نفى اللواء حسن الروينى - قائد المنطقة المركزية العسكرية- تدخل المجلس العسكرى فى عمل الحكومة، موضحا أن مجلس الوزراء يعمل وفقاً للسلطات التى منحها له الإعلان الدستورى، مؤكدا ان المجلس العسكرى شريكا فى ثورة 25 يناير وليس وكيلاً عن الشعب فيها.
وقال الروينى - خلال مداخلة تليفونية لبرنامج العاشرة مساءا السبت – إنه طبقا للإعلان الدستورى ليس من سلطة رئيس الوزراء تعيين أو قبول إستقالة أى وزير ؛ بل سلطة المجلس العسكرى، رافضاً وصف عمل الحكومة الأن بنفس النظام الذى كان سائدا وقت الرئيس السابق حسنى مبارك .
وضرب الروينى مثلا بالموازنة التى اعيدت إلى المالية للنظر فيها قبل إقرارها لإعتراض المجلس على نقطة الإستدانة من البنك الدولى، مستطردا "لما نلاقى الحكومة تريد ان تقترض مليارات الدولارات ..ونتهم المجلس انه استدان من الخارج وأثر على الأجيال..هل مقبول كمجلس وطنى يحافظ على البلاد نستدين ولما نرفض نكون بندخل فى شغل الحكومة".
وأكد الروينى أن تدخلهم فى عمل الحكومة قد يأتى لمصلحة الشعب ، وحتى لا يتهمهم التاريخ بأنهم ورطوا مصر، أو يصفهم بسوء معين ، "وهذا هدف نضعه نصب أعيننا و لانحيد عنه".
وحول محاكمة قتلة الثوار، شدد قائد المنطقة العسكرية على أن المجلس العسكرى لا يتدخل فى القضاء باعتباره سلطة مستقلة أو مُنع بالأمر محاكمة أحد من قتلة الثوار، معربا عن استيائه من استخدام لفظ "تطهير القضاء" مطالبا باستخدام كلمة "ضبط القضاء".
ونبه الروينى بأن المجلس العسكرى لم يمنع القضاء من تفعيل قانون الغدر أو الفساد السياسى، باعتباره أمر راجع للسلطة القضائية التى لها حرية التصرف المطلق باعتباره هيئة مستقلة، موضحا أن الإعلان الدستورى لم يلغ قانون الغدر الذى سبق وأستخدمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد ثورة 1952 لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية فى مصر قبل ثورة 52 من الإقطاعيين.
ومن جانبه أوضح الكاتب الصحفى سعد هجرس – أحد ضيوف البرنامج - بأن المجلس ينظر إليه أنه ينحاز لفصيل التيار الإسلامى؛ الأمر الذى أتضح فى لجنة إعداد التعديلات الدستورية على سبيل المثال.
أقسم الروينى بالله وشرفه العسكرى أنه قبل مشكلة كنيسة أطفيح لم يكن يعلم الفرق بين الأخوان المسلمين والسلفيين ، كما أنه لجأ للشيخ محمد حسان بعد علمه بأن الشباب المحتقن وقتها من السلفيين.
وعن البيان الأخير للواء محسن الفنجرى عضو المجلس العسكرى علق قائلا "عايز محسن الفنجرى يضحك فى البيان"، مؤكدا أن المشهد وقتها ذكرهم بـ1956 والخوف من التدخل الأجنبى لحماية حركة الملاحة فى قناة السويس لاننا لا نستطيع حماية القناة، إضافة إلى إلقاء القبض على أجانب يصورون القناة، وتفجير خط الغاز بالعريش، والعصيان المدنى بالتحرير ، وإغلاق المجمع ، فضلا عن التهديد بإغلاق المترو.
وأختتم الروينى حديثه قائلا "ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال حقيقى".**
وقال الروينى - خلال مداخلة تليفونية لبرنامج العاشرة مساءا السبت – إنه طبقا للإعلان الدستورى ليس من سلطة رئيس الوزراء تعيين أو قبول إستقالة أى وزير ؛ بل سلطة المجلس العسكرى، رافضاً وصف عمل الحكومة الأن بنفس النظام الذى كان سائدا وقت الرئيس السابق حسنى مبارك .
وضرب الروينى مثلا بالموازنة التى اعيدت إلى المالية للنظر فيها قبل إقرارها لإعتراض المجلس على نقطة الإستدانة من البنك الدولى، مستطردا "لما نلاقى الحكومة تريد ان تقترض مليارات الدولارات ..ونتهم المجلس انه استدان من الخارج وأثر على الأجيال..هل مقبول كمجلس وطنى يحافظ على البلاد نستدين ولما نرفض نكون بندخل فى شغل الحكومة".
وأكد الروينى أن تدخلهم فى عمل الحكومة قد يأتى لمصلحة الشعب ، وحتى لا يتهمهم التاريخ بأنهم ورطوا مصر، أو يصفهم بسوء معين ، "وهذا هدف نضعه نصب أعيننا و لانحيد عنه".
وحول محاكمة قتلة الثوار، شدد قائد المنطقة العسكرية على أن المجلس العسكرى لا يتدخل فى القضاء باعتباره سلطة مستقلة أو مُنع بالأمر محاكمة أحد من قتلة الثوار، معربا عن استيائه من استخدام لفظ "تطهير القضاء" مطالبا باستخدام كلمة "ضبط القضاء".
ونبه الروينى بأن المجلس العسكرى لم يمنع القضاء من تفعيل قانون الغدر أو الفساد السياسى، باعتباره أمر راجع للسلطة القضائية التى لها حرية التصرف المطلق باعتباره هيئة مستقلة، موضحا أن الإعلان الدستورى لم يلغ قانون الغدر الذى سبق وأستخدمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد ثورة 1952 لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية فى مصر قبل ثورة 52 من الإقطاعيين.
ومن جانبه أوضح الكاتب الصحفى سعد هجرس – أحد ضيوف البرنامج - بأن المجلس ينظر إليه أنه ينحاز لفصيل التيار الإسلامى؛ الأمر الذى أتضح فى لجنة إعداد التعديلات الدستورية على سبيل المثال.
أقسم الروينى بالله وشرفه العسكرى أنه قبل مشكلة كنيسة أطفيح لم يكن يعلم الفرق بين الأخوان المسلمين والسلفيين ، كما أنه لجأ للشيخ محمد حسان بعد علمه بأن الشباب المحتقن وقتها من السلفيين.
وعن البيان الأخير للواء محسن الفنجرى عضو المجلس العسكرى علق قائلا "عايز محسن الفنجرى يضحك فى البيان"، مؤكدا أن المشهد وقتها ذكرهم بـ1956 والخوف من التدخل الأجنبى لحماية حركة الملاحة فى قناة السويس لاننا لا نستطيع حماية القناة، إضافة إلى إلقاء القبض على أجانب يصورون القناة، وتفجير خط الغاز بالعريش، والعصيان المدنى بالتحرير ، وإغلاق المجمع ، فضلا عن التهديد بإغلاق المترو.
وأختتم الروينى حديثه قائلا "ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال حقيقى".**
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق