أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه باستحقاق إجراء الانتخابات العامة في "الموعد الدستوري" في يناير المقبل؛ رداً على فشل جهود المصالحة الوطنية، متهما حركة حماس بالتهرب من إنهاء الانقسام الداخلي. من جانبها أعلنت حركة حماس في وقت سابق أن دعوة عباس لإجراء تلك الانتخابات تعد غير شرعية وغير دستورية، ووصفت تلك الخطوة بأنها غير شرعية وتعد تكريساً للانقسام الفلسطيني.
وفي كلمة له في افتتاح دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقدة في مدينة رام الله في الضفة الغربية تحت عنوان "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة"، قال عباس إنه لا يناور من وراء إصدار مرسوم بتحديد الانتخابات، واشار: "نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري ولا يظن احد أننا سنناور في المرسوم وتطبيقه".
وأكد عباس أن المرسوم الرئاسي للانتخابات "استحقاق دستوري وقانوني ملزم"لكنه قال إنه مستمر في جهود تحقيق المصالحة الوطنية.
وكان عباس الذي يتزعم حركة فتح قد دعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 يناير 2010.
وجاء قرار عباس دون توافق مع حركة حماس التي سارعت لإعلان رفضها له واعتباره ضربة للحوار الوطني الذي ترعاه مصر منذ مارس/ آذار الماضي وفشلت فيه حركتا فتح وحماس للتوصل الى اتفاق مصالحة يتضمن إجراء انتخابات جديدة.
وفي هذا السياق اتهم عباس حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالإصرار على إفشال جهود المصالحة في الحوار الوطني الذي ترعاه مصر، لكنه شدد على أنه لا مناص من تحقيق الوحدة الوطنية.
وقال إن حماس مصممة على إفشال الحوار وتتهرب بذرائع مختلفة " لأن قرارها ليس بيدها بل بيد أطراف أخرى تأمرها فتطيع".
وأضاف أنه رغم ذلك "نتمسك بالوحدة الوطنية ونؤكد أنه لا مناص من إعادة الوحدة وإنهاء الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومصممون على إنهاء الإمارة الظلامية في القطاع لأننا نريد مصلحة شعبنا الفلسطيني الذي يعاني وحده".
وأكد أن حركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وافقت دون شروط على الورقة المصرية للمصالحة "من أجل ألا نخذل مصر ولتحقيق المصالحة الوطنية".
وكانت مصر قد أجلت موعد توقيع المصالحة الوطنية الذي حددته سابقا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى في أعقاب إعلان حركة حماس رغبتها في تأجيل الموعد وأن لها تحفظات على الورقة المصرية للمصالحة.
وتتضمن الورقة المصرية تحديد 28 من حزيران/يونيو من العام المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اطار من التوافق الوطني.
وفيما يتعلق بالعملية السياسية مع إسرائيل ، قال الرئيس الفلسطيني إن الاتصالات الثنائية الأمريكية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي "لم تنجح في تضييق الفجوة في مواقف الطرفين" من استئناف مفاوضات السلام.
وجدد عباس رفضه لـ "طروحات إسرائيلية" تتحدث عن دولة فلسطينية بحدود مؤقتة. وشدد على المطلب الفلسطيني بالوقف الكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس إلى جانب تحديد مرجعية السلام موضحا أن ذلك " ليس شرطا فلسطينيا بل التزام إسرائيلي في خطة خارطة الطريق".
وكان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قد أعلن السبت رفض مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات العامة في 24 يناير/ كانون ثان المقبل، معتبراً أنه لا يملك الأهلية الدستورية لإصدار هذا المرسوم.
وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، قال بحر إن أي قرار بإجراء انتخابات دون توافق وطني "يأتي تكريسا للانقسام ولإفشال جهود المصالحة". ودعا إلى "محاسبة قضائية" لعباس بتهمة "انتحال رئيس السلطة الفلسطينية وإصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات.
واعتبر بحر أن "إصرار عباس على إجراء انتخابات دون توافق وطني يؤكد نيته تزوير نتائج الانتخابات بما يتلائم وشروط اللجنة الرباعية الدولية الظالمة وخضوعا للضغوط الأمريكية والإسرائيلية الساعية إلى إفشال جهود المصالحة".
رفضت الفصائل الفلسطينية المتحالفة مع حركة المقاومة الإسلامية(حماس) والمقيمة في سوريا قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باجراء انتخابات عامة في يناير/ كانون ثان المقبل.
واعتبرت الفصائل أن قرار عباس "غير شرعي وغير دستوري و لايمثل ارادة الشعب الفلسطيني ويكرس الانقسام الوطني".
وقالت الفصائل إن التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لمعالجة كافة الخلافات السياسية والتنظيمية وإن أمريكا وأطرافا إقليمية تقف "وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصالح شعبنا ووحدته الوطنية".
وأضافت أن "الانفراد باتخاذ القرار يأتي في سياق الرؤية الأمريكية - الصهيونية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق