أبدى الحزب الديمقراطي (تحت التأسيس) الثلاثاء قلقه العميق مما وصفه ب"حالة الانقسام الحاد التي تشهدها البلاد" والتي دخلت لدائرة من الاتهامات المتبادلة بين أطراف العملية السياسية, مؤكدا أن الأوضاع الحالية في البلاد لا تتحمل رفاهية الخلاف حول أساسيات العمل الوطني.وقال أدهم حسن وكيل مؤسسي الحزب إن الأمر يتطلب حاليا أن يكون هناك حلا توافقيا ترضى عنه جميع الأطراف, مطالبا المجلس العسكري- بصفته أمينا على مستقبل البلاد- بان يتبنى اقتراحا للحزب يتمثل في تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري.وأوضح حسن إن المادة 60 التي تم الاستفتاء عليها بين تسعة بنود أخرى تنص على أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى ينتخبون لجنة تأسيسية لوضع الدستور, وهى مادة وصفها بأنها مليئة بالثقوب.وأوضح إن المادة لم تحدد ما إذا كان النواب سينتخبون هذه اللجنة من بينهم أم من بين أفراد الشعب, أي من خارج المجلس, وفى حالة انتخابها من بين النواب المنتخبين فإنها في هذه الحالة ستتجاهل شخصيات مهمة مثل فضيلة شيخ الأزهر أو البابا شنودة كما أنها لن تضم أساتذة وفقهاء القانون الدستوري أو الشخصيات العامة التي تحظي بالاحترام.وأكد وكيل مؤسسي الحزب الديمقراطي إن هذه الشخصيات العامة لن تترشح في الانتخابات القادمة, وبالتالي لن يكون هناك توافق مجتمعي حول الدستور الذي يجب أن تتوافق عليه كافة طوائف الشعب المصري.واقترح حسن إضافة فقرة إلي المادة 60 بحيث يزيد عدد أعضاء اللجنة التأسيسية من مئة إلي مئة وخمسين عضوا يتم تعيين ثلثهم من الشخصيات والرموز الدينية والدستورية والقضائية وممثلو النقابات الكبرى والاتحادات العمالية والجامعات وغيرها.وشهدت مصر جدلا محتدما بين القوى السياسية في مصر والمنقسمة ما بين داع إلى الدستور أولا ومؤيد للانتخابات أولا, وفقا للاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية.غير أن جماعة الإخوان المسلمين , وهي أكبر القوى السياسية تنظيما ووجودا على الساحة , حذرت من الالتفاف حول نتائج الاستفتاء الشعبي الديمقراطي الذي نص على الانتخابات البرلمانية أولا
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق