خبراء : "أزمة ثقة" قد تحول دون استجابة أسهم مصر للأنباء الايجابية

منها قبول طعن "طلعت مصطفي" وتحسن توقعات أداء الشركات

اعتبر خبراء اقتصاديون عدم استجابة الأسهم المصرية للأنباء الايجابية على الصعيدين المحلي والدولي بتسجيل ارتفاعات قوية على المدى القصير دليلا على عدم ثقة المتعاملين بالسوق مما يستوجب دراسة لحالة الثقة بالسوق والعمل على إعادتها من قبل الجهات المسئولة.

ويتوقع خبراء ومحللون أن تشهد البورصة المصرية أداء إيجابيا بدعم من زخم الأنباء الإيجابية بالسوق خاصة بعد صدور تقارير من مؤسسات دولية رفعت فيها من توقعاتها لأداء الاقتصاد المصري فضلا عن الأداء الإيجابي للشركات المصرية الذي كشفت عنه نتائج الاعمال الفصلية.
ووضع الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي قبول الطعن فى قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى و انتهاء إكتتاب أوراسكوم تليكوم لتتجاوز قيمته 5 مليارات جنيه في مقدمة الانباء الإيجابية، وكذلك اعلان شركة "هيرميس" توزيعات نقدية ضخمة وعملية استحواذ مرتقبة فى باكستان.
وعزا رؤيته لان أسهم هذه الشركات تعد قائدة فى قطاعاتها بما يلوح إلى تفاؤل كبير لأداء السوق بشكل عام ورأى أن رفع مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الإئتماني من توقعاتها لأداء الاقتصاد المصري إلى إيجابي من شأنه أن يعزز أداء السوق ويعطي نظرة إيجابية للاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر.
وإتفق معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة شركة لتداول الأوراق المالية على أن البورصة المصرية مليئة بالأنباء الإيجابية بعد صدور التقرير الإيجابي من مؤسسة موديز العالمية عن الاقتصاد المصري والذى من شأنه أن يوجه الاستثمارات الأجنبية للتدفق إلى السوق المصرية.
وأضاف معتصم الشهيدي تصريحات رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بشأن نجاح الاقتصاد المصري فى التخلص من تداعيات الأزمة المالية وتحوله فى المرحلة المقبلة لتحقيق معدلات نمو قوية إلى العوامل الإيجابية لافتا إلى إستجابة السوق لمثل هذه الأنباء ظهرت فى تحول المستثمرين الأجانب للشراء.
وذكر الخبراء ان العوامل الايجابية لا تقتصر فقط على الوضع المحلي لكن تتعداه الى الصعيد الدولي متمثلة فى الارتفاعات القوية لأسواق المال العالمية فى نهاية الأسبوع الاول من مارس/ اذار 2010 خاصة مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية لتقترب من أعلى مستوياتها فى عامين فضلا عن الصعود المتواصل لأسعار النفط ليتجاوز البرميل 82 دولارا.
وقال الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي "في حال عدم قدرة الأسهم المصرية على تسجيل ارتفاعات قوية فى الأيام المقبلة فإن ذلك سيوحي بوجود مشكلة ضعف فى السوق نظرا لعدم استجابته لكثرة الأنباء الايجابية".
وهو ما أكده محمود البنا محلل أسواق المال قائلا ان تردي وضع الثقة في البورصة المحلية نتيجة تكرار قرارات ايقاف الشركات يؤهلها لهدوء نسبي فى الأيام المقبلة رغم زخم الأنباء الإيجابية.
وأضاف أن المستثمرين ربما يعانون حاليا من تداعيات إيقاف الاسهم وبعض شركات السمسرة وأيضا الهبوط الذى سجله سوق خارج المقصورة فى الأيام الأخيرة والذى كان قد سحب جزء كبير من سيولة السوق الرئيسية.
ولفت إلى أن هناك تخوفات من صدور قرارات فجائية جديدة تضر بالسوق مثل ايقاف شركات أو غيرها لكنه توقع أن تشهد الأسهم منخفضة القيمة السوقية نشاطا فى الأيام المقبلة وكذلك الأسهم التى تعتزم شركاته القيام بتوزيعات نقدية ضخمة على المساهمين.
وفي اكتوبر/ تشرين الاول 2009، قررت ادارة السوق إيقاف 29 سهما لحين قيام الشركات بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالى مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورهم فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2009 واربك القرار المتعاملين ومنيت الاسهم كافة بخسائر.
واعقبته بايقاف سهم آخر في مارس/ اذار 2010 لذات الاسباب ولم يقتصر الامر على الشركات المتداولة بل امتد لشركات السمسرة نتيجة لتورطها في مخالفات.