حضروا جلسة واحدة استغرقت اقل من عشرين دقيقة
قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني العراقية الجمعة رفع دعوى قضائية للمطالبة لاسترداد اكثر من اربعين مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت اقل من عشرين دقيقة في يونيو/ حزيران الماضي.وافاد بيان اصدرته "المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور" انها ستدعو الى اعتصام غدا السبت في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية اشهر على اجراء الانتخابات و"استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية" الغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان.واكد البيان ان المنظمات "ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة".وتسلم اعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على الانتخابات في مطلع يونيو/ حزيران الماضي حوالى اربعين مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة اداء القسم التي استغرقت اقل من عشرين دقيقة .ويتقاضى كل نائب شهريا 11 الف دولارا كراتب بالاضافة الى مخصصات لثلاثين مرافقا تبلغ قيمتها حوالى ثمانية الاف دولار كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن (2600 دولار) اذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.ويبلغ عدد اعضاء البرلمان 325 نائبا يسكن حوالى خمسين منهم المنطقة الخضراء.يذكر ان منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية ان الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور وامرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق