأشار الروبى إلى أن هناك دعوى أخرى تطالب بحل ال24 حزبا الموجودين قبل الثورة، باعتبارها شاركت فى إفساد الحياة السياسية سابقا.
وعن معنى القرار أوضح الروبى أنه ينبغى على الجهة المختصة إخطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره المسئول عن إدارة البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية، بوقف إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية، وإلغاءالأحكام الصادرة ضد من تمت محاكمتهم عسكريا من المدنيين.
وردا على ما أثير من البعض بانتشار الفوضى فى البلاد إذا تم إلغاء المحاكمات العسكرية أكد الروبى أن القضاء المدنى يستطيع أن يردع الخارجين على القانون، شريطة تفعيل دور النيابة فى اتخاذ الإجراءات الحاسمة، وأهمها عدم إخلاء سبيل من يضبط فى أحداث بلطجة، إلى حين ثبوت انتفاء تورطه فى الأحداث.
وأكد الروبى جمعة مؤسس جماعة محامين ضد الفساد ومقيم الدعوى فى مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا بالمصرى" على قناة "أون تى فى" الأحد أن القضاء المصرى أصبح صانعا للحدث، وساهم فى تحقيق مكاسب كبيرة بعد ثورة يناير، ومنها قرارى حل المحليات والحزب الوطنى.
وأشار الروبى إلى أن هناك دعوى أخرى تطالب بحل ال24 حزبا الموجودين قبل الثورة، باعتبارها شاركت فى إفساد الحياة السياسية سابقا.
وعن معنى القرار أوضح الروبى أنه ينبغى على الجهة المختصة إخطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره المسئول عن إدارة البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية، بوقف إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية، وإلغاءالأحكام الصادرة ضد من تمت محاكمتهم عسكريا من المدنيين.
وردا على ما أثير من البعض بانتشار الفوضى فى البلاد إذا تم إلغاء المحاكمات العسكرية أكد الروبى أن القضاء المدنى يستطيع أن يردع الخارجين على القانون، شريطة تفعيل دور النيابة فى اتخاذ الإجراءات الحاسمة، وأهمها عدم إخلاء سبيل من يضبط فى أحداث بلطجة، إلى حين ثبوت انتفاء تورطه فى الأحداث.
المصدر: أخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق