أصدر المرشحون المحتملون للرئاسة بيانا بعد اجتماعهم عدة مرات للتشاور فيما تمر به البلاد من ظروف حرجة.
وقد نص البيان الذ وقعه حازم صلاح أبو إسماعيل - حمدين صباحي - عبدالمنعم أبو الفتوح - عمرو موسى - محمد سليم العوا - هشام البسطويسي على الآتي:
أولاً: ان حالة الطوارئ المعلنة حاليا ستصبح منتهية اعتبارا من 30 سبتمبر 2011 عملا بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري، وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستندا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقدا أية مشروعية دستورية أو قانونية.
ثانياً: اعتراضهم على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، وضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012.
ثالثاً: تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تُواجِهُ قوى الفساد المساءَلَةَ القضائيةَ في أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية.
رابعاً: ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية.
خامساً: تحية القوى السياسية للموقف الوطني التي أعلنته في بيانها الصادر أمس بشأن الوضع السياسي في البلاد.
وأكد المرشحون أهم سوف يجتمعون الاثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011 لاتخاذ الموقف اللازم في ضوء ما يستجد من أوضاع.
وقد نص البيان الذ وقعه حازم صلاح أبو إسماعيل - حمدين صباحي - عبدالمنعم أبو الفتوح - عمرو موسى - محمد سليم العوا - هشام البسطويسي على الآتي:
أولاً: ان حالة الطوارئ المعلنة حاليا ستصبح منتهية اعتبارا من 30 سبتمبر 2011 عملا بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري، وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستندا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقدا أية مشروعية دستورية أو قانونية.
ثانياً: اعتراضهم على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، وضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012.
ثالثاً: تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تُواجِهُ قوى الفساد المساءَلَةَ القضائيةَ في أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية.
رابعاً: ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية.
خامساً: تحية القوى السياسية للموقف الوطني التي أعلنته في بيانها الصادر أمس بشأن الوضع السياسي في البلاد.
وأكد المرشحون أهم سوف يجتمعون الاثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011 لاتخاذ الموقف اللازم في ضوء ما يستجد من أوضاع.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق