بعد تصويت عدد كبير من النواب الجمهوريين
عبر مسلمون أمريكيون الاربعاء عن أسفهم لتصويت الناخبين في ولاية أوكلاهوما لصالح الموافقة على مشروع قانون لتعديل دستور الولاية يتم بموجبه منع استخدام أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية في محاكم الولاية.
وعبر منير عوض رئيس فرع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" في ولاية أوكلاهوما عن أسفه للتصويت على مشروع القانون الذي رأى أنه سيعمل على "عزل المسلمين وتهميشهم في المجتمع الأمريكي ويقدمهم على أنهم يشكلون تهديدا لنمط الحياة فيها".
كما أعرب عوض عن استغرابه لطرح قضية كهذه أمام الناخب في أوكلاهوما خاصة وأن محاكم الولاية لم يسبق لها وان استخدمت أحكام الشريعة الإسلامية، واعتبر أن طرح هذا التصويت يأتي لأهداف انتخابية محضة سعت من خلالها الجهة الداعمة لمشروع القانون إلى جلب الانتباه والدعاية لنفسها وتضليل الناخبين عبر تخويفهم من الإسلام.
وقال إن مشروع القانون يشكل خرقا واضحا للدستور الأمريكي تجاه أقلية دينية في الولايات المتحدة، متوقعا أن تقوم المحكمة الفيدرالية بنقضه على اعتبار انه يتعارض مع الدستور الفيدرالي.
ويطالب مشروع القانون الذي تم التصويت عليه بدعم عدد من النواب الجمهوريين في الولاية بمنع استخدام أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية في فض نزاعات الأحوال المدنية بين المسلمين من قبل المحاكم في أوكلاهوما.
تأتي عملية التصويت على هذا التعديل الدستوري في ولاية أوكلاهوما لتمنع القضاة فيها من استخدام أو الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية أو أحكام الشريعة الإسلامية في فض النزاعات القضائية، والاعتماد فقط على قوانين الولاية والقانون الفيدرالي الأمريكي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق