أرسل مجلس حقوق الإنسان حافظة مستندات لرئاسة الوزراء حول أزمته مع وزارة المالية والتخطيط وخطاب هيئة المجتمعات العمرانية بطلب سحب الأرض التي خصصتها في السابق لبناء المقر الجديد للمجلس.وقال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس ارسل تلك الأوراق بعد أن طلبت وزارة التخطيط من المجلس الحصول علي موافقة رئاسة الوزراء علي صرف مخصصات وزارة المالية.وأشار إلي أن المجلس لن يفرط في تلك الأرض مهما كان الثمن لأنها سوف تحل أزمته في التعامل مع المواطنين خاصة أن دخول الشخصيات المهمة إلي مقر المجلس يحتاج إلي تصريحات وإجراءات مسبقة. سوف نتجاوزها في المقر الجديد .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق