ليبرمان :الوثائق تدعم فكرة الاتفاق المؤقت طويل الأجل
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه على كامل الاستعداد لتقبل كل أشكال النقد والمصارحة والمكاشفة بما يؤدى إلى تصحيح المسار الفلسطينى الوطنى.
وقال عبدربه - خلال مؤتمر صحفى عقده الاثنين بمدينة رام الله - "إننا من جانبنا لم ننف فى الماضى ولن ننف لا أخطاء ولا نواقص تعترى عملنا الوطنى فى أية مرحلة من مراحله..لذلك نتشاطر مع قناة الجزيرة ومع غيرها من مؤسسات الإعلام الرغبة فى أن تكون الشفافية هى مقياسنا وأيضا كاعلاميين أن تكون المهنية التى تعتمد على محاولة إظهار الحقيقة بدون تميز هى القاعدة التى نستند إليها فى هذا العمل".
وأضاف "لابد أن نعود قليلا إلى الماضى لكى نقول أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية , ربما كانت أكثر المفاوضات شفافية من بين كل الأعمال السياسية الجدية والمهمة فى التاريخ المعاصر".
وتابع "قبل كامب ديفيد كانت كل أوراقنا مكشوفة ولم نخف شيئا وبالعودة قليلا إلى التاريخ الماضى نستطيع أن نتأكد من أنه لم تكن هناك قضية صغيرة أو كبيرة تدور فى المفاوضات إلا وكنا نعلن عنها ونصارح الجمهور بها وتخضع للنقاش العلنى بوسائل الإعلام وكذلك فى المؤسسات الفلسطينية"..كما أننا لم نخفى شيئا عن مفاوضات كامب ديفيد وبعدها طابا.
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه مؤسسات الأبحاث والدراسات الفلسطينية المستقلة بتشكيل لجنة من بينها حتى تدرس الوثائق التى نشرتها (الجزيرة) وحتى تتيقن من صحتها أو عدم صحتها وكذلك دراسة مدى ما أوغلته فيه الجزيرة من اقتطاع لجمل خارج سياقها ومواقف خارج زمنها وأقوال بعضها على سبيل السخرية أو على سبيل التحدى..واعتبرت كأنها مواقف فلسطينية تفاوضية أو أقوال إسرائيلية ومواقف إسرائيلية نسبتها الجزيرة يوم أمس إلى الجانب الفلسطينى.
وأعرب عبدربه عن أمله فى أن تشكل فورا مثل هذه اللجنة المستقلة لدراسة هذه الوثائق المزعومة ولتكاشف الرأى العام بالنتائج التى تتوصل إليها. وقال "نود من اللجنة دراسة ما قامت به (الجزيرة) بتقديم هذه الوثائق للجمهور وهل كان ذلك بشكل مهنى موضوعى ..أم أنها لعبت دورا سياسيا لا علاقة له بالمهنية على الإطلاق بالاستناد إلى موقف وقرار مسبق عند (الجزيرة) لتشويه الموقف الوطنىالفلسطينى خاصة فى هذه المرحلة".
وأشار إلى أن هذه الحملة التى بادرت إليها (الجزيرة) جرى إعدادها بشكل متكتم وسرى وهى تعتقد أنها تتبارى مع وثائق ويكليكس , معربا عن استغرابه لهذه السرية فى الامر , مؤكدا انه كان بمقدور الجزيرة الاتصال بالسلطة الفلسطينية وبشكل مهنى لرؤية هذه الوثائق للتحضير للرد عليها.
وأكد أن المعنى بهذا الأمر هو القيادة الفلسطينية لأن الغرض فى الأساس هو الهجوم على منظمة التحرير وتشويه سياستها ومواقفها وتصويرها أمام الرأى العام وكأنها تقول شيئا فى العلن وتفعل شيئا مختلفا فى المفاوضات , مؤكدا أن هذا توجه وقرار مسبق عند قيادة الجزيرة.
ووصف (الجزيرة) ب"عدم المهنية لبثها هذه المعلومات المغلوطة دون الرجوع إلى مسؤولى السلطة الفلسطينية لتطبيق شعار الرأى والرأى الآخر الذى ترفعه القناة".
وشن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه هجوما عنيفا على (الجزيرة) ومديرها وضاح خنفر وشبههما بوزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو , مشيرا إلى أن هناك صلة بين طروحات ليبرمان والكشف عن هذه الوثائق.
ونفى عبد ربه تقديم أى تنازل فلسطينى فى موضوع القدس , كما نفى فكرة تبادل للأراضى بنسبة 1 إلى 50 , معتبرا أن هذا الأمر "خارج نطاق العقل والمنطق" بينما ما يتعلق بالخرائط ليست أمرا سرا , مشيرا إلى أن الجزيرة عرضت الخريطة الإسرائيلية باعتبارها خريطة فلسطينية.كما أشار فى هذا الخصوص إلى أن كل ما عرض على إسرائيل هو عملية تبادل للأراضى بنسبة 9ر1%.
واستهجن التوقيت الذى نشرت فيه (الجزيرة) الوثائق خاصة فى ظل الحملة غير المسبوقة من قبل نتنياهو وليبرمان على السلطة الفلسطينية متمثلة فى رئيسها أبومازن والإدعاء أنه لا يشكل شريكا للسلام.
وقال إن هذا يذكرنا بالحملة التى شنتها (الجزيرة) على الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل محاصرته واستشهاده فى المقاطعة برام الله عندما اتهمته اتهامات باطلة (باع الوطن) , فى الوقت الذى كانت تعتبره أمريكا وإسرائيل بأنه غير شريك فى عملية السلام وهذا ما يدفعنا للربط ما بين هذه الحملة غير المسبوقة من قبل القناة على الرئيس أبومازن بالتوافق مع إسرائيل فى ظل تحقيق تقدم ملحوظ للسياسة الفلسطينية فى المجتمع الدولى التى تعمل على عزل إسرائيل وتجنيد أوسع دعم أوروبى وعالمى للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 والذى سينتهى بطرح ذلك على مجلس الأمن / وفق عبدربه/.
وبشأن المسؤول عن تسريب الوثائق , أفاد عبدربه بأن "التسريب جرى من قبل موظفين صغار فى دائرة شؤون المفاوضات".
ودعا المؤسسات الوطنية المهنية والمؤسسات التى تجرى الأبحاث والدراسات لتشكيل لجنة "مهنية" مختصة لدراسة الوثائق والتحقق من صحتها وكشف مضمونها للجمهور بعيدا عن موقف القيادة الفلسطينية , معربا عن ثقته فى هذه المؤسسات الوطنية وشفافيتها.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد صرح الإثنين بأن الوثائق المسربة الخاصة بمفاوضات الشرق الأوسط تثبت أن الحل الوحيد للنزاع هو اتفاق مؤقت طويل الأجل مثل اقتراحه الذي نشر في صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أمس الأحد.
ونقلت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني - عن ليبرمان قوله "حتى الحكومة اليسارية السابقة المكونة من (رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني) لم تنجح في التوصل إلى اتفاق سلام على الرغم من الكثير من التنازلات".
وقال ليبرمان "الوثائق تثبت أنه إذا كان أولمرت وليفني لم يتوصلا إلى حل وسط مع الفلسطينيين فالجميع سيدرك في نهاية المطاف أن الحل الوحيد هو اتفاق مؤقت طويل الأجل , وأي عاقل سيصل إلى نفس النتائج".
وأوضح ليبرمان أن خطته للتوصل إلى اتفاق مؤقت لدولة فلسطينية في حدود مؤقتة هو الحل "لآخر التطورات" الناجمة عن الوثائق المسربة.
وأضاف "يتعين علينا أن نقول في وقت واحد ما هى خطوطنا الحمراء وما نحن على استعداد لعمله وما لا نستطيع عمله , ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على علم بالخطة التي أعمل عليها وكنت أحث على التوصل إلى اتفاق مؤقت منذ اليوم الذي تكونت فيه الحكومة في ذلك الوقت".
وأشار مسئول رفيع المستوى بوزارة الخارجية إلى أن (هآرتس) كانت قد نشرت خطة ليبرمان لإقامة دولة فلسطينية في مساحة تبلغ من 45 إلى 50 % من الضفة الغربية حيث وضع خريطة للحدود المؤقتة التي من شأنها "تجميد الوضع القائم فى الأراضي الفلسطينية مع تغييرات طفيفة".
جدير بالذكر أن صحيفة الجارديان البريطانية كانت قد أشارت في وقت سابق الاثنيين إلى أن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا سرا على قبول ضم إسرائيل لجميع المستوطنات التي بنيت بصورة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة ما عدا واحدة فقط.
وقالت الجارديان تحت عنوان "وثائق سرية تكشف عن الموت البطيء لعملية السلام في الشرق الأوسط" إن هذا المشروع الذي لم يسبق له مثيل ويعد واحدا من سلسلة من التنازلات من شأنه أن يسبب صدمة في أوساط الفلسطينيين وفي العالم العربي ككل".
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه على كامل الاستعداد لتقبل كل أشكال النقد والمصارحة والمكاشفة بما يؤدى إلى تصحيح المسار الفلسطينى الوطنى.
وقال عبدربه - خلال مؤتمر صحفى عقده الاثنين بمدينة رام الله - "إننا من جانبنا لم ننف فى الماضى ولن ننف لا أخطاء ولا نواقص تعترى عملنا الوطنى فى أية مرحلة من مراحله..لذلك نتشاطر مع قناة الجزيرة ومع غيرها من مؤسسات الإعلام الرغبة فى أن تكون الشفافية هى مقياسنا وأيضا كاعلاميين أن تكون المهنية التى تعتمد على محاولة إظهار الحقيقة بدون تميز هى القاعدة التى نستند إليها فى هذا العمل".
وأضاف "لابد أن نعود قليلا إلى الماضى لكى نقول أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية , ربما كانت أكثر المفاوضات شفافية من بين كل الأعمال السياسية الجدية والمهمة فى التاريخ المعاصر".
وتابع "قبل كامب ديفيد كانت كل أوراقنا مكشوفة ولم نخف شيئا وبالعودة قليلا إلى التاريخ الماضى نستطيع أن نتأكد من أنه لم تكن هناك قضية صغيرة أو كبيرة تدور فى المفاوضات إلا وكنا نعلن عنها ونصارح الجمهور بها وتخضع للنقاش العلنى بوسائل الإعلام وكذلك فى المؤسسات الفلسطينية"..كما أننا لم نخفى شيئا عن مفاوضات كامب ديفيد وبعدها طابا.
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه مؤسسات الأبحاث والدراسات الفلسطينية المستقلة بتشكيل لجنة من بينها حتى تدرس الوثائق التى نشرتها (الجزيرة) وحتى تتيقن من صحتها أو عدم صحتها وكذلك دراسة مدى ما أوغلته فيه الجزيرة من اقتطاع لجمل خارج سياقها ومواقف خارج زمنها وأقوال بعضها على سبيل السخرية أو على سبيل التحدى..واعتبرت كأنها مواقف فلسطينية تفاوضية أو أقوال إسرائيلية ومواقف إسرائيلية نسبتها الجزيرة يوم أمس إلى الجانب الفلسطينى.
وأعرب عبدربه عن أمله فى أن تشكل فورا مثل هذه اللجنة المستقلة لدراسة هذه الوثائق المزعومة ولتكاشف الرأى العام بالنتائج التى تتوصل إليها. وقال "نود من اللجنة دراسة ما قامت به (الجزيرة) بتقديم هذه الوثائق للجمهور وهل كان ذلك بشكل مهنى موضوعى ..أم أنها لعبت دورا سياسيا لا علاقة له بالمهنية على الإطلاق بالاستناد إلى موقف وقرار مسبق عند (الجزيرة) لتشويه الموقف الوطنىالفلسطينى خاصة فى هذه المرحلة".
وأشار إلى أن هذه الحملة التى بادرت إليها (الجزيرة) جرى إعدادها بشكل متكتم وسرى وهى تعتقد أنها تتبارى مع وثائق ويكليكس , معربا عن استغرابه لهذه السرية فى الامر , مؤكدا انه كان بمقدور الجزيرة الاتصال بالسلطة الفلسطينية وبشكل مهنى لرؤية هذه الوثائق للتحضير للرد عليها.
وأكد أن المعنى بهذا الأمر هو القيادة الفلسطينية لأن الغرض فى الأساس هو الهجوم على منظمة التحرير وتشويه سياستها ومواقفها وتصويرها أمام الرأى العام وكأنها تقول شيئا فى العلن وتفعل شيئا مختلفا فى المفاوضات , مؤكدا أن هذا توجه وقرار مسبق عند قيادة الجزيرة.
ووصف (الجزيرة) ب"عدم المهنية لبثها هذه المعلومات المغلوطة دون الرجوع إلى مسؤولى السلطة الفلسطينية لتطبيق شعار الرأى والرأى الآخر الذى ترفعه القناة".
وشن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه هجوما عنيفا على (الجزيرة) ومديرها وضاح خنفر وشبههما بوزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو , مشيرا إلى أن هناك صلة بين طروحات ليبرمان والكشف عن هذه الوثائق.
ونفى عبد ربه تقديم أى تنازل فلسطينى فى موضوع القدس , كما نفى فكرة تبادل للأراضى بنسبة 1 إلى 50 , معتبرا أن هذا الأمر "خارج نطاق العقل والمنطق" بينما ما يتعلق بالخرائط ليست أمرا سرا , مشيرا إلى أن الجزيرة عرضت الخريطة الإسرائيلية باعتبارها خريطة فلسطينية.كما أشار فى هذا الخصوص إلى أن كل ما عرض على إسرائيل هو عملية تبادل للأراضى بنسبة 9ر1%.
واستهجن التوقيت الذى نشرت فيه (الجزيرة) الوثائق خاصة فى ظل الحملة غير المسبوقة من قبل نتنياهو وليبرمان على السلطة الفلسطينية متمثلة فى رئيسها أبومازن والإدعاء أنه لا يشكل شريكا للسلام.
وقال إن هذا يذكرنا بالحملة التى شنتها (الجزيرة) على الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل محاصرته واستشهاده فى المقاطعة برام الله عندما اتهمته اتهامات باطلة (باع الوطن) , فى الوقت الذى كانت تعتبره أمريكا وإسرائيل بأنه غير شريك فى عملية السلام وهذا ما يدفعنا للربط ما بين هذه الحملة غير المسبوقة من قبل القناة على الرئيس أبومازن بالتوافق مع إسرائيل فى ظل تحقيق تقدم ملحوظ للسياسة الفلسطينية فى المجتمع الدولى التى تعمل على عزل إسرائيل وتجنيد أوسع دعم أوروبى وعالمى للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 والذى سينتهى بطرح ذلك على مجلس الأمن / وفق عبدربه/.
وبشأن المسؤول عن تسريب الوثائق , أفاد عبدربه بأن "التسريب جرى من قبل موظفين صغار فى دائرة شؤون المفاوضات".
ودعا المؤسسات الوطنية المهنية والمؤسسات التى تجرى الأبحاث والدراسات لتشكيل لجنة "مهنية" مختصة لدراسة الوثائق والتحقق من صحتها وكشف مضمونها للجمهور بعيدا عن موقف القيادة الفلسطينية , معربا عن ثقته فى هذه المؤسسات الوطنية وشفافيتها.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد صرح الإثنين بأن الوثائق المسربة الخاصة بمفاوضات الشرق الأوسط تثبت أن الحل الوحيد للنزاع هو اتفاق مؤقت طويل الأجل مثل اقتراحه الذي نشر في صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أمس الأحد.
ونقلت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني - عن ليبرمان قوله "حتى الحكومة اليسارية السابقة المكونة من (رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني) لم تنجح في التوصل إلى اتفاق سلام على الرغم من الكثير من التنازلات".
وقال ليبرمان "الوثائق تثبت أنه إذا كان أولمرت وليفني لم يتوصلا إلى حل وسط مع الفلسطينيين فالجميع سيدرك في نهاية المطاف أن الحل الوحيد هو اتفاق مؤقت طويل الأجل , وأي عاقل سيصل إلى نفس النتائج".
وأوضح ليبرمان أن خطته للتوصل إلى اتفاق مؤقت لدولة فلسطينية في حدود مؤقتة هو الحل "لآخر التطورات" الناجمة عن الوثائق المسربة.
وأضاف "يتعين علينا أن نقول في وقت واحد ما هى خطوطنا الحمراء وما نحن على استعداد لعمله وما لا نستطيع عمله , ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على علم بالخطة التي أعمل عليها وكنت أحث على التوصل إلى اتفاق مؤقت منذ اليوم الذي تكونت فيه الحكومة في ذلك الوقت".
وأشار مسئول رفيع المستوى بوزارة الخارجية إلى أن (هآرتس) كانت قد نشرت خطة ليبرمان لإقامة دولة فلسطينية في مساحة تبلغ من 45 إلى 50 % من الضفة الغربية حيث وضع خريطة للحدود المؤقتة التي من شأنها "تجميد الوضع القائم فى الأراضي الفلسطينية مع تغييرات طفيفة".
جدير بالذكر أن صحيفة الجارديان البريطانية كانت قد أشارت في وقت سابق الاثنيين إلى أن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا سرا على قبول ضم إسرائيل لجميع المستوطنات التي بنيت بصورة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة ما عدا واحدة فقط.
وقالت الجارديان تحت عنوان "وثائق سرية تكشف عن الموت البطيء لعملية السلام في الشرق الأوسط" إن هذا المشروع الذي لم يسبق له مثيل ويعد واحدا من سلسلة من التنازلات من شأنه أن يسبب صدمة في أوساط الفلسطينيين وفي العالم العربي ككل".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق