خرج السودان من دائرة مراقبة ورصد الخبير المستقل لحقوق الإنسان، بعد إجماع مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، على استبدال اختصاص الخبير تحت البند الرابع إلى اختصاص جديد يتمثل فى بناءِ القدرات وتقديمِ العون الفنى للحكومة، بما يمكنها من الاضطلاع بدورِها فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان।ووصف السفير عبد الرحمن ضرار، المندوب الدائم للسودان فى مجلس حقوق الإنسان، القرار بأنه انتصار للدبلوماسية السودانية وجهود وفد الحكومة خلال الاجتماعات الأخيرة للمجلس لإبراز تطورات الأوضاع فى السودان.وقال ضرار فى حوار مع الإذاعة السودانية، إن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى للقرار جاء نتيجة للجدية والجهود الإيجابية للسودان فى هذا الخصوص.من جانبه، أوضح السفير حمزة عمر حسن، نائب المندوب الدائم أن القرار أشاد بتطورات حقوق الإنسان فى السودان وأثنى على الجهود التى بذلتها الحكومة فى إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل ورحب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق