أكد أسامة هيكل وزير الاعلام أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة ولها قانون ينبغى على الجميع داخل مصر وخارجها احترامه , موضحا فى الوقت ذاته أن محاولة قناة "الجزيرة مباشر مصر" اعادة افتتاح مكتبها دون الحصول على أي تراخيص وبهذه الطريقة غير المشروعة مرة أخرى
يعكس إصرارها وتعمدها إهانة القانون المصرى وانتهاك السيادة الوطنية المصرية . وشدد وزير الاعلام فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن هذا الامر لن تقبله مصر على الاطلاق ولن ترغمها "الجزيرة مباشر مصر" أو غيرها على الخضوع لسياسة الامر الواقع.وأوضح هيكل أنه لايوجد فى العالم أى حالة مشابهه للجزيرة مباشر مصر نظرا لانه لاتوجد محطة فضائية تصدر من دولة تكون مهمتها بث مواد اعلامية عن دولة أخرى 24 ساعة يوميا الا فى حالة وحيدة وهى حالة " قناة الحرة العراق" لان العراق تحت الاحتلال الامريكى، وأن هذه الحالة لاتنطبق فى حالة مصر والجزيرة مباشر مصر.وأكد الوزير مجددا أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" لم تحصل على أي تراخيص للعمل فى مصرسواء فيما يتعلق بترخيص المزاولة وهو ما يعنى "بالمكان" أو ترخيص للمراسلين العاملين بها موضحا أن هذه التصاريح تصدر من الهيئة العامة للاستعلامات.وأضاف أن ترخيص جهاز البث المباشر يصدر من وزارة الاتصالات واتحاد الاذاعة والتليفزيون.وأشار الوزير الى أن قناة الجزيرة لديها ترخيص، إضافة الى وجود تراخيص لعدد 200 مكتب اعلامى خارجى و925 مراسل عربى واجنبى، مؤكدا أنه لاتوجد مشكلة معهم على الاطلاق طالما أن الامر خاضع لاحترام قواعد القانون المصرى .يشار الى أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" كانت قد إستأجرت مكتبا وإستديو فى منطقة العجوزة منذ شهر فبراير الماضى فى منطقة العجوزة بالعقار رقم 60 بشارع النيل دون الحصول على اي تراخيص من السلطات المختصة مستغلة حالة الانفلات التي صاحبت قيام ثورة 25 يناير ودون اذن من السلطات بما يعد انتهاكا للقانون المصرى وللسيادة الوطنية للدولةوتابع وزير الاعلام بقوله "انه لدى مراجعة مواقف المكاتب الاعلامية فى مصر تبين ان هناك ستة مكاتب مخالفة للقانون من بينها "قناة الجزيرة مباشر مصر" التى لم تحصل على الاطلاق على اي تراخيص لمزوالة العمل ، وخمسة مكاتب أخرى تبين أن تراخيصها إنتهت وأن التعامل معها كان تعاملا مختلفا.وأكد أسامة هيكل وزير الاعلام أنه على الرغم من علم "الجزيرة مباشر مصر" وعلم المجتمع المصرى أنها تعمل بدون تراخيص فإنها أصرت على اعادة فتح مكتب اخر لها فى منطقة العجوزة بالعقار رقم 134 بشارع النيل، موضحا أن المعلومات التى وردت لاجهزة الامن أن "الجزيرة مباشر مصر" تعيد فتح مكتب آخر لتشغيله يوم غد الجمعة "وأنها تصر على مخالفة القوانين المصرية وانتهاك السيادة المصرية مرة اخرى، الامر الذى أدى الى قيام اجهزة شرطة المصنفات الفنية باستطلاع الموقف، حيث إكتشفت الاستعدادات داخل المكتب لبدء التشغيل، وقامت بمصادرة بعض الاجهزة منه .وقال الوزير إن البعض يحاول أن يدافع عن الجريمة التى ترتكبها قناة "الجزيرة مباشر مصر" على أرض مصر، ويردد أنها ردة اعلامية وانها عودة لزمن ماقبل ثورة 25 يناير .وأكد وزير الاعلام مجددا على أن الديمقراطية يجب أن تقترن باحترام القانون، وألا تتحول الى فوضى، وأن ما تفعله السلطات المصرية تجاه "الجزيرة مباشر مصر" هو تطبيق للقانون، ولاعلاقة له بحرية الاعلام على الاطلاق علما بان مكتب الجزيرة الاصلى يعمل وفقا للقانون.وأوضح الوزير في ختام تصريحاته أنه ينبغى وجود تشريع ينظم إصدار التراخيص بشكل عام للمكاتب الاجنبية والمصرية، مؤكدا أنه لم تحدث حالة إنتهاك للقانون المصرى كما فعلت قناة "الجزيرة مباشر مصر" .
يعكس إصرارها وتعمدها إهانة القانون المصرى وانتهاك السيادة الوطنية المصرية . وشدد وزير الاعلام فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن هذا الامر لن تقبله مصر على الاطلاق ولن ترغمها "الجزيرة مباشر مصر" أو غيرها على الخضوع لسياسة الامر الواقع.وأوضح هيكل أنه لايوجد فى العالم أى حالة مشابهه للجزيرة مباشر مصر نظرا لانه لاتوجد محطة فضائية تصدر من دولة تكون مهمتها بث مواد اعلامية عن دولة أخرى 24 ساعة يوميا الا فى حالة وحيدة وهى حالة " قناة الحرة العراق" لان العراق تحت الاحتلال الامريكى، وأن هذه الحالة لاتنطبق فى حالة مصر والجزيرة مباشر مصر.وأكد الوزير مجددا أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" لم تحصل على أي تراخيص للعمل فى مصرسواء فيما يتعلق بترخيص المزاولة وهو ما يعنى "بالمكان" أو ترخيص للمراسلين العاملين بها موضحا أن هذه التصاريح تصدر من الهيئة العامة للاستعلامات.وأضاف أن ترخيص جهاز البث المباشر يصدر من وزارة الاتصالات واتحاد الاذاعة والتليفزيون.وأشار الوزير الى أن قناة الجزيرة لديها ترخيص، إضافة الى وجود تراخيص لعدد 200 مكتب اعلامى خارجى و925 مراسل عربى واجنبى، مؤكدا أنه لاتوجد مشكلة معهم على الاطلاق طالما أن الامر خاضع لاحترام قواعد القانون المصرى .يشار الى أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" كانت قد إستأجرت مكتبا وإستديو فى منطقة العجوزة منذ شهر فبراير الماضى فى منطقة العجوزة بالعقار رقم 60 بشارع النيل دون الحصول على اي تراخيص من السلطات المختصة مستغلة حالة الانفلات التي صاحبت قيام ثورة 25 يناير ودون اذن من السلطات بما يعد انتهاكا للقانون المصرى وللسيادة الوطنية للدولةوتابع وزير الاعلام بقوله "انه لدى مراجعة مواقف المكاتب الاعلامية فى مصر تبين ان هناك ستة مكاتب مخالفة للقانون من بينها "قناة الجزيرة مباشر مصر" التى لم تحصل على الاطلاق على اي تراخيص لمزوالة العمل ، وخمسة مكاتب أخرى تبين أن تراخيصها إنتهت وأن التعامل معها كان تعاملا مختلفا.وأكد أسامة هيكل وزير الاعلام أنه على الرغم من علم "الجزيرة مباشر مصر" وعلم المجتمع المصرى أنها تعمل بدون تراخيص فإنها أصرت على اعادة فتح مكتب اخر لها فى منطقة العجوزة بالعقار رقم 134 بشارع النيل، موضحا أن المعلومات التى وردت لاجهزة الامن أن "الجزيرة مباشر مصر" تعيد فتح مكتب آخر لتشغيله يوم غد الجمعة "وأنها تصر على مخالفة القوانين المصرية وانتهاك السيادة المصرية مرة اخرى، الامر الذى أدى الى قيام اجهزة شرطة المصنفات الفنية باستطلاع الموقف، حيث إكتشفت الاستعدادات داخل المكتب لبدء التشغيل، وقامت بمصادرة بعض الاجهزة منه .وقال الوزير إن البعض يحاول أن يدافع عن الجريمة التى ترتكبها قناة "الجزيرة مباشر مصر" على أرض مصر، ويردد أنها ردة اعلامية وانها عودة لزمن ماقبل ثورة 25 يناير .وأكد وزير الاعلام مجددا على أن الديمقراطية يجب أن تقترن باحترام القانون، وألا تتحول الى فوضى، وأن ما تفعله السلطات المصرية تجاه "الجزيرة مباشر مصر" هو تطبيق للقانون، ولاعلاقة له بحرية الاعلام على الاطلاق علما بان مكتب الجزيرة الاصلى يعمل وفقا للقانون.وأوضح الوزير في ختام تصريحاته أنه ينبغى وجود تشريع ينظم إصدار التراخيص بشكل عام للمكاتب الاجنبية والمصرية، مؤكدا أنه لم تحدث حالة إنتهاك للقانون المصرى كما فعلت قناة "الجزيرة مباشر مصر" .
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق