أكد مسؤول بارز فى وزارة البترول عدم تحريك أى من مساهمى شركة «غاز شرق المتوسط» المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، أى دعاوى تحكيم ضد الحكومة المصرية أو وزارة البترول على خلفية التفجير الأخير الذى استهدف خط غاز العريش.
قال المسؤول فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن دعاوى التحكيم الدولية يسبقها ضرورة إخطار الطرف المتضرر من الاتفاق للجانب الآخر بأنه سيلجأ للتحكيم، على أن يسبق ذلك فترة مفاوضات ملزمة للجانبين مدتها ٦ أشهر، قبل رفع الدعوى رسميا فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق إيجابى يحل الخلاف المتنازع عليه بين الجانبين.
وأضاف أن الفترة الماضية لم تشهد وصول أى إخطارات رسمية من جانب أى من المساهمين فى «غاز شرق المتوسط» حتى حينه، بما يعنى تلقائيا عدم تحريك أى من الأطراف المساهمة دعاوى تحكيم ضد الحكومة أو وزارة البترول المصرية للمطالبة بالحصول على تعويض.
وقال المهندس حسن المهدى، رئيس الشركة لـ«المصرى اليوم»، إن مهندسى الشركة بصدد تقييم الأضرار الناجمة عن التفجير، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خطة محددة لسرعة إصلاح المناطق التالفة.
من جانبه، أكد الخبير النفطى الدكتور رمضان أبوالعلا، صعوبة التأمين الكامل للخط فى ظل امتداده على مسافة ١٤٠ كيلومتراً فى شبه جزيرة سيناء، مضيفاً أن قوات الأمن والشرطة تبذل قصارى جهدها غير أن المسألة صعبة للغاية فى ظل حالة عدم الاستقرار الأمنى فى سيناء حاليا.
وأشار خبير الطاقة إلى أن المسلحين ثبت من خلال التفجيرات السابقة أنهم على دراية كافية بالوضع ومواقع المحطات، وأن بعضهم قادر على تنفيذ التفجيرات والفرار بسرعة قبل وصول قوات الأمن لمواقع الحادث مما يصعب من مهمة تعقبهم والقبض عليهم.
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق