لمنع تكدس الحجاج وحفاظا عليهم
أفتى فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أنه يجوز شرعا للجهات المسئولة أن تنظم النفرة والإفاضة من عرفات بما يتلائم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم, ويجوز شرعا لولي الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة، وذلك طبقا لما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي.
واضاف مفتى الجمهورية انه يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محققا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية, ويكون أنسب لسلامة الحجاج, وأقرب لأمنهم وراحتهم، ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة بين عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج ولا يعد هذا تغييرا لمناسك الحج بحال من الأحوال.
وأوضح المفتي في تصريح له السبت حول مدى مشروعية أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة, وهل يعد ذلك تغييرا لمناسك الحج -أن الإسلام دين راق في تعاليمه ونظامه, ويهدف في العبادات الشرعية إلى أدائها بطريقة تحفظ على المكلفين أمنهم وراحتهم وسلامتهم, ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وأنه لا مانع من ترك التقيد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة في غيرها, قياسا على ما تم الإفتاء به في رمي الجمرات .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق