وسط حضور إعلامي مكثف، نظرت محكمة جنايات الجيزة قضية أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، ضد الإعلامي حمدي قنديل يتهمها فيه بالسب والقذف في احدى مقالاته.وطلب محامو الوزير تعويضا قدره 20 مليون، بينما قدم محامو قنديل طلبات للمحكمة منها تعديل وصف قيد الاتهام، واستدعاء الشاكي احمد أبو الغيط وزير الخارجية، باعتباره الشاكي الوحيد وسؤاله في موضوع البلاغ الذي قدمه وإلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم التسجيلات المرئية والمسموعة بتصريحات الوزير حينما قال إن مصر ستكسر رجل أي فلسطيني يعبر الحدود، بالإضافة إلى تصريح لمصدر رسمي ينفي فيه تصريحات الوزير حول أزمة السياح الأجانب، والمؤتمر الصحفي لأحمد أبو الغيط مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وتصريح أبو الغيط للتليفزيون المصري بأن الحكومة كانت تعلم بمؤامرة الجزائر على الجماهير المصرية أثناء تصفيات كأس العالم وأنها درست 3 اقتراحات قبل المباراة.كما طالب محامو حمدي قنديل ضم المؤتمر الصحفي لأبو الغيط وكوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، في شرم الشيخ، وتكليف النيابة العامة للسماح باستدعاء الشهود وهم: د.أحمد المهدي، أستاذ اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، ود. أحمد فراج أستاذ الدراسات اللغوية بآداب بني سويف، والكاتب الصحفي فهمي هويدي، د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والسفير السابق د. عبد الأشعل، والكاتب الصحفي د. رفعت سيد أحمد، والمهندس أبو العلا ماضي، والكاتب الصحفي وائل قنديل.وسماع شهادة عدد من المثقفين على رأسهم علاء الأسواني وعبد الحليم قنديل، حمدي الفخراني وكريمة الحفناوي وعبد الجليل مصطفي وم. أبو العلا ماضي، ود. محمد أبو الغار، وعقب انتهاء الجلسة نظم الحضور وقفة احتجاجية أمام المحكمة رددوا فيها "ولا بنخاف ولا بنطاطي إحنا كرهنا الصوت الواطي".
الشروق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق