أمام لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب
أكد مساعد أول وزير الداخلية اللواء حامد راشد عدم صحة واقعة اختطاف سلطات الأمن لأقارب بعض الطلاب فى واقعة جامعة الإسكندرية، نافيا أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري أمس الاحد اعتقال أو القبض على أى من الدعاة والأئمة الذين نفذوا الوقفه الإحتجاجية أمام البرلمان، مؤكدا انصرافهم دون التعرض لأى منهم.
جاء ذلك خلال كلمة اللواء راشد أمام اللجنة ردا على أسئلة بعض الأعضاء المستقلين حول اعتقال أئمة ودعاة ممن قاموا بوقفة إحتجاجية أمام البرلمان مطالبين بكادر خاص بهم، وآخرين فى واقعة اعتداء مجموعة من طلاب جامعة الإسكندرية على موظفين فى الجامعة وأصابوا أحدهم بارتجاج.
كما رفض اتهاماتهم بالتفرقة فى التعامل الأمنى مع المواطنين على أساس الدين أو الإنتماء السياسى، مؤكدا أن الاعتقال هو إجراء قانونى يستند إلى القانون والدستور.
وفيما يخص واقعة القبض على بعض أعضاء جماعة الاخوان "المحظورة"، ومنهم محمود عزت والدكتور عصام العريان، قال مساعد وزير الداخلية إن نيابة أمن الدولة قامت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مؤكدا قانونية الإجراءات التى تم إتخاذها.
وكان بعض الأعضاء المستقلين خلال اللجنة قد اتهموا وزارة الداخلية باختطاف مواطنين أبرياء فى وقائع قدموها فى طلبات إحاطة ادعوا فيها اعتقال أئمة ودعاه ممن قاموا بوقفة إحتجاجية أمام البرلمان مطالبين بكادر خاص بهم، وآخرين فى واقعة إعتداء مجموعة من طلاب جامعة الإسكندرية على موظفين داخل الجامعة.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق