من أبريل المقبل
وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري على زيادة المخصصات المالية الخاصة بأجور وتعويضات العاملين بالقطاع الطبى بنحو 50 مليون جنيه، وذلك لتغطية الزيادة فى أجور العاملين بالقطاع، طبقا للخطة خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى.
وتبدأ وزارة المالية اعتبارا من أبريل / نسيان تطبيق المرحلة الثانية من خطة تحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض، وقال غالى -فى تصريح الثلاثاء- إن مشروع موازنة العام المالى الجديد تتضمن زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية بأكثر من 800 مليون جنيه، لاستمرار تمويل هذه الزيادات فى العام المقبل، حيث سبق وأن تم تخصيص 600 مليون جنيه للمرحلة الأولى من الخطة، وسيتم تحديد المبالغ المطلوبة للخطة بشكل دقيق فى ضوء ما ستسفر عنه أعمال اللجنة المعنية بدراسة تحسين دخول الأطباء وهيئات التمريض، والتى تم تشكيلها من وزارتى المالية والصحة.
وأضاف أنه تحقيقا للمساواة بين العاملين بوزارة الصحة من أطباء وهيئات تمريض ونظرائهم فى جامعة الأزهر فقد وافق على تخصيص نحو 10.5 مليون جنيه لرفع مستويات أجور أطباء مستشفيات الأزهر وهيئات التمريض، بحيث يتم صرف نحو 2.118 مليون جنيه خلال الربع المالى الرابع للعام الحالى، و 8.473 مليون للعام المالى الجديد.
من جانبه، قال عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية إن نسب الزيادات فى الأجور وقواعد الصرف والمستفيدين من هذا القرار ستحددها وزارة الصحة، حيث ينتظر أن يصدر وزير الصحة قرارا بقواعد الصرف، كما يجرى حاليا إعداد قواعد واضحة لإثابة الأطباء وهيئات التمريض، حيث يوجد حاليا نحو 58 قرارا وزاريا بنظم مختلفة للحوافز للأطباء وهيئات التمريض، وذلك تمهيدا لإصدار قرار وزارى قبيل نهاية العام المالى الحالى بإلغاء تلك القرارات مع وضع قواعد واضحة وموحدة تطبق على كل العاملين فى القطاع الطبى وطبقا لتخصصاتهم.
وبالنسبة لزيادة أجور الأطباء بمستشفيات جامعة الأزهر، والتى تضم مستشفيات الحسين وباب الشعرية ودمياط وأسيوط، والتى يعمل بها نحو 692 طبيبا، فسيتم رفع أجر الطبيب المقيم من 767.7 جنيه إلى نحو 1469 جنيه شهريا.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق