دعت بسرعة السداد الفورى للديون
أكدت لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري ضرورة إبقاء نظام العلاج على نفقة الدولة لحين إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، وطالبت بسرعة الموافقة على طلبات نواب البرلمان لصالح أبناء دوائرهم لأن هناك العديد من الطلبات لم يتم البت فيها.
ودعت اللجنة فى توصياتها بشأن زيارتها للمجالس الطبية المتخصصة سرعة السداد الفورى لديون العلاج على نفقة الدولة للمستشفيات العامة والجامعية والإستثمارية لتستطيع تقبل حالات جديدة وعدم إستبعاد المستشفيات الإستثمارية خاصة الجامعية منها من هذا النظام.
وطالبت فى التوصيات التى عرضها الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة نقيب الأطباء فى جلسة المجلس السبت بعقد إجتماع تنسيقى مع رئيس المجلس الأعلى للجامعات والمسئولين عن مستشفيات القوات المسلحة والشرطة للاتفاق على أسعار للعلاج على نفقة الدولة.
وأكدت اللجنة ضرورة توفير دعم إضافى لوزارة الصحة لتتمكن من توفير نفقات العلاج هذه خلال باقى العام المالى الحالى وإستحداث نظام للرقابة على قرارات العلاج بما يضمن حسن تنفيذها واستخدام نظام الكود لعلاج الحالات الحرجة والجراحية دون تحديد سقف مالى لأن هناك عمليات تتطلب مبالغ كبيرة حتى لا تطلب المستشفيات من المرضى تحمل الفرق.
وطالبت اللجنة تسهيل حصول المواطن على قرارات العلاج بصورة ميسرة وإعطاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات الصلاحيات اللازمة لصدور هذه القرارات.. وتشديد الضوابط وإحكام الرقابة على القرارات والأموال المخصصة للعلاج وأن تعتمد وزارة الصحة أختام المستشفيات التى لا يوجد بها ختم النسر لأن المجالس الطبية ترفضها وهذا يؤدى إلى أن يدفع المريض أموالا لدى دخوله المستشفى ولا يستطيع إستردادها بعد الحصول على القرار.
وأهابت اللجنة بضرورة تفعيل قرار وزير الصحة لعلاج حالات الحوادث والطوارىء الحرجة لمدة يوم واحد فى المستشفيات بدون مبالغ لحين صدور قرار العلاج.. وإستبعاد الأدوية والتدخلات الطبية التى لا تحظى بموافقة اللجان الطبية العلاجية المتخصصة.
وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب بإنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة تتوافر فيه المعاملة الإنسانية للمرضى ويخصص به مقر لنواب البرلمان لتقديم وإستلام القرارات بأسلوب يحفظ كرامتهم .
ورفضت اللجنة قرار المجالس الطبية المتخصصة بتجديد سقف مالى لقرارات العلاج على نفقة الدولة فى اليوم الواحد بخمسة ملايين جنيه.. وأوضح حمدى السيد أن علاج الإنترفيرون يتطلب وحده مليون جنيه وباقى الحالات العاجلة والحرجة ثلاثة ملايين جنيه, ولذلك فإن إصدار القرارات يتوقف بعد الساعة الحادية عشرة للوصول إلى المبلغ المحدد.. وإقترح إستبعاد علاج "الأنترفيرون" من هذا النظام وأن تتحمل معاهد الكبد فى مصر هذا المبلغ.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق