لجنة برلمانية ترفض نقل الأعضاء حاملة الوراثة لعدم اختلاط الانساب

اشترطت مرور 3 سنوات لنقل اعضاء المصرية لزوجها الاجنبى

بدأت لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الخميس برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية بعد الموافقة المبدئية عليه فى اجتماعات سابقة.

وشهدت المادة الثانية من المشروع مناقشات استغرقت نحو الساعة إذ أوضح الدكتور سرور أن هذا القانون من أهم وأخطر القوانين وأن هناك مسئولية قانونية ضخمة جدا على المشروع لأنه يجب أن يخرج دقيقا لنغلق باب الذمم الخربة.

وتنص المادة على أنه لايجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان حى آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يترتب على النقل تهديدا لحياة المنقول منه أو المنقول إليه أو إصابته بضرر صحى جسيم.
وفى جميع الأحوال يحظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الانسجة مما يؤدى إلى اختلاط الانساب، كما يحظر النقل من مصريين إلى أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا.
واشترط أعضاء لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ضرورة أن يكون زواج المصرية من أجنبى قد مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات لتبرعها بأجزاء من جسمها لزوجها وأن يكون الزواج بعقد رسمى وليس عرفيا، ورفضت اللجنة نقل الأعضاء التناسيلية حاملة جنيات الوراثة حتى لايؤدى ذلك إلى اختلاط الانساب.
ورفضت اللجنة اقتراح بعض النواب بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء من أجانب إلى أجانب، أو من أجانب إلى مصرى حتى لا تتحول مصر إلى مركز لتجارة الأعضاء.
وأعرب النواب عن تخوفهم من أن يترتب على عملية النقل وفاة المتبرع أو المنقول إليه ويخضع الطاقم الطبى والمستشفى للمساءلة القضائية، فتدخل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس واقترح تعديلا يقضى بألا يكون من شأن النقل تهديدا لحياة المنقول منه أو المنقول اليه أو إصابته بضرر صحى جسيم وفقا للمعايير الطبية.
وأوضح الدكتور سرور أن هذا التعديل يراعى تطبيق المعايير الطبية قبل إجراء العملية، ولايوجد أى مسئولية على الطبيب إذا ماحدثت مضاعفات تودى بحياة المريض، وذلك بعد أن أوضح أطباء الجراحة الذين حضروا الاجتماع أن عملية نقل جزء من الكبد من حى لحى آخر نسبة الوفاة فيها بالنسبة للمتبرع نصف فى المائة وهى نسبة عالمية.

النقل على سبيل التبرع بين الأقارب
كما شهدت المادة الثالثة مناقشات موسعة استغرقت أكثر من ساعة وتنص هذه المادة على أنه "لايجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان حى آخر إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، أما بالنسبة للتبرع لغير الأقارب فيشترط لتنفيذه الموافقة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ووافقت اللجنة على الجزء الخاص بالتبرع فيما بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ولكن رفض العديد من النواب التبرع فيما بين غير الأقارب، وقالوا إن هذا الأمر يفتح الباب أمام تجارة الأعضاء، ويجب حذف هذا الجزء، فيما رأى فريق آخر إبقاء هذا الجزء مع وضع ضوابط صارمة لتفادى ذلك.
وأوضح الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة ونقيب الأطباء أن 90% من عمليات نقل الأعضاء تتم من إنسان ميت لإنسان حى، وثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة غير متوفرة فى مصر، وبعد حوالى خمس سنوات سوف تتوافر هذه الثقافة، وممكن أن تحذف هذه الفقرة، ولكن يجب أن تبقى لحين توافر هذه الثقافة.
واقترح الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة لتفادى التجارة منع الإعلان عن التبرع بالأعضاء فى أى وسيلة إعلامية، وإذا اشتبه جراح فى أن هناك تجارة يرفض إجراء العملية حتى لو وافقت اللجنة على ذلك.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إنه من غير المتصور أن نسمح بالنقل بين الأقارب فقط فهناك حالات كثيرة لايسمح فيها النقل بين الأقارب، فهل نترك الشخص ليموت، فالشرع لايجيز ذلك.
الافتاء: التبرع استثناء للقاعدة العامة
وأوضح مندوب دار الإفتاء أن التبرع استثناء للقاعدة العامة، وهذا الاستثناء أجاز نقل الأعضاء، فلماذا نمنع رحمة الله عن غير الأقارب، وأكد أن هذا جائز مع وضع ضوابط صارمة مانعة لتجارة الأعضاء.
واحتكم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب للنواب الذين وافقوا على النص الوارد فى مشروع القانون مع وضع ضوابط لتشكيل اللجنة فى نص المادة بأن تشكل من كبار الأساتذة والأطباء، وقد رفضوا مهلة السنوات الخمس التى اقترحها الدكتور حمدى السيد.
وسوف تتم مناقشة باقى المواد فى اجتماعات قادمة.
وأوضح الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن جميع الأعضاء -أغلبية ومعارضة- توافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن الجدل يدور حول الضوابط فقط لضمان عدم اتخاذ نقل الأعضاء تجارة بين المتبرع والمتبرع إليه وضمان صحة الاثنين، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من الضمانات وحتى لاتكون مصر مسرحا لتجارة الأعضاء وتكون عمليات النقل من أجل المصريين بحسب الأهل وألا تكون أجساد المصريين بضاعة للغير.
ووصف الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة التعديلات المقترحة بالإيجابية خاصة بشأن إنشاء لجنة يتم اختيارها من كبار المتخصصين لإجراء عمليات الزرع ونقل الأعضاء.

اخبار مصر