للمرة التاسعة على التوالي
أبقى البنك المركزي المصري الخميس على أسعار الفائدة القياسية بلا تغيير للمرة التاسعة على التوالي منذ أن توقف عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ ايلول 2009 ، ليستقر عائدي الايداع والاقراض لليلة الواحدة عند 8.25 % و9.75 % مع الابقاء علي سعر الائتمان والخصم دون تغيير.
وكانت توقعات الخبراء تباينت حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة فبعضهم راى ان التثبيت هو القرار الاقرب، فيما أكد اخرون ان الوقت قد حان لرفع سعر الفائدة.
وقال الدكتور محمد نور الدين - بمركز دراسات البنك العربي - أن الوقت قد حان للبنك المركزي المصري ان يتخذ قرارا برفع سعر الفائدة، لان المواطن العادي وأيضا المودعون في البنوك بدأوا يشعرون بالضرر من هذا الثبات في أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل سلبي على مستوي الفرد والأسرة المصرية.
وأضاف ان تثبيت الفائدة له آثار سلبية على اداء الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي، حيث ارتفع سعر الدولار امام الجنيه المصري من5.65 إلى 5.79 من مايو حتي الان، مما سوف يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الواردات المستهلكة في الاقتصاد القومي المصري وبالتالي سوف يشهد الاقتصاد المصري ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم في الفترة المقبلة.
في المقابل، قالت الدكتورة يمن الحماقي - استاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس - ان البنك المركزي المصري أمام تحد واضح فتجميد أسعار الفائدة كانت آلية مطلوبة في وقت صدور قرار اللجنة لضمان اجتياز الاقتصاد المصري مرحلة الخروج من آثار الازمة الاقتصادية العالمية بشكل أسرع وأسهل عن طريق توفير مناخ مناسب لاداء مؤشرات اقتصادية ايجابية في هذه الفترة.
وأضافت ان هذه المرحلة لم تنته بعد لان النمو الذي شهده الاقتصاد المصري مؤخرا نتج عن ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي وليس نموا فعليا حقيقيا في مؤشرات القطاعات الاقتصادية.
وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال سبتمبر/ ايلول 2010 ليصل إلى 11.7 % مقابل 11.5 %، وارجع ذلك إلى الإرتفاع الموسمي لأسعار الخضر والفاكهة.
ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق