شهاب : مصر ليست فى حاجة إلى صك دولى لإثبات نزاهة الانتخابات

اكد انه لم تتم إجراءات الإعلان عن مرشح الرئاسة
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ليست فى حاجة إلى صك دولى لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة 28 نوفمبر الحالى، وقال "ان مصر لا توافق على الرقابة الدولية على الانتخابات ; لأن هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة، وفيها شفافية فى ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات.
وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة قال شهاب "إذا أحصينا عدد الدول التى تقبل الرقابة الدوليةاوالمراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا وإن عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية، فمثلا بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات فلابد من وجود رقابة دولية أما الدول المستقرة التى يسودها النظام وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا".
وأشار شهاب- فى مقابلة مع برنامج "بلا حدود" الذى أذاعته قناة "الجزيرة" الفضائية مساء الأربعاء- إلى وجود نظام جديد سيتبع ويطبق فى انتخابات مجلس الشعب القادمة لأول مرة وهو اللجنة العليا للانتخابات التى من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بأن تقوم بالمراقبة،وذكر ان جميع أعضاء اللجنة وعددهم 11 عضوا أغلبهم من القضاة الحاليين والسابقين عينوا بصفتهم وفقا لنص القانون، وفيما يتعلق بالإشراف القضائى، أوضح شهاب أن الإشراف القضائى لم يطبق فى مصر على الانتخابات إلا مرتين الأولى فى انتخابات عام 2000, والثانية عام 2005 وغير ذلك كانت تجرى الانتخابات تحت إشراف لجان إدارية وليس إشرافا قضائيا.
وعن مزايا وعيوب الإشراف القضائى قال شهاب: أن تأتى بقاض على صندوق انتخابى فهذه ميزة ولكن اضطررنا معه أن تتم الانتخابات على مدى ثلاثة أسابيع وهذا يجعل القضاة ومكانهم المنصة يتركون ساحة القضاء وينزلون إلى المحافظات والمدن والقرى كل أسبوع ليشرفوا على كل صندوق.
وأضاف شهاب : إن القاضى عندما يشرف على صندوق اللجنة الفرعية معناه أنه أصبح حكما وخصما لأنه أصبح المسئول عن التنفيذ فكيف تأتى بقاضى الذى مهمته الفصل فى المنازعات فتلجأ إليه لتشتكى منه عن إجراء تنفيذ اصدره؟ لقد جعلته على المستوى التنفيذى قاض وخصم ثم بعد هذا فمن قال إن السلبيات وحالات الطعون والأخطاء التى حصلت فى عام 2005 كانت أقل من المرات السابقة بالعكس كانت أكثر.
وأشار شهاب أن الإشراف القضائى لم يلغ ولكنه أصبح على مستوى اللجان العامة أى مستوى الدوائر الانتخابية فى شكل هيئة من 3 إلى 9 وكلهم قضاة، مشيرا إلى أن 2000 قاضى سوف يشرفون على الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أن ما حدث هو إعادة تنظيم الإشراف القضائى فبدلا ما كان قاض على كل صندوق أصبح مجموعة قضاة على مستوى اللجان العامة.
ولم يستبعد شهاب حدوث تجاوزات أو أخطاء خلال الانتخابات القادمة سواء من المرشحين أو القائمين على إدارة العملية الانتخابية من موظفين ولكنه تمنى أن تكون فردية.
وحول حدوث انشقاقات داخل الحزب الوطنى لوجود مرشحين من الحزب الوطنى ضد الحزب نفسه أوضح شهاب أن الحزب الوطنى هو حزب الحكومة والحكومة هى حكومة الحزب الوطنى وأن وجود بعض الأفراد داخل الحزب لهم وجهة نظر تختلف مع الحكومة أحيانا فهذا وارد لأن الحزب الوطنى هو حزب جماهيرى كبير يوجد به أكثر من مليونى شخص وبالتالى مش ممكن أبدا أن هؤلاء الأفراد كلهم على نفس الدرجة من القناعة بشأن تصرفات الحكومة وإنما مبادىء الحكومة وبرامجها واستراتيجيتها كل أعضاء الحزب الوطنى يؤمنون بها".
ونوه بأن الحزب الوطنى اتبع عدة آليات لاختيار المرشحين منها: استطلاع الرأى المجمعات الانتخابية وبعد ذلك الانتخابات الداخلية مشيرا إلى أن الحزب اختار واحدا يمثله وأحيانا يختار أكثر من واحد فيحدث أن البعض ممن يقع عليه الاختيار يكون غاضبا ودرجة غضبه قد تؤدى به إلى أن يذهب إلى حزب آخر ولكن هؤلاء قلة.

الحزب الوطنى ومرشح الرئاسة
وقد اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية "إنه لم تتم إجراءات الإعلان عن مرشح الحزب الوطني حتى الآن وذلك يؤكد أنه لم يعلن أى حزب حتى الآن من هو مرشحه للرئاسة ولم يجر العرف أبدا أن يتم الإعلان عن ترشيح رئيس الجمهورية وما زال أمامنا أكثر من عام على انتخابات الرئاسة وعندما نقترب فى شهر أبريل أو مايو 2011 وحتى قبل ذلك، مشيرا إلى أن ترشيح رئيس للجمهورية له إجراءات معينة تختلف من حزب إلى آخر، وعندئذ يمكننا أن نتحدث عن مرشح الحزب.
وقال شهاب عن امكانية ترشيح السيد جمال مبارك "المؤتمر هو الذى سيقرر من هو مرشح الحزب وبالتالى سابق لأوانه الحديث من هم الأشخاص"، وحول اعتبار المعارضة أن الحزب الحاكم هو الذى سوف يحكم مصر، اكد "مرشح الحزب الحاكم سيحكم مصر هذا صحيح لأن الحزب الحاكم هو الذى لديه الأغلبية وبالتالى سيكون مرشحه فرصته أكثر" واضاف"إن إجراءات الترشح لمنصب الرئاسة بالنسبة للأحزاب معروفة بأن كل حزب له مقعد واحد فى أى من الغرفتين الشعب أو الشورى يمكن أن يكون له مرشح، فيمكن أن يكون لحزب "الوفد" مرشح و"التجمع" أيضا وكل الأحزاب مرشح, وإنما من الذى سوف يفوز فهذه مسألة سابقة لأوانها".
وعن الطعون التى قدمت للجنة الانتخابات ضد الوزراء المرشحين للانتخابات والدستور يمنع ترشيحهم قال شهاب" من قال ذلك لم يقرأ الدستور"، مشيرا إلى أن كل الطعون التى قدمت ضد الوزراء حكمت محكمة القضاء الإدارى برفضها لأن هناك نص صريح للدستور هو المادة 134 يقول "يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب بمعنى ممكن واحد عضو فى مجلس الشعب ويختار يبقى وزير وممكن وزيريترشح ويبقى نائبا".
وحول مطالبة المجتمع المدنى بنزاهة الانتخابات والاعتماد على بطاقة الرقم القومى للناخب قال شهاب: إنه تم تسهيل ذلك بالفعل وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا منذ أيام بأنه يجوز للمواطن الناخب أن يذهب إلى دائرته المقيد فيها كناخب ويدلى بصوته إما أن يدلى بصوته بالبطاقة الانتخابية الحمراء إن كانت معه وإن تعذر ذلك فيمكن أن يدلى بصوته بالرقم القومى أو جواز السفر أو برخصة القيادة أى شئ يثبت به شخصيته لأن اسمه موجود فى الجداولفلا داعى أن تكون البطاقة الانتخابية معه ويكفى أن يقدم ما يثبت شخصيته وأهمها الرقم القومى أما إذا أدلى بصوته فى غير دائرته الانتخابية فلابد أن تكون معه بطاقته الانتخابية.
وردا على سؤال بشأن لماذا لم يتم ترشيح الأحزاب الدينية فى الانتخابات قال شهاب: إن هذا هو مبدأ الدولة لأن مصر دولة مدنية وتقوم على أساس المواطنة ولاتسمح بقيام أحزاب على أساس دينى بأى حال من الأحوال، وأضاف: أن ذلك فى منتهى الخطورة على وحدة الوطنى وسلامته وأن الدولة لاتسمح بقيام أى حزب ولا جمعية أهلية ولا شعارات على أساس دينى، مشيرا إلى أن الدولة لو سمحت بذلك فإن ذلك سوف يشل أمن البلد واستقراره ولايجوز إدخال الدين فى شئون السياسة فهذا أمر فى منتهى الخطورة.
وحول الإنجازات التى سوف تقدمها الحكومة للمواطن فى الفترة المقبلة قال شهاب: إن مصر يبلغ عدد سكانها 88 مليون نسمة، وتوجد خطط وبرامج تعمل الحكومة على بلورتها للعناية بالجودة وتحسين أحوال المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد قانون جديد للتأمين الصحى الاجتماعى، منوها بأن إنشاء مراكز أورام فى ربوع مصر بأكملها لم تكن موجودة إلا فى القاهرة فقط فهناك إنجازات بالأرقام، وهناك الإصلاح السياسى والاقتصادى الذى حققته الحكومة للمواطن فى المجالات كافة من بنية أساسية واستثمارات وإنتاج وخدمات فى السنوات الخمس الماضية إلى جانب برامج سيتم تنفيذها فى كل هذه المجالات فى السنوات الخمس القادمة.

اخبار مصر