تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية لعام ٢٠١١، بمعدل ١٣ مركزاً لتحتل مصر المرتبة ٩٤ من بين ١٤٢ دولة، بينما كانت فى المركز ٨١ العام الماضى. وأرجع التقرير العالمى للتنافسية انخفاض ترتيب مصر إلى قصور الهيكل المؤسسى والبنية التحتية والتعليم الأساسى.
وأشار التقرير الذى أعلنه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أمس، إلى تزايد «المحسوبية» فى مصر، موضحاً أن قرارات المسؤولين تفتقر إلى الشفافية، فضلاً عن ارتفاع التكلفة التى تتحملها منشآت الأعمال، نظراً لزيادة معدل انتشار الجريمة.
وأكد التقرير أن مناخ الاقتصاد الكلى يؤثر سلباً على التصنيف، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وسوء توزيع الدخل، واتساع العجز المالى رغم انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، مشيراً إلى تراجع ترتيب مصر فى مؤشر فاعلية سوق العمل، وفاعلية سوق السلع، والتعليم العالى والتدريب، مشيراً إلى وجود مخاوف من جمود القواعد الخاصة بتحديد الأجور وتنظيم العمل، وعدم استغلال المهارات المتاحة بالصورة المثلى،
فضلاً عن ضعف نظام التفاوض الجماعى فى ظل عدم فاعلية النقابات العمالية كقنوات شرعية للتعبير عن مخاوف العمال، وذكر التقرير أنه لاتزال هناك حاجة إلى إعادة النظر فى مناهج العلوم والرياضيات فى التعليم العالى، ومدى جودة كليات الإدارة أو الأعمال وحصول الأفراد على تدريب متخصص عالى الجودة فى منشآت الأعمال، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن كبر حجم السوق المصرية وما يكفله ذلك من استغلال اقتصاديات الحجم قد يعمل على تعزيز محفزات الكفاءة.
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق